إضافة خدمة جديدة للسفن العابرة لقناة السويس.. شركة مصرية لتدوير المخلفات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إضافة خدمة جديدة للسفن العابرة لقناة السويس من خلال إنشاء شركة «أنتيبوليوشن إيجبت» كشركة مساهمة جديدة؛ لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي، وبمعايير أوروبية وبأحدث الأساليب، وبصورة تتماشى مع اللوائح الدولية والقوانين المصرية.
وأشار المركز في العدد الخامس من مجلة «آفاق مناخية» بعنوان «التعاون المناخي لابتكار غدٍ أفضل»، إلى أنّ أهداف مشروع جمع وإعادة تدوير مخلفات السفن تتمثل فيما يلي:
أهداف مشروع جمع واعادة تدوير مخلفات السفن- إنشاء شركة مساهمة مصرية بشراكة هيئة قناة السويس متمثلة في شركتي «ترسانة السويس - القناة للحبال»، وشركة آنتيبوليوشن (Antipollution) اليونانية.
- ستجمع الشركة الجديدة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس، وإنشاء مصنع لإعادة تدويرها، ومصنع لتوليد الكهرباء ومنه إنتاج الهيدروجين.
- إعادة تدوير المخلفات البحرية بما يتفق مع المعايير والمواصفات العالمية واشتراطات الجودة والسلامة البيئية.
- تحويل قناة السويس إلى قناةٍ خضراء بما يتّسق مع استراتيجية هيئة قناة السويس 2030.
- تعزّز خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يُعد نتاجا للاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق.
- تأكيد أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة في تدوير المخلفات وتحويلها في المرحلة النهائية لتوليد الكهرباء والهيدروجين الأخضر، فمنظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة الجاري تشغيلها من قبل شركة «أنتيبوليوشن إيجبت» ستكون التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية.
- تعظيم الاستفادة من المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة.
- جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وخلق وظائف جديدة نحو 300 فرصة عملٍ.
- دعم جهود قناة السويس نحو تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول وشركات تابعة، وذلك من خلال التوجه نحو إضافة أنشطة جديدة والتوسع في عقد شراكات تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة، وتحقيق التكامل ومواكبة المتطلبات السوقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية اعادة تدوير التكنولوجيا الحديثة التنمية المستدامة قناة السويس تدویر المخلفات لقناة السویس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟