صندوق سبايكر والملويّة.. المالية النيابية تتحدث عن رسوم غير قانونية في دوائر الدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت اللجنة المالية النيابية، وجود عناوين رسوم "غير قانونية" في دوائر الدولة، مثل "رسوم سبايكر والملوية" وغيرها، فيما اشارت الى انها تم الغاؤها. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن هناك عناوين مختلفة غير قانونية منها رسوم سبايكر والملوية ورسوم أخرى تؤخذ في بعض الدوائر وليس لها أساس وبعد المتابعة تم إلغاؤها.
واضاف أنَّ "الحكومة تتوجه لأن تكون هناك إيرادات غير نفطية من الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب وشركات الاتصالات تبوّب كإيرادات سنوية غير نفطية والتي تقدر بـ30 تريليوناً والإيرادات النفطية بـ120 وعندها يكون العجز أقل مما موجود حالياً باعتبار أنَّ المخطط 199 تريليوناً أي إنَّ هناك عجزاً كبيراً ويفترض سد العجز من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الى ان الحكومة تتوجه لزيادة إيراداتها غير النفطية ومنها الجمارك والضرائب على الاستيرادات التي تبلغ أكثر من 70 أو 80 تريليون دينار على شكل بضائع تدخل من المنافذ الحدودية بينما إيرادات الجمارك هي فقط تريليون و200 مليار دينار فلابد من أن تدخل هيئة الجمارك لنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية.
واعتبر أنَّ تنفيذ قانون المرور الذكي من خلال رصد المخالفات عبر الكاميرات والرادارات في التقاطعات والطرق السريعة سيزيد من إيرادات وزارة الداخلية التي هي أساسا كبيرة ومن شأنها أن تسد حاجتها خصوصا أنَّ نصفها يذهب إلى خزينة الدولة والنصف الآخر يصرف على احتياجات الوزارة.
واكد ان المنهج العام الذي يجب أن تتبعه الحكومة في تطبيق الجباية للكهرباء مثلاً التي تكلفنا سنوياً 13 تريليون دينار ولابد أن تكون مقابلها خدمة بـ24 ألف ميكا يومياً إذ يجب أن تتناسب الإيرادات مع مصروفات وزارة الكهرباء من غير رواتب الموظفين.
ولفت الكاظمي إلى أنَّ هذا الأمر يكون في كل مفاصل الدولة ويفترض أن تكون هناك إيرادات تنعكس إيجاباً على موازنة الدولة السنوية، منوهاً بأنَّ اللجنة المالية تتابع موضوع عدم ذهاب أموال جباية الطرق والجسور إلى خزينة الدولة والذي يفترض أن تكون لأي جباية نظام يقضي بأن يذهب نصفها إلى الدائرة المعنية للصيانة وليس لجمع الأموال وتظهر آثارها كخدمات تقدم للمواطن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أن تکون
إقرأ أيضاً:
هل تكون «الترامبية» نهجًا سياسيًّا؟!
تعودنا أن نسمع عبارة «التقاليد الدبلوماسية» على ألسنة القادة والساسة في الدول المدنية الحديثة، حتى أن بعض الدول تتباهى بأنها ذات تقاليد دبلوماسية عريقة. والواقع أن هناك قوانينَ دولية تحكم العلاقات السياسية بين الدول، وأعرافًا ينبغي أن تُراعى في ممارسة التقاليد الدبلوماسية بين حكوماتها. ومع ذلك، فإننا نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هذه القوانين والأعراف السياسية الدولية أصبح يُضرَب بها عرض الحائط.
حقًّا إن هذه القوانين والأعراف كانت تُنتهك دائمًا في كل زمان ومكان، ولكن هذا الانتهاك كان يُخفى أو يُسوّغ في نوع من الاعتراف الضمني بعدم مشروعيته؛ بينما هو الآن يتم في العلن، بل في نوع من التباهي أحيانًا. هذه الحالة قد تجسدت أخيرًا بوضوح في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة دونالد ترامب، حتى أن هذه السياسة يمكن أن يُطلق عليها اسم «الترامبية».
فما السمات العامة التي تميز هذه السياسة الجديدة المناقضة للقوانين والأعراف السياسية؟ وهل يمكن أن يكون هذا المنحى الجديد نهجًا يُحتذى في العلاقات بين الدول؟ سأحاول فيما يلي إجمال سمات السياسة الترامبية (إن جاز أن نسميها سياسة):
سياسة ترامب لا تنفصل عن شخصيته أو بمعنى أدق عن شخصه، أعني لا تحافظ على مسافة بين ميوله ونوازعه الشخصية وبين سياسة الدولة التي يحكمها دستور ومؤسسات ومنظمات؛ ولذلك فإن كثيرًا من قراراته تصطدم بمنظمات المجتمع المدني، وتجد اعتراضًا ليس فحسب من جانب الحزب الديمقراطي، وإنما أيضًا من جانب أعضاء في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه.
ومن الواضح أن السمة التي تحدد هذا المسلك هي حالة الشعور بالعظمة التي تتبدى في مسلك ترامب الرسمي وفي قراراته السياسية على السواء.
حالة الشعور بالعظمة في المسلك الرسمي قد تبدت مؤخرًا في مواقف عديدة، منها أسلوب تعامله مع بعض رؤساء الدول، ولعلنا نذكر في هذا الصدد- على سبيل المثال- لقائه منذ شهور بصحبة نائبه مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي، وتعنيفهما له بلغة لا تليق بلغة الحوار العلني بين رؤساء الدول (رغم كل تحفظاتنا على دور ومكانة هذا الرئيس الأوكراني).
ولعلنا نتذكر أيضًا في هذا الصدد لقائه الشهير مؤخرًا مع رؤساء وقادة الدول الأوروبية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وهو لقاء تم بثه رسميًّا بصورة علنية تعبر عن التعامل الاستعلائي مع العالم، بل مع أوروبا نفسها: إذا بدا أن ترامب قد أراد أن يُظهِر للعالم قادة أوروبا وهم جالسون أمامه بينما يجلس هو إلى مكتبه، وكأنهم تلاميذ يجلسون إلى المُعلِّم ليلقي عليهم الدروس والتعاليم التي ينبغي أن يلتزموا بها.
ولا شك في أن قبول هؤلاء القادة لأن يكونوا في هذا الوضع المُهين هو أمر يعكس وضعًا مجافيًا لأصول العلاقات الدولية، وهو وضع يعبر عن حالة من انسحاق القوى الأوروبية إزاء الهيمنة والغطرسة الأمريكية (رغم وجود أصوات داخل هذه القوى تطالب بالتحرر من هذه الهيمنة).
يرتبط شعور ترامب بالعظمة الشخصية بإيمانه بعظمة أمريكا نفسها، وبإيمانه بأنها دولة ينبغي أن تحكم العالم. وهذا يتبدى في التدخل دائمًا في سائر شؤون العالم: في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي الحرب على غزة والسعي لتسوية الصراع لمصلحة إسرائيل، وفي السيطرة على البحر الكاريبي والتهديد بضرب فنزويلا، والتهديد بالسيطرة على جرينلاند، وما إلى ذلك.
على أن هذه السياسة في الهيمنة والتدخل في الصراعات حول العالم تقوم على أساليب انتهاز الفرص لاقتناص الصفقات. فالحقيقة أن ترامب لم ينس أبدًا أنه تاجر عقارات وصفقات تجارية، وراح يدير سياسة أكبر دولة في العالم بهذا المنطق نفسه. التاجر لا يعرف لغة الحوار التي تختلف عن لغة التفاوض، فالتفاوض لا يهدف سوى إلى الحصول على صفقة ما بأقل قدر من الخسائر. وهذه هي سياسة ترامب، وهي سياسة قد تبدت أيضًا في قرارات مصيرية عديدة، منها: سياسة العقوبات وفرض الضرائب على الواردات من الدول بحسب مدى انصياعها للهيمنة الأمريكية، وهي سياسة قد فشلت وكبدت ميزانية أمريكا خسائر طائلة. وروسيا ينبغي إرضاؤها من دون خسارة أوكرانيا باعتبارها مصدرًا للمعادن النفيسة.
وتهديد فنزويلا بالحرب، لا من أجل القضاء على المخدرات، وإنما بهدف الهيمنة عليها وضمان تبعيتها باعتبارها تنطوي على أكبر مخزون نفطي في العالم. وإعادة إعمار غزة بهدف إنشاء ريفيرا جديدة؛ واتفاقية السلام من أجل إعادة رسم فلسطين ديموجرافيًا لمصلحة الكيان الصهيوني الذي هو مجرد ذراع قوية لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط.
ويرتبط الشعور بالعظمة بحالة من العنصرية التي تتحيز للعرق الأبيض على حساب أية أعراق أخرى. تبدى هذا مؤخرًا في القرار الصادم الذي اتخذه ترامب (في أواخر شهر نوفمبر)، الذي يحظر الهجرة من دول العالم الثالث إلى أمريكا، ومراجعة أوراق ملايين المهاجرين من الأعراق الأخرى، بل إنه قام بسب أكثر هؤلاء بأقذع الألفاظ، وبأنهم عالة على أمريكا، من دون وعي أو مراعاة لحقائق تاريخية تتعلق بالدور الفاعل لكثير من المهاجرين في سائر نواحي الدولة، بما في ذلك ما يتعلق بالأمور العلمية. السؤال الذي يبقى هو: هل هذه السياسة الترامبية يمكن أن تؤثر على السياسات العالمية باعتبارها نموذجًا يُحتذى؟ الرأي عندي أن هذه السياسة فاشلة تمامًا؛ فهي وإن كانت تدرك التغير الهائل في موازين القوى الدولية، إلا أنها تتجاهل ذلك باستمرار في اتخاذ قرارتها. وهذا الفشل يتبدى بشكل واضح في تراجع شعبية ترامب نفسه داخل بلده، وفي تراجع مكانة الولايات المتحدة نفسها.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك