محافظ الإسكندرية: الإعلانات لن تتم على حساب الشكل الحضاري للمدينة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حزمة جديدة من الضوابط المنظمة للمواقع الإعلانية لتعظيم موارد المحافظة والقضاء على العشوائية البصرية وذلك خلال اجتماعه مع ممثلي كبرى شركات الإعلانات بالإسكندرية وبحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة وكافة الأجهزة المعنية.
وأكد محافظ الإسكندرية أن تعظيم موارد المحافظة من حصيلة الإعلانات لن يتم على حساب ضياع الشكل الحضاري، واحتلال الشوارع والأرصفة بالمحافظة مشددًا على أن المواقع الإعلانية يجب أن تظهر بشكل حضاري يليق بمحافظة الإسكندرية ووفقًا للهوية البصرية لعروس البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف محافظ الإسكندرية أنه لا يوجد أحد فوق القانون فيما يتعلق بإزالة كافة الإعلانات المخالفة أو المنتهية ترخيصها وذلك حفاظًا على المال العام.
وأوضح محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على الاستفادة من جميع أصول المحافظة ودراسة أفضل الحلول لاستثمارها بما يساهم في تنمية الموارد الذاتية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم الفترة القادمة بطرح عدد من مواقع الإعلانات المميزة على مستوى المحافظة وفق الضوابط الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التنمية المستدامة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف الموارد الذاتية خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وافق مجلس النواب، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة