تخصيص 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اعلن، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، اليوم الثلاثاء عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
تعزيز التعاون الدولي.. البنك الدولي يخصص 6 مليارات دولار لمصر استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال منتصف تعاملات الثلاثاء 19 مارس 2024وأشار جيمبرت خلال تصريحاته التليفزيونية لقناة "CNBC عربية" إلى أهمية الشراكة بين البنك الدولي وحكومة مصر وشعبها، حيث تركز هذه الشراكة على تحسين مستوى معيشة الشعب المصري وتحسين ظروف حياتهم.
وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية وتعرض لصدمات خارجية مما أدى إلى تحديات في مجال خلق فرص العمل، ولذلك يعتبر الوقت مناسبًا لتجديد التأكيد على هذه الشراكة مع الشركاء داخل مصر.
تحدث ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
جاءت تصريحاته خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة "CNBC عربية"، حيث أكد أن البنك الدولي سيقدم 3 مليارات دولار لدعم البرامج الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على دعم البرامج الحكومية لتحسين دور الحكومة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
وأوضح جيمبرت أن الدعم الحكومي يتكون من ثلاثة مكونات: العمل على تمكين القطاع الخاص لدعم البرامج الحكومية، بناء قدرات الاقتصاد لمواجهة الصدمات، والعمل على التكيف مع تحديات المناخ.
وأشار إلى أهمية تنفيذ برنامجي "تكافل" و"كرامة" لتوفير الحماية الاجتماعية ودعم الشعب المصري في هذه الظروف الصعبة.
وعن الإصلاحات المقررة أن تشملها التمويل، أكد جيمبرت أن جزءًا من التمويل سيتجه لدعم القطاع الحكومي من خلال مشاريع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، بالإضافة إلى دعم الموازنة والإصلاحات.
وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين القطاع الحكومي والخاص، أكد جيمبرت على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات الحكومية ودعم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التمويل سيساهم في خلق فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة.
وختم جيمبرت بالتأكيد على أهمية بناء اقتصاد محلي متين وتوفير الدعم للمناطق ذات التحديات الكبيرة، مؤكدًا استمرار البنك الدولي في دعم مصر في هذه الرحلة التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي ٣ مليار دولار الاصلاح الاقتصادى دعم الاصلاح الاقتصادي ملیارات دولار البنک الدولی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يقر صفقة تاريخية.. مصر تستعد لاستقبال صواريخ متطورة بقيمة 4.67 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” موافقة وزارة الخارجية على صفقة ضخمة لبيع منظومة الصواريخ المتطورة “NASAMS” إلى مصر، بقيمة تصل إلى 4.67 مليار دولار، في خطوة استراتيجية تعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية المصرية في مجال الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
وتتضمن الصفقة توريد منظومة NASAMS المتقدمة، إلى جانب أنظمة الدعم اللوجستي وبرامج متكاملة للتدريب والصيانة، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة المصرية في مواجهة التهديدات الجوية المتنوعة والمتطورة التي تواجهها في منطقة الشرق الأوسط.
ما هي منظومة NASAMS؟
تعتبر منظومة NASAMS، التي تم تطويرها بتعاون بين شركتي آر.تي.إكس كورب الأمريكية وKongsberg Defence & Aerospace النرويجية، من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا في العالم. وتعني بالإنجليزية “النظام الوطني المتقدم للصواريخ أرض-جو”.
وتتميز NASAMS بقدرتها الفائقة على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الجوية، تشمل الطائرات المقاتلة، المروحيات، الطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز، وتعتمد المنظومة على بنية معيارية مفتوحة المصدر، تسمح بتحديث مستمر ودمج أحدث التقنيات بسهولة، ما يمنحها مرونة عالية في التكيف مع التهديدات الحديثة.
ويشمل النظام رادارات متطورة ووحدات تحكم وإطلاق، إلى جانب صواريخ متقدمة مثل صاروخ AMRAAM الذي يمتاز بمدى بعيد ودقة عالية في التصويب.
دول تستخدم NASAMS
تستخدم منظومة NASAMS حاليًا 13 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، التي نشرتها لحماية منطقة العاصمة الوطنية (واشنطن) منذ عام 2005، إلى جانب دول مثل النرويج، قطر، وأوكرانيا، ويعد تبني مصر لهذا النظام مؤشرًا على رغبتها في الارتقاء بقدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.
وتأتي هذه الصفقة في سياق تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، حيث تسعى مصر إلى تأمين أجوائها وأراضيها الحيوية ضد أي تهديدات جوية محتملة، سواء من جهة دول مجاورة أو عبر تهديدات غير تقليدية مثل الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية الدقيقة.
مصر تنفي مزاعم الإخوان بشأن انتهاكات في مراكز الإصلاح والتأهيل وتؤكد التزامها بالمعايير الدولية
نفى مصدر أمني مسؤول في مصر بشكل قاطع صحة الرسائل المنسوبة إلى نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تزعم تعرضهم لانتهاكات، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في البلاد توفر للنزلاء كافة الإمكانيات المعيشية والصحية، في إطار عملية تطوير شاملة تشهدها المنظومة العقابية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحت إشراف قضائي كامل.
ووصف المصدر هذه المزاعم بأنها “مكررة وصادرة عن الجماعة الإرهابية (الإخوان المسلمين)”، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن محاولات يائسة للتشكيك في السياسة العقابية الحديثة التي تعتمدها الدولة المصرية، وتعكس “حالة الإفلاس الفكري والتنظيمي” التي تعاني منها الجماعة المحظورة.
وشدد على أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة، وتلتزم بشكل صارم بالمعايير الدولية في معاملة النزلاء، بما يكفل احترام كرامتهم الإنسانية وضمان حقوقهم الكاملة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.