«النواب» يناقش في جلسات الأسبوع الجاري مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع الجاري، عددًا من مشروعات القوانين جاء أبرزها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل «إيجيبت» كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
ويناقش المجلس ضمن جلسات الأسبوع الجاري، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
الاتفاقيات الدوليةكما يناقش المجلس عددا من الاتفاقيات الدولية وهي كالتالي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب العامة للبترول البترول الاتفاقيات الدولية لسنة 2024 بشأن الموافقة على عن البترول
إقرأ أيضاً:
رئيس مياه أسيوط يناقش إجراءات تصحيحية لمحطة معالجة شطب
ناقش المهندس محمود شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادى الجديد، الإجراءات التصحيحية الخارجة عن خطة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة شطب بمركز اسيوط والتي تخدم تعداد سكاني يقدر بنحو 154 الف نسمة تقريبًا لقرى شطب - موشا - ريفا - دير ريفا - الزاوية - دير درنكة - درنكة الجديدة وبأجمالى أطوال شبكات تبلغ حوالى 176 كم، وبالإشارة إلى التحديات المائية الغير مسبوقة التى تواجهها الدولة المصرية وما تبديه الدولة من اهتمام بقري الريف المصرى من خلال مشروعات حياه كريمة وان الشركة القابضة وشركاتها التابعة كانت سباقة فى تبني مفهوم تقييم وإدارة المخاطر لمنظومة معالجة الصرف الصحي بغرض رفع كفاءة المحطات القائمة.
وحيث بلغت تغطية الصرف الصحي لمحافظة اسيوط بنسبة 67 % وجارى أستكمال العديد من المشروعات للإنتهاء من تغطية المحافظة بالكامل بنسبة 100 % بخدمات الصرف الصحي.
وجاء ذلك بحضور فيديو كونفرنس لكلًا من الدكتورمحمود عبد الرحمن سعد مهنى مدير الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة والدكتوروليد غنيم، والدكتور علاء احمد سالم، والدكتور محمد السيد، من الإدارة العامة للسلامة والمأمونية بالشركة القابضة، إلى جانب الدكتور إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل، والدكتور محمد احمد ثابت مدير الإدارة العامة للسلامة والمأمونية بشركة مياه أسيوط، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الري، ورئيس جهاز شئون البيئة فرع أسيوط والجهات المعنية بمحافظة أسيوط متمثلة في إدارة شئون البيئة بمحافظة أسيوط والإدارة العامة لحماية النيل والإدارة العامة للرى والإدارة العامة للصرف الصحي بأسيوط وممثلى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك وممثلى مديرية الشئون الصحية بأسيوط والساده رؤساء القطاعات المعنية وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية المختلفة.
وأكد شحاته على أن الشركة تولي أهمية بالغة لتطبيق خطط مأمونية تداول الصرف الصحي، باعتبارها جزءا رئيسيًا من استراتيجية الدولة المصرية للحفاظ على الصحة العامة، وضمن توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نحو التفعيل الكامل لتلك الخطط بجميع محطات معالجة الصرف الصحي، والتي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، وتطبيق إجراءات تصحيحية فعالة للحد منها، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستدامة للمواطنين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»