سعى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، للحفاظ على عدد من الحقوق الأساسية للمستهلك وتتمثل في:

* حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

* الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

* الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .

* الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
 * الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

* الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

* الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حق المستهلك قانون الحق فی

إقرأ أيضاً:

14 خدمة لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في دبي

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الشيخ راشد بن حميد حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا

أعلنت بلدية دبي تقديم 14 خدمة، لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية تندرج ضمن 3 خدمات رئيسة متخصصة، تشمل خدمات الاستيراد والتصدير، وخدمات الاختبار، وخدمات التسجيل، وذلك ضمن منظومة متكاملة تواكب تطلعات الإمارة نحو أعلى معايير الصحة العامة والسلامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الأغذية، وضمان جودة المنتجات الاستهلاكية في إمارة دبي.
وتندرج تحت مظلة الاستيراد والتصدير8 خدمات متنوعة تعنى بتسهيل دخول وخروج المنتجات الغذائية والاستهلاكية من وإلى الإمارة، مع ضمان استيفائها الاشتراطات الفنية والرقابية المعتمدة، محلياً ودولياً.
ومن أبرز هذه الخدمات الإفراج عن شحنة غذائية مستوردة للبيع في السوق المحلية، وهي خدمة رئيسة تمكن المستوردين من الحصول على الموافقة اللازمة لتوزيع المنتجات الغذائية في السوق المحلي بعد اجتياز الفحوص والتقييمات المطلوبة، بالإضافة إلى شهادة البيع الحر للمنتجات الاستهلاكية، وتتيح للمنتجين المحليين تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، من خلال إصدار شهادة تؤكد أن المنتج مسموح ببيعه في السوق الإماراتي، ويستوفي متطلبات السلامة والجودة.
وتوفر «بلدية دبي» 4 خدمات متخصصة تحت بند الاختبار، تهدف إلى التحقق من مدى مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والصحة المعتمدة، بالإضافة إلى فحص العينات الغذائية للتحقق من سلامة المواد الغذائية.
وتمنح شهادة معايرة الأجهزة والمعدات، بعد إجراء المعايرة الدقيقة لأجهزة القياس والفحص المستخدمة في المختبرات أو خطوط الإنتاج، وتعكس هذه الخدمات التزام البلدية بضمان أعلى درجات الدقة في الرقابة الفنية، ما ينعكس على ثقة المستهلك في المنتجات المتداولة.
تتمثل خدمات التسجيل في خطوتين رئيستين هما، تسجيل وتقييم المنتج الغذائي، وهي خدمة إلزامية لكل منتج غذائي يُراد تداوله في أسواق دبي، حيث يُخضع لعملية تقييم علمية دقيقة تشمل مكونات المنتج، ومصدره، وطرق تصنيعه، ومدة صلاحيته. بالإضافة إلى تسجيل المنتجات الاستهلاكية منتجي، وهي منصة رقمية تتيح للمصنعين والمستوردين تسجيل المنتجات الاستهلاكية مثل العطور، ومواد التجميل، والمنتجات المنزلية، ضمن قاعدة بيانات بلدية دبي، ما يسمح بتتبع المنتج وتقييمه في حال وجود شكاوى أو ملاحظات، ويأتي هذا النظام الرقابي الإلكتروني في إطار توجهات حكومة دبي للتحول الذكي، ويعد أداة مهمة للرقابة الوقائية، عبر ربط بيانات المنتجات بالمختبرات ونتائج الفحوص الفنية.
وتؤكد بلدية دبي أن هذه الحزمة المتكاملة من الخدمات تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في الأسواق، وضمن جهودها لتمكين القطاع الخاص والمستثمرين من ممارسة أعمالهم بكفاءة، دون المساس بمعايير السلامة والصحة العامة، كما تتيح هذه الخدمات تقديم الطلبات وإنجاز الإجراءات بشكل رقمي.

مقالات مشابهة

  • بالواتساب.. طرق تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك
  • محافظ الإسكندرية يُسلّم «توك توك» جديد لسيدة تعويضًا عن مركبتها التي غرقت بسبب العاصفة الثلجية
  • وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
  • غزة.. حيث تتحول المساعدات إلى فخاخ
  • 14 خدمة لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في دبي
  • حماية المستهلك بدرعا تنظم 28 ضبطاً “تموينياً” خلال الأسبوع الحالي
  • بدء إجازة عيد الأضحى.. شروط وإجراءات تعويض العمال بالقطاع الخاص
  • زوج يلاحق زوجته بمحكمة الجنح ويطالبها بسداد تعويض 200 ألف جنيه
  • تزايد الإقبال يرفع أسعار “الدوّارة” إلى مستويات قياسية وهيئة حماية المستهلك تحذر
  • حماية المستهلك تكثف دورها الرقابي على المحال التجارية بضنك