بالقانون ..خفض عدد ساعات العمل لهؤلاء الموظفين | تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
خفض ساعات العمل 2024 .. تزامنا مع شهر رمضان المعظم، يرغب العديد من المواطنين الحصول على تخفيض في عدد ساعات العمل والعودة للمنزل سريعا أو لقضاء أمر ما ، لاسيما السيدات العاملات رغبة في تجهيز وجبة الفطور.
لايفوتك ||
. حظر تشغيل العمال بـ متعهد أو مقاول
و على غرار قانون الخدمة المدنية، وضع قانون العمل الجديد ، موادًا مماثلة تنص على تخفيض ساعات العمل، حيث نصت المادة 31 من القانون على خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدًا وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذا البند كلًا من:
1- الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.
2- كل أب لطفل معاق.
3- الأم التي ترعى طفلها حتى يبلغ سن عامين.
4 لكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.
في جين نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن هناك حالات يجوز لها تخفيض عدد ساعات عملها في اليوم بمقدار ساعة لكل من:
1- الموظف ذو الإعاقة.
2- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
3- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4- الموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.
5- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان خفض ساعات العمل عدد ساعات العمل ساعات العمل قانون الخدمة المدنية قانون العمل الجديد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
حد أدنى للعلاوة الدوريةأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء.
حافز 700 جنيهوأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم.
واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية