المرور تنفي استحصال مليار دينار بعد 6 ساعات من تفعيل الكاميرات الذكية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تنفي مديرية المرور العامة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام
بما يخص انه في اليوم الأول لانطلاق مشروع الكاميرات الذكي وفرض الغرامات على المواطنين أنها هنالك مبلغ 1,000,000,000 دينار من خلال هذه المخالفات
وهذا الكلام غير صحيح وهو عبارة عن شائعات مغرضة يراد بها عدم فرض القانون المروري وهنا تؤكد مديرية المرور العامة أنها مستمرة بهذا المشروع لتطبيق القانون المروري وفرض هيبة الدولة
كما و تدعو مديرية المرور العامة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار
مديرية المرور العامة
العلاقات والإعلام
يتبع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیریة المرور العامة
إقرأ أيضاً:
ريديت تطعن في حظر أستراليا وسائل التواصل على القاصرين
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" اليوم الجمعة، تحديا قانونيا ضد حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، لم يعد مسموحا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما فيها ريديت، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، ويوتيوب.
وفي دعوى قدمت إلى المحكمة العليا، دفعت ريديت بأن الحظر ينتهك حرية التعبير السياسي ويشكل مخاطر على الخصوصية.
وقالت ريديت في منشور على المنصة، إنها تأخذ سلامة الشباب عبر الإنترنت على محمل الجد وأن الإجراء القانوني ليس محاولة لتجنب الامتثال.
وأضافت: "مع ذلك، نعتقد أن هناك طرقا أكثر فعالية للحكومة الأسترالية لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية الشباب".
وقالت ريديت، إن القانون طبق عليها بشكل غير دقيق، وأوضحت أنه على عكس المنصات الأخرى المشمولة بهذا القانون، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي ريديت هم من البالغين، و"نحن لا نسوق أو نستهدف الإعلانات للأطفال دون سن 18 عاما، وكان لدينا تصنيف عمري "+17″ في متجر تطبيقات آبل قبل القانون".
وتم منح الشركات المتأثرة عاما واحدا لإدخال تدابير التحقق من العمر، وسيؤدي الانتهاك إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).
واتهم وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر منصة التواصل الاجتماعي (ريديت) بتفضيل الربح على السلامة.
وقال "على مر تاريخنا، عندما اتخذت حكوماتنا إجراءات قوية لحماية المواطنين ضد المنتجات شديدة الإدمان والضرر، عادة ما يتم الطعن عليها في المحاكم من الشركات التي تجني أكبر قدر من الأرباح منها".
وأضاف "لكن فكرة أن هذا إجراء من جانب منصة ريديت لحماية الحريات السياسية للشباب هي محض هراء.. ستقاوم الحكومة هذا الإجراء بشكل قوي".