الاتحاد الأوروبي يمول دولة عربية بقيمة 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة مالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، وفق ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد.
جاء الإعلان خلال قمة مصرية أوروبية بالقاهرة الأحد، ضمت إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال القمة، إن التمويل المعلن عنه الأحد سيتوزع على مدى السنوات المقبلة.
تفاصيل التمويل ويتضمن التمويل الأوروبي لمصر قروض ميسرة بقيمة 5 مليار يورو (5.44 مليار دولار) واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار)، ومنح قدرها 600 مليون يورو (653 مليون دولار) من بينها 200 مليون يورو (217.7 مليون دولار) للتعامل مع مشكلات الهجرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن ملخص نشره الاتحاد الأوروبي.
وخلال القمة اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على إطلاق مسار لرفع العلاقات بينهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
وتتعلق تلك الشراكة بالعمل المشترك بين الجانبين في ما يتعلق بالعلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمارات والتجارة، والهجرة، والأمن وتنمية مهارات الأشخاص، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية.
ولطالما كانت قضية الهجرة من بلدان الشرق الأوسط مقلقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما استقبلت بلدانه العديد من المهاجرين من المنطقة في ظل اضطرابات سياسية سابقة ببلدان شرق أوسطية.
وسبق أن قدم الاتحاد دعم مادي لدول أخرى بالمنطقة منها تونس للحد من الهجرة عبر شواطئها لدول الاتحاد.
القرض وكانت مصر تتوقع، في أعقاب اتفاقها مؤخرا مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، أن يصل إجمالي التمويلات الخارجية للدولة مستقبلا إلى 20 مليار دولار، منها من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتعهد البنك الدولي بتقديم تمويل لمصر بقيمة 3 مليار دولار، وفق ما أعلنه وزير المالية المصري الأسبوع الماضي.
وتشهد التدفقات الدولارية لمصر، التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي، زخمًا مؤخرا، في أعقاب توقيع البلد اتفاق بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع سياحي بمنطقة رأس الحكمة. ومن بين قيمة الصفقة 11 مليار دولار ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري سيتم تحويلها لاستثمارها في المشروع.
وفي أعقاب تلك التطورات، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، كما توقع بنك غولدمان ساكس مؤخرا أن ينمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر بدعم من التمويلات الخارجية ليتخطى الـ 60 مليار دولار في عام 2027.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات والعواصف والزلازل تكبد العالم أضرارا بقيمة 131 مليار دولار خلال نصف 2025
تسببت الكوارث الطبيعية، بما في ذلك حرائق الغابات والعواصف والزلازل، في أضرار بقيمة 131 مليار دولار حول العالم، خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب تحليل أجرته شركة إعادة التأمين الألمانية « ميونيخ ري ».
ووفقا للتحليل، فإن هذا الرقم يعد ثاني أعلى إجمالي خسائر يتم تسجيله خلال نصف أول من العام، منذ عام 1980.
وتسببت حرائق الغابات في كاليفورنيا وحدها في أضرار تقدر بنحو 53 مليار دولار في يناير الماضي، ما يجعلها كارثة الحريق الأعلى تكلفة على الإطلاق، وفقا لـ »ميونيخ ري ».
وبصفة عامة، كانت الولايات المتحدة الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية، حيث تسببت العواصف والأعاصير الشديدة في خسائر إجمالية بلغت 92 مليار دولار، وهو ما يمثل 70 في المائة من الأضرار العالمية، فيما كان الحدث الأكثر فتكا هو الزلزال الذي هز ميانمار في 28 مارس الماضي، والذي أودى بحياة 4500 شخص.
وبحسب خبراء « ميونخ ري »، فإن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس أصبحت أكثر تواترا وشدة بفعل الاحتباس الحراري.
ونجت أوربا من كوارث كبرى، حيث تكبدت خسائر متواضعة نسبيا بلغت نحو 5 مليارات دولار.
ومع ذلك، حذر كبير خبراء المناخ في « ميونخ ري »، توبياس غريم، من التراخي، قائلا « لقد كان من حسن الحظ أن أوربا تجنبت كوارث مناخية كبيرة في النصف الأول من العام ».
وكان أحد الاستثناءات هو الانهيار الأرضي الذي وقع، في ماي الماضي، في كانتون فالي السويسري، حيث طمر انهيار جليدي من الصخور والجليد قرية (بلاتن) ودمر 130 منزلا، متسببا في أضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وذكرت « ميونخ ري » أن ذوبان الجليد الدائم في جبال الألب بسبب تغير المناخ، يزيد من المخاطر الجيولوجية في المناطق الجبلية.
ومن بين إجمالي الأضرار البالغة 131 مليار دولار، بلغت قيمة الأموال التي شملها التأمين 80 مليار دولار، وكلاهما أعلى بكثير من المتوسط المسجل في العقود الأخيرة، والذي قدرته الشركة، بعد احتساب متغيرات التضخم، بنحو 79 مليار دولار. وكان الاستثناء هنا هو عام 2011، الذي شهد زلزال وتسونامي اليابان بخسائر إجمالية أعلى مقارنة بمتوسط النصف الأول من العقود الثلاثة الماضية.
(وكالات)
كلمات دلالية الزلازل العالم الفيضانات تحليل حرائق الغابات خسائر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية