تنبيه عاجل للحكومات العربية.. 7 توصيات بتقرير ماعت عن حقوق الإنسان بالمنطقة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 تقريرها السنوي السابع "الحماية الهشة والعدالة المفقودة.. تحديات حقوق الإنسان في الدول العربية 2023"، والذي يتواكب مع عقد الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 5 أبريل 2024 بقصر الأمم المتحدة بجنيف،
ويتناول التقرير بالرصد والتحليل تطورات ووقائع حالة حقوق الإنسان في 22 بلداً عربياً خلال عام 2023، وهو العام الذي صادف حدثاً تاريخياً وهو الذكري 75 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الإعلان الذي وجِهَت له لطمة كبرى من أبرز الدول الراعية له، وذلك بمنح ضوء أخضر لإسرائيل المحتلة للضفة الغربية وغزة، بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقه.
يرتكز تقرير مؤسسة ماعت والذي يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول؛ ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي.
ويتكون التقرير من أربعة أقسام رئيسية، يتناول القسم الأول منه موقف الدول العربية من الآليات الدولية لحقوق الإنسان خلال عام 2023، وقدم لمحة عامة وملاحظات مفصلة عن الاتفاقيات الدولية المنضم إليها الدول العربية، ومدى تعاون هذه الدول مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الانسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، ولجان المعاهدات، والإجراءات الخاصة، كما سعى هذا القسم إلى إبراز التحديات التي تواجه الدول العربية في التعاون مع آليات حقوق الإنسان وقدم تحليلاً معمقًا لجهود الدول العربية في التصدي لهذه التحديات.
وناقش التقرير في القسم الثاني موقف الدول العربية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدم تحليلاً شاملاً لالتزامات الدول العربية بأهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها في تحقيقها، كما سعى إلى إبراز الجهود التي بذلتها الدول العربية لإدماج التنمية المستدامة في سياساتها وبرامجها ومبادراتها.
واستعرض التقرير في قسمه الثالث أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وقدم لمحة عامة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الدول العربية في عام 2023، وفحص الجهود التي تبذلها هذه الدول للتصدي لهذه الانتهاكات.
وفي القسم الرابع والأخير، ركز التقرير على تأثير الحرب الضارية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بشكل عام وسكان قطاع غزة على وجه الخصوص، وفي الأخير قدم توصيات للحكومات العربية من أجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، ومن بينها الانضمام إلى باقي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الأساسية؛ وسرعة تقديم التقارير الدورية إلى لجان المعاهدات بالأمم المتحدة والانخراط بشكل فعال مع هذه اللجان؛ واتخاذ نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية؛، مع مؤامة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان؛ وكذلك العمل على تسوية النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية، لما لها من آثار سلبية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويقول أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت في تقديمه للتقرير: "إن إطلاق التقرير العربي لحقوق الإنسان يأتي في أوقات حرجة للغاية، فمسار التعافي من الأزمات المتعاقبة في المنطقة العربية لا يزال بطيئا ولا تزال الحروب والنزاعات المسلحة والتداخلات الخارجية في شؤون الدول العربية تدمر نسيج شعوب عربية بأكملها ولا تزال الخسائر التي حلت بأرواح الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصومال وسوريا وفي السودان متواصلة دون أي مساءلة ومع إفلات متكرر من العقاب، ومازال تحقيق التنمية بمفهومها الواسع بعيد المنال"، وأضاف عقيل إن بعض الحكومات بات لديها قابلية للاعتراف بوجود تحديات تعتري أوضاع حقوق الإنسان لديها، ويعد الاعتراف بوجود هذه التحديات في حد ذاته أول الغيث من أجل النهوض بحقوق الإنسان، وأمل أن يكون بداية لزخم أكبر يمكن أن يتشكل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في منطقتنا العربية.
وأوضح عقيل أن مسار حقوق الإنسان الذي نتخيله والذي يتفق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يحتاج إلى خطوات إضافية من الحكومات العربية والذي يجب عليها وضع إثراء التعاون مع المجتمع المدني نصب أعينها. وقال عقيل إنه قد حان الوقت لآفة الحروب والنزاعات أن تنقشع وآن لخطابات الكراهية أن تنجلي فالتعايش السلمي بين الجميع هو مصيرنا المشترك، وهذه هي الطريقة التي يمكن بها لمجتمعاتنا العربية أن ترتقي وتتعافى وتتغير على النحو المأمول.
وطالب عقيل الحكومات العربية بضرورة الاستماع إلى شعوبهم حتى لا تتسع الفجوة، والعمل على بناء الثقة ومد الجسور مع المواطنين لأن ذلك سيفضي لا محالة إلي مستقبل أفضل يقودنًا جميعًا إلي بر الأمان.
من جانبه قال الدكتور شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات إن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية مازالت تواجه تحديات عدة، فلا تزال القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية سائدة في الممارسة العملية، وحرية الصحافة تتراجع في معظم الدول العربية، ولا يزال الحق في الحياة مهدرا في النزاعات المسلحة ومناطق التوتر والحروب حيث قُتل آلاف المدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير سواء في السودان أو في اليمن أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذه الأخيرة شكلت الحدث الأبرز في المنطقة العربية خلال عام 2023، كما أن أوضاع العمال المهاجرين والبدون أو عديمي الجنسية والمرأة لا تزال بحاجة إلى مزيد من التدابير الإيجابية في منطقة الخليج العربي.
وأكد عبد الحميد أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ولا يمكن فصل بعضها عن الآخر وإن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يلزمه الدفع نحو تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وهذا وارد بوضوح في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي احتفلت الدول بذكراه الخامسة والسبعين في عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماعت طوفان الأقصى حقوق الإنسان المنطقة العربية الدولیة لحقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان فی التنمیة المستدامة فی الدول العربیة مؤسسة ماعت لا تزال عام 2023
إقرأ أيضاً:
بحضور حاخامين إسرائيليين.. افتتاح معبد ومدرسة يهودية في سوريا!
افتتحت السلطات السورية، اليوم الخميس، معبدًا ومدرسة يهودية في حي الجميلية بمدينة حلب، في فعالية دينية-ثقافية استثنائية، بحضور حاخامين اثنين قدموا من إسرائيل بشكل غير معلن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عقود طويلة في المدينة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مراسم الافتتاح شهدت انتشارًا أمنيًا مكثفًا من قبل عناصر الأمن العام، الذين فرضوا طوقًا مشدّدًا على محيط المعبد، منعوا من خلاله الاقتراب من المنطقة أثناء الفعالية، بهدف ضبط الوضع وتأمين المشاركين.
وأضاف المرصد أن هذا التطور يأتي في سياق نشاطات إسرائيلية متزايدة داخل الأراضي السورية، تشمل عمليات أمنية واستطلاعية، بالإضافة إلى تحركات دينية-ثقافية غير معلنة، ما أثار استياءً في أوساط الأهالي وقلقًا من توسيع النفوذ الإسرائيلي في مناطق سيطرة الحكومة السورية عبر قنوات مدنية ودينية.
وأشارت المصادر إلى أن زيارة الحاخامين الإسرائيليين لحلب تأتي بعد أسابيع من نشاطات مشابهة في دمشق، تضمنت لقاءات غير معلنة مع شخصيات محلية، وهو ما يعكس توجهًا إسرائيليًا تدريجيًا لفتح مسارات نفوذ ناعم داخل سوريا، بالتوازي مع استمرار عمليات القصف والاستهدافات العسكرية والتوغلات في جنوب البلاد.
https://twitter.com/i/status/1998500985971552409\وزارة العدل تؤكد تعزيز حقوق الإنسان لأول مرة عبر احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أعلنت وزارة العدل السورية، يوم الخميس، إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية، ضمن خطوات واسعة لتعزيز سيادة حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد وزير العدل السوري مظهر الويس التزام الوزارة بتطبيق حقوق الإنسان عمليًا في جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس مكاتب قانونية لضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في مسار العدالة الانتقالية بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الويس إلى أن انعقاد احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة في سوريا يعكس التزام الدولة بإدماج حقوق الإنسان في كل المحافل الرسمية والقضائية، موضحًا أن توقيت الاحتفالية بعد يومين من عيد التحرير والنصر يشير إلى أن يوم “النصر العظيم” يمثل بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان في البلاد.
واحتفلت سوريا لأول مرة في 10 ديسمبر 2025 باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر تنظيم مشترك بين وزارة الخارجية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، لتكريس الحقوق غير القابلة للتصرف لكل إنسان لمجرد كونه إنسانًا، وتحديد هذا التاريخ كيوم عالمي لحقوق الإنسان.
الزعيم الدرزي في إسرائيل يؤكد ضرورة الحكم الذاتي للسويداء لضمان الاستقرار ومنع الانتهاكات
حثّ زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، الولايات المتحدة على ضمان حماية حقوق الأقليات في سوريا، لمنع تكرار الأحداث الدامية التي شهدتها بعض مناطق البلاد هذا العام.
ونقلت وكالة رويترز عن طريف قوله خلال زيارة رسمية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن واشنطن بحاجة إلى القيام بواجبها لحماية حقوق الأقليات في سوريا من أجل تعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أن الدعم الأمريكي سيقلل الحاجة لتدخل إسرائيل في جنوب سوريا.
وأضاف طريف أن من المطلوب من الولايات المتحدة، ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمان حماية جميع الأقليات وعدم التعرض لها أو وقوع مجازر أو مذابح.
وحول مقترحات فصل السويداء عن سوريا، شدد طريف على ضرورة منح المحافظة حكما ذاتيًا داخليًا أو نوعًا من الإدارة الذاتية ضمن سوريا، مستشهدًا بالنظام الاتحادي في سويسرا وألمانيا كنموذج يُحتذى به.
وأكد أن إعادة الثقة بين السكان والنظام السوري تتطلب السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم وتوفير وصول كامل للمساعدات الإنسانية إلى السويداء.
السفير الأمريكي لدى تركيا يشير إلى عدم عدوانية أنقرة تجاه إسرائيل وإمكانية مسار تطبيع محتمل
أكد توم باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، أن تركيا ليست عدوانية تجاه إسرائيل، وأن بإمكانها المساهمة في قوة دولية بغزة والمساعدة في التوصل إلى اتفاق بين دمشق وتل أبيب.
وأوضح باراك في مقابلة مع قناة “i24NEWS” العبرية، أن تركيا تمتلك قدرات يمكن أن تساعد في تهدئة الوضع في مواجهة حماس، مشيرًا إلى أن عرض الولايات المتحدة يتمثل في مشاركة القوات التركية ضمن جهود القوة متعددة الجنسيات في غزة.
وأضاف أن تركيا لا تسعى لاستعادة الإمبراطورية العثمانية، وأن إسرائيل قد تكون مترددة في الثقة بقدرات تركيا، ولكنه رأى أن مشاركتها يمكن أن تكون مفيدة.
وتطرق المبعوث الأمريكي إلى مسار التطبيع بين إسرائيل وتركيا، مؤكدًا أنه مسار منطقي، مع الإشارة إلى رفض إسرائيل بيع طائرات F-35 لتركيا بشكل قاطع وحازم، وهو موقف مفهوم من جانب تل أبيب.
وحول سوريا، قال باراك إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق أمني وسياج حدودي بين إسرائيل وسوريا، وأن دمشق تدرك أن مستقبلها مرهون بهذه الاتفاقية، مؤكدًا أن الهدف ليس العدوان على إسرائيل.
ووصف نهج إسرائيل بعد السابع من أكتوبر بالبراغماتي، مشيرًا إلى اعتمادها على “حلقات استخدام متحدة المركز” لضمان السيطرة الأمنية، مع استعداد السوريين للالتزام بهذا النظام بشكل كبير.
وأشار باراك إلى أن سوريا تمثل الساحة الأكثر واقعية لتحقيق تقدم دبلوماسي، معتبرًا أن التعامل معها يشكل الخطوة الأسهل لإسرائيل لإظهار المرونة وسد الفجوات في العلاقات الإقليمية.
ارتفاع جرائم القتل الطائفية إلى 84 منذ مطلع العام وسط تصاعد خطابات الكراهية
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتصاعد واضح للهجمات الانتقامية والجرائم ذات البعد الطائفي في محافظة اللاذقية منذ مطلع الشهر الجاري، ما دفع المدنيين للاختفاء خوفًا من تفاقم هذه الحوادث.
وقال المرصد في بيان إن الهجمات غالبًا ما تنفذ بتهمة فلول النظام أو بدوافع طائفية بحتة، مشيرًا إلى توثيقه أربع جرائم قتل طائفية في اللاذقية وريفها خلال 10 أيام، إضافة إلى جريمة قتل جنائية واحدة.
وبذلك ترتفع حصيلة جرائم القتل الناجمة عن السلوكيات الانتقامية والتصفيات منذ مطلع العام إلى 109 حالات، بينهم 99 رجلاً وأربع سيدات وستة أطفال، منهم 84 قتلوا على خلفية الانتماء الطائفي.
ودعا المرصد أيضًا إلى فتح تحقيقات شفافة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم لوضع حد للفوضى ومنع تكرارها.
وحذر المرصد من استمرار دائرة القتل واتساع مخاوف المدنيين، مطالبًا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات أمنية فورية وفعّالة لوقف جرائم القتل ذات الطابع الطائفي وتعزيز حماية المدنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟