147 مليار درهم منافع سكنية في أبوظبي خلال 12 عاماً
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت إحصاءات حديثة لهيئة أبوظبي للإسكان، أن القيمة الإجمالية للمنافع السكنية خلال ال 12 عاماً الماضية، منذ تأسيس الهيئة عام 2012، بلغت نحو 147 مليار درهم، حيث أسهمت الهيئة في دور محوري بتوفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي.
ووفقاً لتلك الإحصاءات، أشرفت الهيئة منذ تأسيسها على تسليم 40 ألف قطعة أرض سكنية، و 16 ألف مسكن جاهز.
وأكدت الهيئة أن قطاع الإسكان يحظى برعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة ومستمرة من القيادة الرشيدة، ما كان له الأثر الإيجابي في تطوره، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين ورفاههم.
وحققت الهيئة خلال المرحلة الماضية الكثير من الإنجازات البارزة، حيث عملت على تحديث سياسة المنافع السكنية لتقديم مزيد من الدعم لذوي الدخل المحدود، والإسهام في تقديم خيارات سكنية متعددة بأوقات انتظار أقل.
وركزت على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر توفير منظومة إسكانية شاملة ومتكاملة تقدم جميع الخدمات الإسكانية تحت سقف واحد.
وحرصت على تطوير منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى تمكين المتعاملين من الوصول إلى جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن خلال رحلة حصوله على الخدمات السكنية بهاتفه المتحرك عبر تطبيق إسكان أبوظبي.
وشهد عام 2023 عدداً من المشاريع السكنية لخدمة المواطنين، حيث اعتمدت إمارة أبوظبي في مايو الماضي، ميزانية إسكان غير مسبوقة بقيمة 85.4 مليار درهم (23.2 مليار دولار) لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة.
ومن المقرر أن توفر هذه المشروعات نحو 76 ألف مسكن وأرض سكنية، خلال السنوات الخمس المقبلة.
ودشّنت مشروع الفلاح السكني ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، الذي يضم 899 فيلا جديدة، بقيمة 1.92 مليار درهم.
ودشّنت مشروع سويحان السكني، الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة 572.1 مليون درهم.
ويضم المشروع الذي يمتد على مساحة 80 هكتاراً، 204 فلل ومسجدين ومجمعين تجاريين ومركزاً مجتمعياً و21 من المسطحات الخضراء والحدائق، وتهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية مختلفة.
وشهدت إمارة أبوظبي العام الماضي أيضاً، إطلاق مشروع بلغيلم السكني المتكامل، الذي يقع شمال شرق جزيرة ياس، وبقيمة تطويرية تبلغ 8 مليارات درهم، وسيوفر حين الانتهاء منه 1743 فيلا، ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري في الإمارة.
وأطلقت الهيئة أخيراً هويتها المرئية الجديدة، التي تواكب رؤيتها الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين في إمارة أبوظبي، ويعكس إطلاقها الدور الفاعل للهيئة في بناء مجتمعات سكنية عصرية متكاملة، ذات طابع معماري يجسد الهوية والتراث الوطني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أبوظبي إمارة أبوظبی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: إطلاق برنامج وطني جديد لتحديث النقل الحضري بـ11 مليار درهم يشمل 84 مدينة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تفاصيل برنامج وطني جديد لتأهيل وتحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات، يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، ويهدف إلى توفير منظومة نقل عمومية حديثة، مستدامة، وعالية الجودة، تستجيب للتحديات المطروحة في المجال.
وأوضح لفتيت أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة، 18 جماعة، 12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجالاً عمرانياً، في خطوة تشكل قطيعة مع التجارب السابقة في القطاع.
ويعتمد البرنامج وفق وزير الداخلية على مبدأين أساسيين: الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واعتماد وسائل حديثة لتتبع تنفيذ العقود، خاصة من خلال المنصات الرقمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المرصودة لهذا المشروع 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، أنظمة معلومات لتدبير الاستغلال، أنظمة التذاكر، تأهيل المستودعات ومحطات التوقف، وإنشاء مراكز القيادة والتوجيه.
وأشار وزير الداخلية إلى توقيع اتفاقيات لتحديد الهيكلة المالية للبرنامج، حيث ستُغطى التكاليف من خلال مساهمات الجهات (ثلث)، وصندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن (ثلثان). وجرى رفع المساهمة السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، ليصل الغلاف المالي السنوي الإجمالي إلى 3 مليارات درهم بدل ملياري درهم سابقاً.
وسيمر البرنامج بثلاث مراحل، وفق وزير الداخلية: المرحلة الأولى وتشمل 6 سلطات مفوضة وتغطي 23 مدينة، حيث انطلقت فعلياً دراسات المشروع في مراكش، طنجة، أكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة من طرف شركات التنمية المحلية بهذه المدن، وأسفرت العملية عن التعاقد على 968 حافلة، فيما سيتم إعادة إطلاق طلبات عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية بسبب غياب عروض مؤهلة.
كما تم إطلاق طلبات عروض لتدبير أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، ومن المرتقب الإعلان عن الشركات الفائزة قبل 15 يونيو الجاري.
وأضاف المتحدث ذاته، المرحلة الثانية (2025-2026) تهم 18 سلطة مفوضة لتغطية 24 مدينة، حيث يجري حالياً إعداد الملفات المتعلقة بالاستشارة والإشراف على المشاريع، واقتناء 827 حافلة وأنظمة المراقبة والتذاكر. والمرحلة الثالثة تشمل 13 سلطة مفوضة لتغطية ما تبقى من المدن، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجياً حسب آجال انتهاء العقود الجارية.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج سيساهم في تحسين جودة خدمات النقل الحضري، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى وسائل النقل العمومي.