نضال المرأة المصرية ومساندتها لكافة خطط الدولة في التنمية والبناء
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية والتقدير للمرأة المصرية في نضالها وكفاحها على مر التاريخ، ووقوفها بجانب الدولة ومساندتها لكافة خطط التنمية والبناء وإيمانها بأدوارها وامكانياتها الفعلية في المجتمع، وذلك بمناسبة احتفال مصر والمصريين بيوم المرأة المصرية الذي يوافق 16 مارس من كل عام.
ووجهت الدكتورة هالة عثمان، أستاذ القانون الجنائي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، التحية للسيدة المصرية التي ناضلت وكافحت وقدمت نفسها وروحها وأولادها فداء لنصرة الوطن، ولا أدل على ذلك من ثورة المرأة المصرية من أجل الاستقلال في 16 مارس 1919 وتظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوي ضد الاحتلال البريطاني والاستعمار، وسقوط أول شهيدة مصرية من أجل الدفاع عن تراب الوطن لتتوالى بعدها سقوط مجموعة من الشهيدات المصريات هن : نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح.
وقالت الدكتورة هالة عثمان، أنه وعلى مدار التاريخ شكلت المرأة المصرية كلمة السر في مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية ووقوفها بجانب الدولة في مواجهة قوى الشر ومشاركتها في رسم مستقبل أولادها الذين هم بمثابة مستقبل البلاد.
في سياق متصل قدمت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو اتحاد كتاب مصر، التحية لعظيمات مصر، مثمنة في هذا الصدد ادوار و كفاح المرأة المصرية وقيادتها وإدراكها للمسئولية الملقاة على عاتقها وإيمانها بأهمية استقلال الوطن وصون ترابه بل والمشاركة دوما في البناء والتنمية والعمران التي تشهدها كافة ربوع الدولة المصرية.
وحيت بسنت عثمان، جهود المرأة المصرية وتحملها لكافة المحن والشدائد التي تعرضت لها مصر على مدار تاريخها وإيمانها القوي بمقدرات الدولة وثقتها في قيادتها بالخروج من الأزمات، حيث اعتبرت المراة المصرية نفسها ومن واقع مسؤوليتها بأنها شريكة في عملية المساندة وبناء المستقبل.
وقال الإعلامي والكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه وعلى مدار أيام التاريخ المصري أثبتت المرأة المصرية أنها صاحبة الكلمة العليا في كل مشاهد البناء داخل الدولة المصرية، ولا أدل على ذلك من المواقف التي كانت فيها المرأة المصرية "عمود الخيمة" في الدفاع عن مقدرات هذا الوطن ولنا في مشاهد ثورة 30 يونيو 2013 عبرة وعظة ومثل في الخروج العظيم للنساء بعد إدراكهم للخطر الذي يحيط بالدولة المصرية، وخروجهم المتميز في كافة الاستحقاقات الانتخابية والنيابية ومشاركتهم الفاعلة في كل ما يخص بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدالة ومساندة نضال المراة المرأة المصرية المرأة المصریة عدالة ومساندة
إقرأ أيضاً:
في ختام مؤتمرها.. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي توجّه برقية شكر للرئيس السيسي دعمًا لمسيرة التنمية
اختتمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع فعاليات مؤتمرها القانوني الثامن، الذي عُقد تحت عنوان "القضاء والذكاء الاصطناعي - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بتوجيه برقية شكر وتأييد إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده في قيادة مسيرة التنمية والتحديث بمصر.
انعقد المؤتمر خلال يومي 24 و25 مايو 2025، بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ونقيب المحامين، إلى جانب نخبة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين من داخل مصر وخارجها.
وأكد المشاركون، في نص البرقية، على اعتزازهم بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مشيرين إلى أن دعمه المتواصل للتحول الرقمي وتحديث المنظومة التشريعية يعزز من كفاءة مؤسسات الدولة، ويواكب تطورات العصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى العدالة الرقمية.
وجاء في نص البرقية، التي ألقاها الدكتور رابح رتيب بسطا، القائم بعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر:
"نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود عظيمة في سبيل رفعة وبناء مصرنا الحبيبة، ونشهد بالعظيم ونثق في حكمتكم وقيادتكم وتوجيهاتكم السديدة. نؤيدكم في خطواتكم ومواقفكم الوطنية المخلصة، وندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الوطن."
ويعد المؤتمر منصة علمية مهمة تناولت التحديات والتطورات المرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة القانونية والقضائية، حيث ناقش الحضور آليات تحديث التشريعات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القضاء، والتوازن بين التطور التكنولوجي وضمانات العدالة.
وقد خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة بناء منظومة تشريعية مرنة ومتطورة تواكب التحولات الرقمية، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ دعائم العدالة الرقمية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القانونية.