إخبار قضائي من رواد العدالة لاستدعاء إميل رجا سلامة وتوقيفه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أنّ عدداً من المحامين من مجموعة "رواد العدالة" تقدّموا بإخبار قضائي إلى النيابة العامة المالية بواسطة النيابة التمييزية، طالبين فيه سنداً للصلاحيتيّن الشخصية والذاتية للقضاء الوطني استدعاء إلى التحقيق إميل رجا سلامة، ابن شقيق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وتوقيفه وتحريك الحق العام ضدَّه بجرائم غسيل أموال غير مشروعة مصدرها المصرف المركزي والتدخل اشتراكاً باختلاس المال العام وتأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب جنايات على أموال الدولة، وإحالته مخفوراً أمام المرجع القضائي المختص.
وطلبوا ضبط كامل داتا شركاته في لبنان واتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرجاع المال العام المختلَس منه بالاشتراك مع آخرين ولا سيما وضع إشارة منع تصرف على كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
وأشار بيان للمجموعة إلى أنَّ "القضاء الفرنسي كانَ قد وجّهَ منذ أيام الاتهام الجنائي لاميل سلامة بجرائم تبييض اموال على يد مجموعة منظّمة والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي، كما كانت قد أفادت الوكالات الاعلامية الفرنسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحظر التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية لتورطها بجرائم الإبادة
حظرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الخميس، التعامل مع "مؤسسة غزة الإنسانية" بعد أن تحولت مناطق عملها إلى مصائد موت جماعي بحق المجوعين في قطاع.
وقالت الوزارة في بيان: "نحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) أو مع وكلائها المحليين، أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف".
ولفتت إلى "ثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات لوجستية أو أمنية".
وأكدت الوزارة أن "هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية".
وأشارت إلى أن عمل هذه المؤسسة يأتي "بعيدا عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز".
كما أكدت الوزارة، وجود "مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة".
وتابعت: "يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين".
الوزارة أوضحت أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية".
ودعت "المواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت حكومة الاحتلال في 27 آيار/ مايو الماضي في تنفيذ مخطط لتوزيع "مساعدات إنسانية" عبر المؤسسة المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المصطفين قرب مراكز التوزيع، لتتركهم في خيار المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
وبشكل يومي، يقتل جيش الاحتلال عشرات المجوعين الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لهذه المؤسسة، كما يعتقل ويصيب آخرين.
يأتي ذلك بينما تغلق دولة الاحتلال منذ مطلع آذار/ مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولم تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.
وخلفت الإبادة المستمرة في قطاع غزة، أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف