الردّ اللبناني وثيقة تفاوض فرنسية على تطبيق الـ1701
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن":من الورقة الفرنسية المتعلقة بتطبيقه الى مساعي الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، مفاوضات لوقف الحرب كشرط لانتزاع تعهد من «حزب الله» بتنفيذ القرار وعودة المستوطنين الى الشمال، وبذلك يتأمّن تنفيذ القرار 1701 ويتأمن كذلك إعطاء إسرائيل انتصاراً لم تستطع تحقيقه في غزة. في تعليقها على الردّ اللبناني على الورقة الفرنسية، تكشف مصادر ديبلوماسية فرنسية أنّ أهمية الردّ تكمن في كونه التزاماً لبنانياً بتطبيق القرار 1701 يمكن التفاوض في شأنه مع إسرائيل لوقف الحرب.
فرنسياً وأميركياً، فتح بازار الحديث عن القرار الدولي. للمرة الأولى يبدي «حزب الله» استعداده للتنفيذ شرط التزام إسرائيل الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والتراجع عن النقاط المختلف عليها في الترسيم البري. حتى تراجع «قوات الرضوان» لم يتوقف عنده طالما أنّ المكاسب الأكبر ستتحقق. لكن حقيقة الأمر وما افصحت عنه المفاوضات التي سبق وخيضت، أن لا ظروف موضوعية لتطبيقه وإسرائيل لن تقبل الانسحاب من كفرشوبا ومزارع شبعا وتلتزم وقف غاراتها وطلعات طائراتها أو تتراجع عن النقاط المختلف عليها، وبالتالي لا يمكن أن يطلب من «حزب الله» تنفيذ القرار من ناحيته فقط، وهذا ما فهمه الموفدون الدوليون.
لكنّ جهات داخلية لم تقتنع بالأمر ورأت في المساعي الدولية فرصة للضغط. بَنَت القوى السياسية اللبنانية مواقفها من تطبيق الـ1701 حسب تقاربها من «حزب الله» أو اختلافها معه. القوى القريبة من الولايات المتحدة، باستثناء السنة والإشتراكي، تطالب بتنفيذه مع القرار 1559 أي تجريد «حزب الله» من سلاحه. في جلسة دردشة، ذكّرهم أحد السياسيين بأنه حين طرح هذا الموضوع عند البطريرك الراحل نصر الله صفير أجابهم أنّ من أقرّ الـ1559 فليُنفّذهُ، بما يعني أن لا تطلب منّا أميركا خوض حرب أهلية مع «حزب الله» لتنفيذه. لكن بقي هناك من يستبطن تنفيذ القرار 1559 من خلال القرار 1701. وفريق آخر يتمثل بالثنائي الشيعي و»التيار الوطني الحر» يؤيّد تنفيذ القرار 1701، ولكن بشكل متوازن ومتكافئ على الجانبين. وبذلك لا يعارض الإرادة الدولية، ولكن يرفض التنفيذ المجتزأ. ولهذا قال رئيس «التيار» جبران باسيل حديثاً «لا يمكن أن نلتزم وحدة الساحات إلا متى كانت ستؤمّن ردّ الأراضي المحتلة في شبعا وكفرشوبا وتعطينا الحدود البرية. حينها يصبح خوض الحرب لأجل تحقيقه».
صارت المواقف من القرار 1701 جزءاً من الكباش الدولي الحاصل على خلفية حرب غزة. وبتقدير مصادر سياسية متابعة، إنّ الحديث في شأنه سيبقى حبراً على ورق ما دامت إسرائيل ترفض بالمطلق فكرة النقاش بانسحابها من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تنفیذ القرار القرار 1701 حزب الله
إقرأ أيضاً:
مفاجأة أمنية.. الجيش اللبناني يحقق تقدماً في نزع السلاح بدعم استخباراتي!
أعرب مسؤولون أميركيون وإسرائيليون عن تفاجئهم من التقدم غير المتوقع الذي أحرزه الجيش اللبناني في ملف نزع سلاح حزب الله، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت عن مصادر أمنية أن الجيش اللبناني تمكن إلى حد كبير من تجريد الحزب من السلاح في معاقله الجنوبية، وذلك جزئياً بمساعدة استخباراتية إسرائيلية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، يأتي هذا التطور في ظل سعي الحكومة اللبنانية الجديدة إلى فرض وقف إطلاق النار الذي أنهى موجة عنف شديدة مع إسرائيل خلال العام الماضي، وأكدت المصادر أن التقدم المحرز كان حاسماً في تثبيت الهدنة الهشة التي أُبرمت في نوفمبر الماضي.
وصرّح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للصحيفة بأن الدولة اللبنانية يجب أن تحتكر السلاح على كامل أراضيها، مشيراً إلى أن الحكومة أحرزت ما يقارب 80% من أهدافها المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات في جنوب البلاد، وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوسيع وتعزيز سلطة الدولة دون جرّ البلاد إلى مسار حرب أهلية.
في المقابل، يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بحث في مسألة نزع سلاحه في الظروف الحالية، معتبراً أن سلاحه يشكّل عنصراً أساسياً في مواجهة إسرائيل وحماية لبنان من الاعتداءات، ويصرّ الحزب على أن أي نقاش حول هذا الملف يجب أن يكون مشروطاً بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني ووقف جميع الخروقات، إلى جانب التزام تل أبيب بتنفيذ القرارات الدولية، على أن يلي ذلك بحث داخلي في استراتيجية دفاعية وطنية.
في سياق متصل، كشفت إسرائيل لأول مرة عن استخدامها لأشعة الليزر في اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقها حزب الله خلال المعارك الأخيرة، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في منظومتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها استخدمت نظاماً جديداً للدفاع الجوي يعرف باسم “الدرع الضوئي”، وهو عبارة عن شعاع ليزر عالي القوة صُمم لاعتراض الصواريخ والقذائف قصيرة المدى، وطوّرته شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، ويهدف هذا النظام إلى استكمال منظومة القبة الحديدية، مع ميزة الكلفة المنخفضة لاعتراض الأهداف، إذ تتراوح تكلفة كل عملية اعتراض باستخدام الليزر بين 3 إلى 4 دولارات فقط، مقارنة بنحو 50 ألف دولار عند استخدام القبة الحديدية.
وأكدت الوزارة أن هذا التطور جاء بعد سنوات من العمل على تطوير المنظومة، التي جرى استخدامها ميدانياً خلال التصعيد الأخير مع حزب الله، وسبق أن ظهرت إشارات أولى لتفعيل النظام في نوفمبر 2023، عندما تم تداول مقاطع مصورة لأشعة ضوئية في سماء إسرائيل، رجّح خبراء أن تكون أول حالة لاستخدام هذا النظام في ظروف قتالية، لاعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن النظام الجديد سيدخل الخدمة الفعلية في الجيش الإسرائيلي بحلول عام 2025، غير أن التطورات الأمنية المتسارعة عجّلت باعتماده بشكل محدود وميداني، وسط تقديرات بأن يشكل نقطة تحوّل في المعادلة الدفاعية لإسرائيل أمام تهديدات حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»