عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد ظهوره مع رامز جلال
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
علّق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، على ظهوره في حلقة اليوم من برنامج المقالب “رامز جاب من الآخر” مع الفنان رامز جلال.
كهربا: "أنا شخص بيتعصب وبيضحك في نفس الثانية"تواجد محمود كهربا برفقة عبدالله السعيد نجم الزمالك، في حلقة اليوم الإثنين من برنامج “رامز جاب من الآخر”، الذي يذاع على قناة “إم بي سي مصر”.
نشر كهربا عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، عدة صور من ظهوره مع رامز جلال، معلقًا: “أنا شخص بيتعصب وبيضحك في نفس الثانية، شد السيفون يا رامز”.
سوشيال ميديا سبورت.. كهربا يثير ضحك إمام عاشور وبطولة عاصمة مصر تدخل نظام FIFA Series إمام عاشور يسخر من كهربا.. "هموت منك" تعليقات كهربا في برنامج رامز جلالوقال محمود كهربا، تعليقًا على صورة مجدي عبدالغني: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.. ربنا يجيب حقي دنيا وآخرة منك”.
ورفض محمود كهربا، التعليق على صورة شيكابالا نجم الزمالك، قائلًا: “معنديش حاجة أقولها”.
وصرح محمود كهربا خلال حديثه مع رامز جلال، إن صفقة إمام عاشور إلى الأهلي أقوى من انتقال عبدالله السعيد لصفوف الزمالك.
انا شخص بيتعصب وبيضحك ف نفس الثانيه ????⚡️
شد السيفون يا رامز ⚡️???? @ramezgalal pic.twitter.com/8zGqyaHIB8
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمود كهربا كهربا رامز جلال عبدالله السعيد رامز جاب من الآخر محمود کهربا رامز جلال
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟