الصين تحقق أعلى نمو في النشاط الصناعي ومبيعات التجزئة منذ عامين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حقق قطاعا إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين أداءً قويًا منذ بداية العام، ما يعطي دفعة للاقتصاد حتى في ظل استمرار تراجع قطاع العقارات.
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع 7% في أول شهرين من العام، محققًا أسرع نمو منذ عامين، ومتجاوزًا توقعات المحللين التي بلغت 5%.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.5%، متباطئة من زيادة بنسبة 7.4% في ديسمبر/كانون الأول ولكنها تجاوزت الزيادة المتوقعة بنسبة 5.2%.
تحسن اقتصادي تشير بيانات يوم الاثنين إلى مؤشرات الصادرات وتضخم المستهلكين الأخيرة التي جاءت أفضل من المتوقع، ما يوفر دفعة جيدة نحو هدف الصين لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% لهذا العام.
تفترض الخبيرة الاقتصادية الصينية في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، لويز لو أن "تحسن بيانات النشاط الصيني على نطاق واسع في بداية العام ربما يكون لمرة واحدة"، بحسب رويترز. وشهدت عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت 8 أيام في فبراير/شباط عودة قوية للسفر، ما دعم إيرادات قطاعي السياحة والضيافة.
وأدى ذلك أيضًا إلى نمو إنتاجية مصافي النفط بنسبة 3% لتلبية الطلب القوي على وقود وسائل النقل.
وينشر المكتب الوطني للإحصاء بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة المجمعة لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بسبب تغير توقيت السنة القمرية الجديدة.
قطاع العقارات تبقى الأزمة التي طال أمدها في قطاع العقارات، والتي تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، مصدر قلق كبير لواضعي السياسات والمستهلكين والمستثمرين في الصين. استمر انخفاض الاستثمار العقاري في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط، لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات الاستقرار.
سجلت مبيعات العقارات حسب مساحة الأرضية انخفاضًا بنسبة 20.5% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط مقارنة بالعام السابق، مقارنة بانخفاض بنسبة 23% في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وقال الاقتصاديون في غولدمان ساكس إن زخم النمو المتسلسل في الصين ظل قويًا في الربع الأول على الرغم من التباين الملحوظ بين القطاعات.
لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% هذا العام لا تزال هناك حاجة إلى اتباع سياسة التيسير النقدي لدعم الطلب على قطاع العقارات.
توسعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 4.2% في الشهرين الأولين من عام 2024 على أساس سنوي، مقابل توقعات بارتفاع 3.2%.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع هامشياً مع صعود الدولار وترقّب قرار الفائدة الأميركي
صراحة نيوز-هبط الذهب قليلاً الأربعاء، مع ارتفاع الدولار بعدما أظهر تقرير الوظائف الأميركي سوق عمل أقوى من المتوقع، وهو ما شكّل ضغطاً على الأسعار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفضاً جديداً لأسعار الفائدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4207.39 دولارات للأوقية عند الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش.
وبقيت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير مستقرة عند 4236.60 دولاراً للأوقية.
وارتفع الدولار الثلاثاء إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بعدما عززت بيانات التوظيف الأقوى من المتوقع الثقة بمتانة سوق العمل قبل اجتماع البنك المركزي.
وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الثلاثاء، متجاوزة تراجعاتها السابقة، لتستقر عند أعلى مستوى خلال شهرين ونصف سجّلته في جلسة الاثنين.
وكشفت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن ارتفاع عدد الوظائف المتاحة إلى 7.67 مليون وظيفة في أكتوبر، متخطياً التوقعات البالغة 7.15 مليون، ما يعكس استمرار قوة سوق العمل.
وفي السياق, قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، المرشح الأبرز لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال لقائه مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة “وول ستريت جورنال” الثلاثاء، إن هناك “مجالاً واسعاً” لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن ارتفاع التضخم قد يعيد الحسابات.
ويُختتم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يستمر يومين بقرار بشأن سعر الفائدة الأربعاء، فيما يتوقع المستثمرون بنسبة 88.6% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وتستفيد الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، عادة من انخفاض أسعار الفائدة الذي يقلل تكلفة الاحتفاظ بها.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 61.02 دولاراً للأوقية، بعدما تخطى حاجز 60 دولاراً الثلاثاء.
وتراجع البلاتين بنسبة 1% إلى 1672.70 دولاراً، كما انخفض البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1491.0 دولاراً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟