رئيس COP28 ينال جائزة القيادة من أسبوع سيرا للطاقة تقديراً لجهوده في التوصّل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز جهود خفض الانبعاثات عالمياً لإنجاز عمل مناخي فعال يساهم في ضمان أمن الطاقة بالتزامن مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك بمناسبة تكريم معاليه خلال أسبوع “سيرا” للطاقة لدوره كشخصية قيادية في مجال الطاقة المستدامة، حيث تلقَّى “جائزة القيادة من أسبوع سيرا للطاقة لحشد إجماع عالمي على بناء مستقبل الطاقة المستدامة” تقديراً لجهوده الاستثنائية ذات التأثير الإيجابي عالمياً في قيادة عملية توفيق آراء الأطراف على “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي كان إنجازاً مهماً في العمل السياسي متعدد الأطراف، حيث وضع مساراً واضحاً للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة على مستوى العالم.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته عن بعد في فعاليات أسبوع سيرا: “نيابة عن قيادة دولة الإمارات وشعبها، يسرُّني قبول هذه الجائزة التي تأتي تقديراً لـ ’اتفاق الإمارات‘ التاريخي”.
وأكد معاليه أن الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة، والتركيز على احتواء الجميع وروح الشراكة خلال COP28، كانت عوامل أساسية في التوصل إلى “اتفاق الإمارات”، الذي قدَّم سلسلة من المبادرات الرائدة عالمياً في العمل المناخي، بما يشمل اتفاق كافة الأطراف لأول مرة على تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، والالتزام بأهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وأشار معاليه إلى أن “اتفاق الإمارات” نجح، برغم التوترات والخلافات العالمية، في توحيد جهود كافة الدول لتحقيق تقدم ملموس واستثنائي في مجال العمل المناخي، وتغليب المصلحة المشتركة على المصالح الذاتية من أجل الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، حيث تغلبت منظومة العمل متعدد الأطراف على الخلافات الجيوسياسية لتنتج اتفاقاً غير مسبوق على إنجاز انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وأشاد معاليه بروح الإنجاز والتفاؤل التي ألهمتها دولة الإمارات في COP28، من خلال توحيد جهود كافة الجهات الفاعلة للمساهمة في تحقيق النتائج المنشودة، من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية وممثلي الشباب والشعوب الأصلية.
وأضاف معاليه أن الشمول كان سبباً أساسياً في نجاح COP28 الذي حرصت رئاسته على احتواء الجميع وضمان مشاركة كافة الأطراف والمعنيين في المفاوضات المناخية والترحيب بمساهماتهم في الحلول المطلوبة، بما في ذلك جميع القطاعات الصناعية، وخاصةً قطاع النفط والغاز.
وتسلم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الجائزة من دانيال يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستاندرد أند بورز غلوبال ورئيس مؤتمر أسبوع “سيرا” للطاقة، والذي قال: “لقد وضع ’اتفاق الإمارات‘ الذي تم التوصل إليه في دبي مسارات للتعاون والعمل المشترك بين الحكومات والقطاعات الصناعية لتحقيق انتقال تاريخي في منظومة الطاقة العالمية.
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر على ضرورة الشمول واحتواء ومشاركة الجميع كأساس لإيجاد الحلول المناخية المطلوبة. ولم يكن من السهل تنفيذ ذلك، وبعد نجاح معاليه في هذه المهمة، تم تدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي وتوجهاً جديداً لمؤتمرات الأطراف في المستقبل”.
وخلال السنوات العشر الماضية، قام أسبوع “سيرا” للطاقة الذي تنظمه شركة ستاندرد أند بورز غلوبال بتكريم عدد من أبرز المسؤولين العالميين تقديراً لشخصياتهم القيادية الاستثنائية وجهودهم ذات التأثير الإيجابي على المستوى العالمي، وكان منهم معالي ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، ومعالي جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وفخامة إنريكي بينيا نييتو، الرئيس السابق للمكسيك.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية قدرات وموارد قطاع النفط والغاز في التوصل إلى الحلول المطلوبة لمواجهة تحديات تغير المناخ، واستذكر دعوته خلال أسبوع سيرا للطاقة العام الماضي، لقطاع النفط والغاز، إلى تعزيز الجهود واتخاذ المزيد من الإجراءات بصورة أسرع لخفض انبعاثات الكربون، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي بشكل كامل.
جدير بالذكر أن رئاسة COP28 أطلقت خلال المؤتمر “ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز” الذي يُلزِم الدول الموقّعة على الميثاق باتباع مجموعة من الإجراءات في عملياتها التشغيلية بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، والاستمرار في اتباع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع لخفض الانبعاثات.
ووقّعت على الميثاق حتى الآن 52 شركة تمثّل نحو 40% من إنتاج النفط العالمي. وشكلت شركات النفط الوطنية أكثر من 60% من الموقِّعين لتمثِّل أكبر عدد من شركات النفط الوطنية يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات، وكانت النسبة المتبقية لمجموعة من شركات النفط الدولية.
وأشاد معاليه بالالتزام الذي أظهره قطاع النفط والغاز خلال COP28 في دبي حيث أثبت أنه جزء أساسي وضروري من الحل وأنه يقوم بالفعل بدور ريادي في إيجاد الحلول المطلوبة، كما رحَّب بالتقارير الواردة عن قرب انضمام “مؤسسة البترول الوطنية الصينية” التي تمثّل 3.8 من إنتاج النفط العالمي إلى “ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز” لترفع نسبة الشركات الملتزمة بالميثاق إلى نحو 44% من إنتاج النفط العالمي، ودعا المؤسسات التي لم تنضم بعد للميثاق إلى التوقيع عليه.
وشدد معاليه على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية بدورها، وتقديم كافّة الدول مساهمات محددة وطنياً أعلى طموحاً على مستوى الاقتصادات بأكملها، لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والتنمية، وأشار إلى أن خريطة الطريق التي وضعها “اتفاق الإمارات” تحتاج إلى تبنّي سياسات ذكية لتسويق التكنولوجيا النظيفة، وتوفير التمويل الكافي لتفعيل هذه السياسات، مؤكِّداً أن زيادة حجم التمويل، وحشد الموارد اللازمة لتوفيره بصورة ميسَّرة وتكلفة معقولة هي من الأولويات الأساسية لرئاسة COP28.
وأضاف معاليه أن العالم بحاجة إلى توفير التمويل على جميع المستويات لضمان زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وعدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب، ولفت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الواعدة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتحقيق نقلة نوعية في كفاءة استخدام الطاقة.
وباعتباره أول رئيس تنفيذي يتولى مهمة رئاسة مؤتمر الأطراف، وانطلاقاً من خبرته الاقتصادية العملية، شدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر على أن الانتقال في قطاع الطاقة يتيح فرصاً اقتصادية ومناخية كبيرة، كما أوضح أن هذه المهمة معقدة وكبيرة لا ينبغي الاستهانة بها، وستستغرق وقتاً كما ستتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، مشيراً إلى ضخامة منظومة الطاقة الحالية التي يسعى العالم لاستبدالها حيث يتم استهلاك أكثر من 260 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز والفحم يومياً، ومن الضروري اتباع نهج مسؤول يضمن أمن الطاقة إلى جانب الاستدامة في كل خطوة من هذه العملية.
وأكد معاليه أن هناك فرصاً كبيرة لنجاح هذه المهمة الكبيرة مما يتطلب مشاركة قطاع النفط والغاز بشكل فعال، لما لديه من خبرات هندسية وقدرات بشرية وتكنولوجيا وموارد قادرة على مواجهة تحديات تغير المناخ وتحديد مسار واضح لتحقيق نمو اقتصادي خالٍ من الانبعاثات، وقال للحضور: “لقد وضع ’اتفاق الإمارات‘ خريطة طريق واضحة لإنجاز هذه المهمة، وعلينا توحيد جهودنا لتنفيذ بنوده وتحقيق النتائج المنشودة، والتعامل مع هذا التحدي بذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ورقة “الأسير الأخير” في غزة
صراحة نيوز- بقلم / زيدون الحديد
يبدو أن ملف «الأسير الأخير» لم يعد مجرد قضية إنسانية أو تفصيل تفاوضي صغير داخل اتفاق وقف الحرب في غزة، بل تحول إلى مرآة سياسية كاشفة لطبيعة الكيان الصهيوني ونواياه الحقيقية، فبينما تواصل واشنطن الضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يتمسك هذا الكيان بملف الجندي المفقود كذريعة تبطئ مسار التهدئة وتبقي على باب الحرب مشرعا، ولو على حساب حياة جنوده.
من الواضح أن حكومة بنيامين نتنياهو لا ترى في وقف الحرب مصلحة سياسية، بل تهديدا مباشرا لاستمراره في الحكم، فالتقدم في الاتفاق يعني تهدئة قد تسقط حكومته اليمينية المتطرفة، ولهذا يتحول جثمان الجندي الصهيوني ران غوئيلي إلى أداة سياسية ثمينة، يرفعها نتنياهو كواجهة وطنية، بينما حقيقتها أنها مجرد ورقة ضغط تتيح له كسب الوقت ومنع أي تقدم في المسار التفاوضي، فلو كانت حياة جنوده أولوية فعلية لما استخدم رفاتهم كحاجز أمام اتفاق يمكن أن يعيدهم.
لكن ما لفت انتباهي هو التزام حماس الصارم، وهو ما لم يتوقعه الكيان الصهيوني ولا حتى واشنطن، الأمر الذي أربك الحسابات كلها، فقد سلّمت الحركة عشرين أسيرا أحياء، وأعادت جثامين سبعة وعشرين آخرين، وما تزال تبحث عن رفات الأخير رغم حجم الدمار والقتل اليومي، فهذا الالتزام فضح مزاعم الكيان التي طالما كررت أنه لا يمكن الوثوق بحماس، بل إن جيش الكيان الصهيوني نفسه اعترف بأن الحركة بالكاد انتهكت وقف إطلاق النار، وهو اعتراف يكشف الطرف الذي يعرقل بوضوح: الكيان الصهيوني وليس غزة.
إلا أنه وفي غزة، تتواصل هدنة على الورق فقط، فعمليات القتل اليومية مستمرة، والحصار يمنع الغذاء والدواء، و2.4 مليون إنسان يعيشون في كارثة إنسانية نتيجة الأمطار والبرد بسبب دخول فصل الشتاء، وهذا يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يريد هدنة تؤدي إلى حل، بل هدنة تبقي القطاع ضعيفا منهكا مدمرا تسمح له بمواصلة الحرب عبر وسائل أخرى، دون أن يتحمل تكاليف مواجهة شاملة.
وسط هذه الصورة، يظهر ملف الأسير الأخير كعنوان يكثف جوهر المشهد، فالكيان لا يعرقل المسار لأنه ينتظر جثة جندي، بل لأنه يخشى أن يؤدي أي تقدم إلى نهاية الحرب، وبالتالي إلى بداية المحاسبة السياسية والأمنية والأخلاقية، لذلك يصبح «الأسير الأخير» واجهة مريحة لإخفاء سبب العرقلة الحقيقي.
لهذا فإن الحقيقة واضحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فالأسير الأخير ليس عقدة تفاوضية، بل أداة يستخدمها الكيان الصهيوني لتأجيل التهدئة واستمرار الحرب، فالمأزق الحقيقي بالنسبة له ليس الوصول إلى اتفاق، بل ما سيكشفه السلام من حقائق، ستكشف الفشل والجرائم والخوف الدائم من مشهد يعيد توازن المنطقة.
الكيان الصهيوني لا يخشى التهدئة لأنها تنهي الحرب فقط، بل لأنه يدرك أن نهاية الحرب تعني نهاية الرواية التي يستفيد منها، ولذلك، يظل الأسير الأخير قناعا سياسيا يخفي وراءه أن استمرار القتال يخدمه وأن السلام سيفضحه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة