للمرة الأولى.. أصول المصارف الإسلامية بالدولة تتجاوز 700 مليار درهم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز 700 مليار درهم في نهاية العام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 703.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 11.5%، مقارنة بنحو 630.
وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 428.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.82% مقابل نحو 397.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 495.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.6% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 55.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 491.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 132.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.1% أو ما يعادل 28.3 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليار درهم في ديسمبر 2022، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1% مقارنة بنحو 131.4 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 100.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" و2.6 مليار درهم في الأسهم، و11 مليار درهم استثمارات أخرى.
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.372 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11% مقارنة بنحو 3.037 تريليون درهم في ديسمبر 2022، بزيادة بقيمة 335.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر الماضي والبالغة 4.075 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.5%، مقابل 1.482 تريليون درهم في ديسمبر 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.026 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.7%، مقارنة بنحو 1.782 تريليون درهم في ديسمبر 2022.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 15.6% إلى 488.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، موزعة بواقع 246.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين"، و204.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.2 مليار درهم في الأسهم، و37.9 مليار درهم استثمارات أخرى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ارتفاع الأصول المصارف الإسلامية بنهایة دیسمبر الماضی على أساس سنوی بنسبة 1 المصارف الإسلامیة البنوک التقلیدیة تریلیون درهم فی مقارنة بنحو
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه