زنقة 20 | الرباط

في تصعيد جديد بين المغرب و الجزائر، قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأحد إن المملكة المغربية “شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.

وصدر هذا الموقف الجزائري بعد تقارير حول مشروع مغربي لمصادرة عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط، لتوسيع مقرات وزارة الخارجية.

و يقع مقر السفارة الجزائرية بالرباط بالقرب من مقر الخارجية المغربية بشارع روزفلت مقاطعة حسان.

و يتعلق الأمر بعقار يسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، أما العقار الثاني فهو موضوع الملك المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، أما العقار الثالث فهو “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، وبها فيلا من طابق و مرافق.

و حسب قرار الحكومة المغربية الذي نشر بالجريدة الرسمية ، فإن مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية في العاصمة يأتي لأغراض توسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية و استشارة وزير الداخلية.

ودانت الخارجية الجزائرية في بيان “بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان”، مضيفة أن ” الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الجزائریة فی

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: القانون 24 يتيح المجال لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية

دمشق-سانا

أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أهمية القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، لكونه رادعاً للصوص الذين يعتدون على الشبكات ويسهم في تخفيف السرقات.

وأشار الوزير الزامل في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية في بعض السنوات، مبيناً أن تشديد العقوبات على المعتدين يتيح المجال لاستثمار كل الأموال الموضوعة لإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب من بنى تحتية وخاصة بالمنظومة الكهربائية.

ولفت الزامل إلى أن التنسيق يتم بشكل دائم بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية الأخرى سواء وزارة الداخلية أو العدل، وكل من يثبت إدانته بسرقة المنظومة الكهربائية يتم إبلاغ وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بالتحقيق وإحالة الملف إلى القضاء الذي يتشدد كثيراً ويتخذ عقوبات رادعة وكبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن العقوبة على الموظفين في وزارة الكهرباء مشددة أكثر من المواطن العادي.

وكان صدر اليوم القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.

سكينة محمد

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: إدارة بايدن ترغب في الوصول لاتفاق الوقف لإطلاق النار في غزة
  • نائب وزير الدفاع الأمريكى الأسبق يوضح استراتيجية بايدن لوقف إطلاق النار بغزة
  • فرنسا تحرك «حربا كلامية» داخل الحكومة الإسرائيلية
  • قرب افتتاح سفارة مدغشقر بالرباط
  • تشمل الصحراء.. فرنسا تطلق صندوقاً بمئة مليون يورو لدعم شركاتها بالمغرب
  • تسعيرة “السّنك” تدفع الكسابة لمقاطعة أسواق الأضاحي بالرباط
  • وزير الداخلية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية بالهند وعضوا بالكونغرس الفلبيني
  • وزير الكهرباء: القانون 24 يتيح المجال لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية
  • الكويت.. توجيه من الأمير مشعل الصباح حول حريق المنقف
  • مبالغ مالية ونقل الجثث بطائرات إلى الهند وجناية.. أبرز مستجدات حريق الكويت