الدبيبة يرفض قرار عقيلة صالح فرض ضريبة على الدولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
رفض عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، الأحد، فرض ضريبة على سعر الصرف، محذراً من "آثار سلبية" للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
جاء ذلك خلال كلمة له في إفطار جماعي نظمته حكومة الوحدة الوطنية ضم إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عدداً من مسؤولي الدولة.
وكان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قد أصدر، الخميس، قراراً، بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري.
وجاء في بيان للحكومة أن الدبيبة "فنّد الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، وبين بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذت من خلاله عدة مشروعات تنموية في مختلف ربوع البلاد لأول مرة منذ الثورة".
وأفصح الدبيبة خلال كلمته "عن ما حققته الحكومة من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي استلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي".
وشدد الدبيبة على "عدم القبول وفقاً لهذه المعطيات بفرض ضريبة على سعر الصرف، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول