إخبار قضائي من رواد العدالة لاستدعاء إميل رجا سلامة وتوقيفه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أنّ عدداً من المحامين من مجموعة "رواد العدالة" تقدّموا بإخبار قضائي إلى النيابة العامة المالية بواسطة النيابة التمييزية، طالبين فيه سنداً للصلاحيتيّن الشخصية والذاتية للقضاء الوطني استدعاء إلى التحقيق إميل رجا سلامة، ابن شقيق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وتوقيفه وتحريك الحق العام ضدَّه بجرائم غسيل أموال غير مشروعة مصدرها المصرف المركزي والتدخل اشتراكاً باختلاس المال العام وتأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب جنايات على أموال الدولة، وإحالته مخفوراً أمام المرجع القضائي المختص.
وطلبوا ضبط كامل داتا شركاته في لبنان واتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرجاع المال العام المختلَس منه بالاشتراك مع آخرين ولا سيما وضع إشارة منع تصرف على كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
وأشار بيان للمجموعة إلى أنَّ "القضاء الفرنسي كانَ قد وجّهَ منذ أيام الاتهام الجنائي لاميل سلامة بجرائم تبييض اموال على يد مجموعة منظّمة والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي، كما كانت قد أفادت الوكالات الاعلامية الفرنسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: دور المحكمة الجنائية الدولية حاسم لتحقيق العدالة في ليبيا رغم محاولات عرقلتها
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم جهود المحكمة في ليبيا، والتصدي لمحاولات تقويض ولايتها.
يأتي ذلك تزامنًا مع الإحاطة النصف السنوية التي يقدمها المدعي العام كريم خان أمام مجلس الأمن حول التحقيقات الجارية في البلاد.
وقالت المنظمة إن الإحاطة التي سيقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن في 15 مايو 2025، تسلط الضوء على أهمية المحكمة في تحقيق العدالة في ليبيا، وسط تحديات متزايدة تهدد ولايتها.
وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقاتها في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعات مسلحة وقوات شبه أمنية في ليبيا منذ عام 2011، في ظل تقاعس السلطات الليبية عن ملاحقة الجناة وفشل مجلس الأمن في دعم تنفيذ أوامر الاعتقال.
وأعربت المنظمة عن قلقها من إعلان المدعي العام نيته إكمال الأنشطة التحقيقية في ليبيا بحلول نهاية عام 2025، ما يعني ضمنيًا توقف إصدار مذكرات توقيف جديدة بعد ذلك التاريخ.
وتابعت المنظمة أن هذا التوقيت قد يحد من فرص محاسبة مرتكبي الجرائم المتواصلة في البلاد، في ظل غياب المحاسبة المحلية وتراجع الرقابة الدولية بعد انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مارس 2023.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في المنظمة بلقيس جراح، إن دور المحكمة بالغ الأهمية لتحقيق العدالة في ظل أكثر من عقد من الانتهاكات المستمرة، مشددة على ضرورة أن تدافع الدول الأعضاء عن المحكمة وتدين محاولات تقويض عملها، وفق قولها
المصدر: هيومن رايتس ووتش
المحكمة الجنائية الدوليةمجلس الأمنهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0