جمعية علماء الأنثروبولوجيا الأميركية تصوت لمقاطعة إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
صوتت جمعية علماء الأنثروبولوجيا الأميركية "إيه إيه إيه" (AAA) لتبني مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية بسبب دورها في التمييز ضد الفلسطينيين، في انتصار كبير لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "بي دي إس" (BDS).
ووصفت رئيسة الجمعية رامونا بيريز التصويت بأنه "مثير للجدل"، ولكنها قالت إن القرار جماعي "وأصبح الآن واجبنا المضي قدما متحدين في التزامنا بتعزيز المعرفة العلمية، وإيجاد حلول للمشكلات الإنسانية والاجتماعية، والعمل حارسا لحقوق الإنسان".
وأسفر التصويت -الذي أجري عبر الاقتراع الإلكتروني بين 15 يونيو/حزيران الماضي و14 يوليو/تموز الجاري- عن فوز ساحق لصالح المقاطعة، حيث صوت 71% بنعم و29% بلا.
وكانت نسبة المشاركة في التصويت منخفضة نسبيا، حيث لم يدل سوى 37% من الأعضاء المؤهلين في الجمعية بأصواتهم، أي حوالي 3 آلاف عضو، وقالت حركة مقاطعة إسرائيل إن التصويت جاء على خلفية "تورط المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية العميق والمستمر والممنهج في نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي".
وأضافت الحركة أنه "بهذه الخطوة التاريخية أصبحت الجمعية -التي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 12 ألف أكاديمي- أكبر جمعية أكاديمية في الولايات المتحدة تؤيد مقاطعة الجامعات الإسرائيلية التي تلعب دورا محوريا في تطوير الأسلحة والأنظمة العسكرية التي تستخدم في قتل وجرح وترويع الفلسطينيين وتسهم في كل أوجه نظام الاضطهاد الإسرائيلي المركّب ضد الشعب الفلسطيني".
وشكرت الحملة الفلسطينية مبادرة "أنثربويكوت" (AnthroBoycott) و"أعضاء الجمعية الذين عملوا بجد من أجل ضمان التزام الجمعية بمبادئها المعلنة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والمساواة ومكافحة العنصرية، كخطوة مهمة في سبيل تحرير الأنثروبولوجيا والأكاديمية بشكل عام من الهيمنة الاستعمارية".
وأضافت "بتمريرها هذا القرار تنضم جمعية الأنثروبولوجيا الأميركية إلى جمعية الدراسات الأميركية وجمعية دراسات الشرق الأوسط والجمعية الكندية للدراسات الاشتراكية ومجلس أميركا اللاتينية للعلوم الاجتماعية وغيرها من الجهات الأكاديمية حول العالم التي اختارت دعم النضال الفلسطيني المستمر من أجل الحرية والعدالة والمساواة من خلال دعم المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل".
وختمت بأنه مع توالي انتصارات ونجاحات حركة مقاطعة إسرائيل على كافة الأصعدة يُثبت نشطاء ومؤيدو المقاطعة أن كل محاولات الترهيب لن تنجح في تقويض التضامن الفعال مع النضال الفلسطيني التحرري.
تظاهرة تضامنبدورها، قالت جيسيكا واينجار عالمة الأثر الاجتماعي والثقافي في جامعة نورث ويسترن لـ"ميدل إيست آي" (Middle East Eye) إن القرار كان "تظاهرة ذات معنى للتضامن" مع الفلسطينيين ضد "السياسات العنصرية التمييزية لإسرائيل والحكم العسكري الوحشي".
وأضافت "كعلماء لدينا تاريخ طويل في دراسة الاستعمار، فالأنثروبولوجيون على دراية كبيرة بالأذى المدمر للاضطهاد وسرقة الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، هذا التصويت هو خطوة مهمة في إظهار أن الدعم لحقوق الفلسطينيين يقف على نفس المستوى مع قيم الجمعية الأنثروبولوجية لحقوق الإنسان للجميع".
ويعتبر القرار خطوة رمزية مهمة للجمعية، وهو الأول من نوعه الذي يدعم مقاطعة مؤسسات أكاديمية لدولة بكاملها.
وفشلت آخر محاولة للمقاطعة في عام 2016 بفارق 39 صوتا فقط، حيث رأى الكثيرون من علماء الأنثروبولوجيا أن هذه الخطوة تحمل طابعا سياسيا بالنسبة لمؤسسة أكاديمية.
وحتى خلال الحراك الدولي ضد حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا -حيث حدثت تعبئة ضخمة لدعم المقاطعة- لم تؤيد الجمعية مثل هذه المقاطعة ضد مؤسسات جنوب أفريقيا الأكاديمية.
تفاصيل المقاطعةستقتصر المقاطعة على امتناع الجمعية الأنثروبولوجية عن التعاون الرسمي مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وفقا لبيان أمس الاثنين، ولكن المقاطعة ستطال العديد من جوانب الحياة الأكاديمية.
وسيتم منع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية من الظهور في المواد المنشورة للجمعية والإعلان في منشورات الجمعية والمشاركة في المؤتمرات المشتركة وإعادة نشر وطبع المقالات من منشورات الجمعية الأميركية في المجلات والمنشورات.
في المقابل، سيتمكن مختصو الأنثروبولوجيا الإسرائيليون -بشكل فردي- من النشر في مجلات الجمعية والعمل محررين في تلك المجلات وحضور المؤتمرات، كما سيستمر السماح للباحثين الإسرائيليين بحضور الفعاليات والنشر حتى لو دفعت مؤسساتهم مصاريفهم.
وبهذه الخطوة تصبح الأكاديمية الإسرائيلية مستهدفة بشكل متزايد على خلفية القضية الفلسطينية، ففي يونيو/حزيران الماضي قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق نقل الأموال المخصصة للبحث أو العلوم أو المشاريع التكنولوجية التي تُجرى في الضفة الغربية المحتلة.
وعكست الخطوة قرارات عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي رحب به العديد من المدافعين عن إسرائيل في أواخر عام 2020، حيث سمح ترامب بتوجيه التمويل الأميركي لاستخدامه في مشاريع العلوم والتكنولوجيا في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأول مرة منذ عام 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مقاطعة إسرائیل
إقرأ أيضاً:
"تلاعب فاضح" في التصويت الإلكتروني بانتخابات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة
الرؤية- أحمد السلماني
في سابقة خطيرة، تفجَّرت فضيحة مدوية خلال انتخابات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) بعد سيل من الاحتجاجات بين الاعضاء، بعد ظهور مؤشرات قوية للجمعية العمومية عن تلاعب إلكتروني أطاح بنتائج التصويت الورقي المراقب، وأجبر الجمعية العمومية على تعليق أعمالها وسط صدمة الحضور بالانتخابات التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وتسبب التصويت عن بعد لانتخاب رئيس الاتحاد للفترة (2025-2028) في قلب النتيجة العامة، وهو ما أدى إلى تعليق الجلسة رسميًا وعدم اعتماد النتائج وسط احتجاجات كبيرة من مندوبي الدول الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية.
ومع بداية الجلسة، كشف الإسباني راؤول كالين سكرتير الاتحاد الدولي للطاولة عن اعتماد 201 صوت منها 185 مندوبا داخل القاعة و16 آخرون سيعتمدون التصويت عن بعد، وهذا ما تم الإعلان عنه رسميًا في نداء الحضور، والذي يشكل المرجع القانوني الوحيد لأهلية التصويت وفقًا للنظام الأساسي.
لكن ما حدث لاحقًا أشعل شرارة الانفجار.. المرشح القطري خليل المهندي حسم التصويت الورقي بنتيجة، 98 صوتًا مقابل 87 للسويدية بيترا سورلينغ، ورغم أن هذه النتيجة كانت كافية للحسم، ظهرت المفاجأة الصادمة، عدد المصوّتين اليكترونيا ارتفع فجأة من 16 إلى 21 صوتًا، ووفق بعض الوفود المشاركة فإن خمسة أصوات أُضيفت من العدم، إذ لا نداء حضور يشملهم ولا كشف بأسمائهم سُلّم للجنة الفرز ولا أحد أعلن رسميًا عن دخولهم للتصويت، ما يشكل خرقا جسيما في آلية التصويت والعملية الانتخابية برمتها، وهو ما أثار الشكوك حول تزوير محتمل.
وطالب الحضور بضرورة الكشف عن أسماء الدول المشاركة عبر التصويت عن بعد لكن مسؤولي الاتحاد الدولي كانوا عاجزين عن تقديم إجابات مقنعة عن مصدر الأصوات التي تمت إضافتها.
من جانبها، رفضت لجنة الانتخابات عرض تسجيل فيديو الجلسة الذي يثبت العدد الحقيقي للمصوّتين عبر الإنترنت عن بُعد، بل وتم حذف البث المباشر من قناة الاتحاد على يوتيوب، في خطوة اعتبرها كثيرون تسترًا متعمدًا، قبل أن تنسحب بيترا سورلينغ من القاعة لتعلن فوزها من طرف واحد عبر الموقع الرسمي للاتحاد، دون مصادقة أعضاء الجمعية العمومية على نتائج الانتخابات ما يعتبر جريمة إضافية وضربا لمصداقية الانتخابات.
ومع تصاعد الأحداث داخل القاعة أعلن نائب رئيس الاتحاد، الأسترالي جراهام سيموندز، تعليق أعمال الجلسة بالكامل، مؤكدًا أن «النتيجة لا يمكن اعتمادها» في ظل وجود خلل جسيم وانعدام الشفافية،ومن المنتظر أن ينتقل المشهد إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، حيث بات اللجوء إليها خيارًا مطروحًا لحسم هذا النزاع الذي وصفته الوفود بالمهزلة التاريخية التي تهدد مصداقية الاتحاد بالكامل.
ومن جهته قال المهندي "أشعر بخيبة أمل عميقة ودهشة لا توصف لما شهدته العملية الانتخابية، إن حبي العميق لكرة الطاولة وحرصي على مصلحتها، يجعلاني أرفض ما آلت إليه الأمور من انقسام لا يخدم رياضتنا، ولا يليق بتاريخها ومكانتها"
وأضاف: لقد كشفت هذه الانتخابات عن غيابٍ مؤسف لمبادئ الشفافية والمهنية التي ينبغي أن تكون ركيزةً لأي عمل في إطار الاتحاد الدولي لتنس الطاولة. وإن ما حدث يهدد بتشويه صورة الاتحاد، ويقوض ثقة المجتمع الرياضي في نزاهة مؤسساته.
وتابع: وفق ما أُعلن، فهناك تحقيق مرتقب بشأن ما جرى، وأؤكد على ضرورة أن يكون هذا التحقيق محايدًا، نزيهًا، وشفافًا، وأن تُعلَن نتائجه بوضوح أمام الجميع، صونًا للحق واحترامًا للعدالة.. أرجو أن ينتصر العقل والعدل في نهاية المطاف، وفي انتظار نتائج التحقيق، لن أُدلي بأي تصريح إضافي.
ووصف معتز عاشور، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة، نظام التصويت الإلكتروني (الأونلاين) في انتخابات الاتحاد الدولي للعبة بـ"المعيب"، مؤكدًا أن هذا النوع من التصويت يفتح الباب أمام الأخطاء ويؤثر على شفافية العملية الانتخابية.
وقال عاشور، في تصريحاته عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية التي عقدت أمس، إن "الأصل في أي انتخابات أن يقتصر التصويت على الأعضاء الحاضرين فعليًا في قاعة الاجتماع، سواء في اتحادات كرة الطاولة أو غيرها، وذلك لضمان النزاهة وتفادي مثل هذه الإشكالات".
وشدد عاشور على أن المطالب باتت واضحة، وهي "عدم اعتماد النتيجة الحالية، وتشكيل لجنة محايدة للإشراف على انتخابات جديدة، بعيدًا عن أي أطراف قد تكون تسببت في هذه الأخطاء الفادحة.
وأعرب محمد أبو سيف رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطاولة عن اسفه للأحداث الي وقعت ولاول مرة في التاريخ بتعليق أعمال الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بسبب خرق لقوانين انتخابات رئاسة الاتحاد وذلك بهدف اسقاط المرشح القطري خليل المهندي.
وقال أبو سيف في تصريح له اليوم: "هذه كارثة اخلاقية ومحاولة لطمس الحقائق ضد السيد خليل المهندي خلال انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكن بفضل الجمعية العمومية والأعضاء المتواجدين بالقاعة تمكنوا اليوم من إيقاف هذه المهزلة ورفضوا نتائج التصويت".
وأضاف "هذه أمور لا نقبلها وغير عادلة ونطالب بأعادة الانتخابات أو الغاء التصويت عن بعد حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة".
وأعرب الدكتور هرده رؤوف رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطاولة، عن استيائه الشديد مما جرى خلال انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، واصفًا ما حدث بأنه "مهزلة بكل المقاييس".
وأوضح أن هناك خللًا واضحًا في آلية التصويت، خصوصًا في الجلسة التي أُجريت عبر الإنترنت (أون لاين)، حيث بلغ عدد المشاركين 16 فقط في الفقرات الأخيرة، لكنه ارتفع بشكل مفاجئ إلى 21 عند التصويت على منصب الرئيس، مما يثير العديد من التساؤلات حول قانونية الإجراءات المتبعة.
وأكد رضوان الشريف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة أن ما حدث خلال الجمعية العمومية يعد جريمة مكتملة الاركان سواء عن قصد او غيره، وقال "إذا كانت هناك نية قصدية في ما حصل، فهذا أمر مخالف للقوانين الانتخابية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، وإذا كان عن غير قصد فهذا غير مقبول بالنسبة لهذا الاتحاد الذي يعد الأكبر في العالم من حيث عدد الأعضاء".
وأضاف رئيس الاتحاد الفلسطيني: "واضح أن العمومية شابتها إخلالات قانونية من طرف بعض المسؤولين الذين يديرون الجلسة من جانب الاتحاد الدولي؛ حيث تم في البداية اعتماد 16 اتحادا سيصوتون عن بعد، لكننا تفاجأنا عد نهاية عملية الفرز وإعلان النتائج أن هناك 21 شخصا قد قاموا بالتصويت عن بعد، وهو ما يعد خرقا جسيما للقوانين الانتخابية للاتحادات الرياضية الدولية".
وتتوالى ردود الفعل داخل الوسط الرياضي العالمي، مع تصاعد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل وتوضيح رسمي حول ظروف التصويت، في وقت يزداد فيه الضغط على مسؤولي الاتحاد الدولي لاستعادة الثقة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه