عشرات العجلات التي تهرب النفط ومشتقاته في قبضة الامن
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
17 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صادرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، 34 عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط في محافظات عدة.
وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لـ المسلة، انه تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي ومتاجري المشتقات النفطية في اكثر من محافظة، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل اكثر من فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين والقبض عليهم من اجل الحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني.
واضافت، أثمرت هذه العمليات النوعية التي شرعت بها وكالة الاستخبارات خلال 15 يوماً من مصادرة (34) عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بالإضافة الى ضبط (4) مواقع نفطية ومجموعة من العجلات داخل المواقع والتي تستخدم لتهريب هذه المشتقات ضمن محافظات عدة.
وتابعت: كما أسفرت هذه العمليات عن مصادرة الاف الأطنان من النفط ومشتقاته الى الجهات المختصة، مشيرا الى تدوين اقوال المتهمين واعترافهم صراحة بقيامهم بتهريب النفط ومشتقاته ، كما أُحيل المتهمين الى الجهات التحقيقية استعداداً لمثولهم امام القضاء.
واهابت وكالة الاستخبارات، بالمواطنين بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وکالة الاستخبارات النفط ومشتقاته
إقرأ أيضاً:
شبكة تهرب سيارات مزورة من ليبيا إلى الجزائر.. وشرطة وهران تضرب بيد من حديد
في عملية نوعية، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (غرب) التابعة لشرطة وهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المركبات من الخارج، عبر استخدام أساليب احتيالية شملت تزوير الأرقام التسلسلية والهياكل والوثائق الإدارية، مع تسجيلها بطرق غير قانونية داخل عدد من البلديات الجزائرية.
وبحسب الشرطة، التحقيق، الذي جرى تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أسفر عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و52 سنة، واسترجاع ثماني مركبات من علامات مختلفة، بينها سيارتان كانتا تُستخدمان مباشرة في تنفيذ النشاط الإجرامي.
كما تم ضبط وسائل تقنية استُعملت في عمليات التزوير وإدخال المركبات إلى التراب الوطني، انطلاقًا من الأراضي الليبية، والشبكة كانت تعتمد على إعادة بيع السيارات المهربة بعد تسجيلها في بلديات مختلفة، ثم تحويلها إلى ولايات أخرى لإبعاد الشبهات وتضليل الأجهزة الأمنية.
وبعد استكمال التحقيق، أُعدّ ملف جزائي ضد الموقوفين بتهم تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة، التهريب الدولي للمركبات، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور، إضافة إلى البيع والشراء والترقيم غير القانوني لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون استيفاء الإجراءات الجمركية. وقد أُحيل المتهمون على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.