رأس الحكمة تضم منطقة حرة.. ما العائد على الاقتصاد المصري؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مقابل 24 مليار دولار، وقّعت مصر والإمارات، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد، فيما تتوقع "القابضة" (ADQ) أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار.
ومن المقرر أن تضم مدينة "رأس الحكمة"، منطقة حرة بحسب صحفية "الشرق" التي أكدت، إن "الهدف من تدشين منطقة حرة في مدينة رأس الحكمة هو تسهيل إقامة مركز مالي عالمي وجذب استثمارات أجنبية".
تقدم المناطق الحرة مزايا جمركية وامتيازات ضريبية للمستثمرين، وتخضع لإطار خاص من القواعد واللوائح، وهي مصممة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكلٍ أساسي.
ويعد منطقة "رأس الحكمة"، التي تتبع إداريا لمحافظة مطروح من الشواهد التاريخية لغرب مصر على الساحل الشمالي. وتتميز جغرافيًّا بموقع إستراتيجي وسياحي جذاب، فهي تقع غرب مدينة وميناء العلمين الجوي، وميناء الحمراء للبترول، وبالقرب من مطاري مرسى مطروح وبرج العرب الدوليين، وعلى طريق بري يربط القاهرة بمدن الساحل الشمالي.
كانت تاريخيا ميناءً لرسو السفن واستراحة للملوك والرؤساء، فيما سعى النظام المصري لاستغلال موقعها المتميز وتاريخها بزعم انتشال الاقتصاد المصري المنهار من خلال الصفقة التي تعد الأضخم في تاريخ البلاد
شركة مساهمة مصرية ومنطقة حرة
وقال وقتها مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، شركة مساهمة مصرية، وبمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع".
وأضاف "مشروع رأس الحكمة سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية".
بيع أصول أم استثمار؟!
الصفقة ومنذ الإعلان عنها أثارت تساؤلات كثيرة عن كونها استثمار حقيقي أم هو سلسلة من بيع الأصول المصرية التي أعلن النظام المصري مسبقا، للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022.
فيما ردت صحف مصرية محسوبة على النظام المصري بأن صفقة رأس الحكمة تعد الاستثمار الأكبر والأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي منطقة حرة مصطفى مدبولي منطقة حرة مصطفى مدبولي راس الحكمة القابضة ADQ المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رأس الحکمة منطقة حرة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: الاقتصاد المصري يتعافى بثبات.. والطروحات أداة لتعزيز الشراكة لا التفريط في الأصول
نواب البرلمان عن ارتفاع معدل النمو:ارتفاع معدل النمو يؤكد نجاح السياسات الماليةالحكومة تدير ملف الاقتصاد باحتراف
تحسن المؤشرات المالية يؤكد نجاح السياسات الحكوميةالحكومة توازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الحادة في حركة التجارة والأسواق، يواصل الاقتصاد المصري إظهار مؤشرات واضحة على دخوله مرحلة تعافٍ فعلي، مدعومًا بسياسات مالية ونقدية مرنة، وبرامج إصلاح مدروسة.
وجاء إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تحقيق معدل نمو بلغ 4.77% ليؤكد نجاح الحكومة في تجاوز الأزمات المتلاحقة، مستندة إلى تحسن مؤشرات الصادرات، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الدولة في إدارة الملف الاقتصادي، معتبرين أن برنامج الطروحات الحكومية ليس مجرد آلية لبيع أصول، بل وسيلة استراتيجية لتنشيط سوق المال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وضخ استثمارات جديدة تُسهم في خلق فرص العمل ودعم الصناعة الوطنية.
ويفتح هذا الملف الضوء على أبرز آراء نواب البرلمان من لجان الخطة والموازنة، والصناعة، والشؤون الاقتصادية حول مستقبل الاقتصاد المصري، وأولويات المرحلة المقبلة، والفرص التي يجب استغلالها لتعميق التعافي وضمان نمو شامل ومستدام.
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% يمثل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار تعافٍ جاد وفعّال، رغم الضغوط العالمية وتباطؤ حركة التجارة والاستثمار على مستوى العالم.
وأشارت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء في حجم الصادرات أو في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، يعكس نجاح السياسات المالية والانضباط النقدي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي باحترافية في إدارة ملف الاقتصاد.
وأضافت أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعبّر عن وضوح في الرؤية وشفافية في التعامل مع التحديات، لافتة إلى أن التعامل الذكي مع ملف الطروحات العامة يعكس حرص الدولة على تعظيم العائد من الأصول دون التفريط فيها، وهو ما ظهر في مطالبة الحكومة بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي لإتاحة فرصة أكبر لاختيار التوقيت والسعر الأنسب للطرح.
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن برنامج الطروحات ليس هدفًا في حد ذاته، بل أداة لتنشيط سوق المال، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضخ استثمارات جديدة تتيح فرص عمل وتعزز الإنتاج المحلي، وهو ما يخدم رؤية مصر 2030 في تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب نتائج الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، مشيدة بالتوازن الذي تحققه الحكومة بين تحقيق معدلات نمو مرتفعة من جهة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، في ظل الالتزام بمستهدفات العجز والدين العام.
واختتمت بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانضباط المالي وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل، مع أهمية الحفاظ على الثقة الدولية التي اكتسبها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة بفضل مصداقية السياسات والإصلاحات.
ومن جانبه أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، تعكس بوضوح صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي في وقت قياسي، رغم التحديات العالمية المعقدة التي طالت معظم الاقتصادات الكبرى.
وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع معدل النمو إلى 4.77%، وزيادة الاحتياطي النقدي، ونمو الصادرات المصرية بقوة، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية متدرجة، تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، وبدأت تعطي ثمارها الفعلية حاليًا.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية، يؤكد سلامة البرنامج الاقتصادي الوطني، ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار بمصر، خاصة أن المراجعات الجارية تتم بنزاهة وشفافية تامة، موضحًا أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة – كما أعلنه رئيس الوزراء – يعكس رغبة الحكومة في تعظيم الاستفادة من برنامج الطروحات العامة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تحقق أعلى عائد ممكن للدولة.
وأضاف أن ملف الطروحات، الذي شهد تسارعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، يمثل أداة استراتيجية لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرفية وتأنٍ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون المساس بأصول الدولة أو مقدراتها.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم واصطفاف وطني خلف القيادة السياسية والحكومة، خاصة أن مؤشرات التعافي بدأت تتحول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، وأن استمرار هذا المسار يتطلب الحفاظ على الاستقرار، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُعد مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي المتوازن، بفضل السياسات التنموية المتبعة في السنوات الأخيرة.
وأشارت متى، في تصريح لـ"صدى البلد، إلى أن هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة إعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، واهتمام الدولة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التصنيع المحلي، الذي يمثل المحرك الأساسي لأي نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت أن تعزيز الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي، كما أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعكس نجاح الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، وتحفيز الشركات الوطنية على التوسع والإنتاج، وهو ما يدعم بدوره ميزان المدفوعات ويعزز استقرار العملة.
وشددت النائبة على أهمية برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره إحدى أدوات تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعامل الاحترافي مع ملف الطروحات – من حيث التوقيت والتسعير – يؤكد حرص الحكومة على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية دون التفريط في أصول الدولة.
كما أكدت إيفلين متى أن لجنة الصناعة تتابع باهتمام تنفيذ خطط دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في ظل الظروف العالمية التي تتطلب زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، موضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التوطين الصناعي، وتقديم حوافز حقيقية للمصنعين والمصدرين.
واختتمت بأن قوة الاقتصاد المصري لن تُبنى فقط على الأرقام، بل على ترسيخ قاعدة صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير وتوفير فرص عمل مستدامة، داعية إلى الحفاظ على الزخم الإصلاحي الحالي، وتوسيع برامج التدريب الفني وربط التعليم بسوق العمل لتأهيل كوادر قادرة على قيادة الصناعة في المستقبل.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية