صندوق سبايكر والملويّة.. المالية النيابية تتحدث عن رسوم غير قانونية في دوائر الدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت اللجنة المالية النيابية، وجود عناوين رسوم "غير قانونية" في دوائر الدولة، مثل "رسوم سبايكر والملوية" وغيرها، فيما اشارت الى انها تم الغاؤها. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن هناك عناوين مختلفة غير قانونية منها رسوم سبايكر والملوية ورسوم أخرى تؤخذ في بعض الدوائر وليس لها أساس وبعد المتابعة تم إلغاؤها.
واضاف أنَّ "الحكومة تتوجه لأن تكون هناك إيرادات غير نفطية من الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب وشركات الاتصالات تبوّب كإيرادات سنوية غير نفطية والتي تقدر بـ30 تريليوناً والإيرادات النفطية بـ120 وعندها يكون العجز أقل مما موجود حالياً باعتبار أنَّ المخطط 199 تريليوناً أي إنَّ هناك عجزاً كبيراً ويفترض سد العجز من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الى ان الحكومة تتوجه لزيادة إيراداتها غير النفطية ومنها الجمارك والضرائب على الاستيرادات التي تبلغ أكثر من 70 أو 80 تريليون دينار على شكل بضائع تدخل من المنافذ الحدودية بينما إيرادات الجمارك هي فقط تريليون و200 مليار دينار فلابد من أن تدخل هيئة الجمارك لنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية.
واعتبر أنَّ تنفيذ قانون المرور الذكي من خلال رصد المخالفات عبر الكاميرات والرادارات في التقاطعات والطرق السريعة سيزيد من إيرادات وزارة الداخلية التي هي أساسا كبيرة ومن شأنها أن تسد حاجتها خصوصا أنَّ نصفها يذهب إلى خزينة الدولة والنصف الآخر يصرف على احتياجات الوزارة.
واكد ان المنهج العام الذي يجب أن تتبعه الحكومة في تطبيق الجباية للكهرباء مثلاً التي تكلفنا سنوياً 13 تريليون دينار ولابد أن تكون مقابلها خدمة بـ24 ألف ميكا يومياً إذ يجب أن تتناسب الإيرادات مع مصروفات وزارة الكهرباء من غير رواتب الموظفين.
ولفت الكاظمي إلى أنَّ هذا الأمر يكون في كل مفاصل الدولة ويفترض أن تكون هناك إيرادات تنعكس إيجاباً على موازنة الدولة السنوية، منوهاً بأنَّ اللجنة المالية تتابع موضوع عدم ذهاب أموال جباية الطرق والجسور إلى خزينة الدولة والذي يفترض أن تكون لأي جباية نظام يقضي بأن يذهب نصفها إلى الدائرة المعنية للصيانة وليس لجمع الأموال وتظهر آثارها كخدمات تقدم للمواطن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أن تکون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)