حين كانت جماعات متطرفة، منبثقة عن «تنظيم الإخوان»، تبث الكراهية في الجامعات، وبعض المساجد، وفي الشوارع في بريطانيا، لم تتحرك الحكومة البريطانية بدعوى «احترام حرية الرأي وحقوق التعبير». ومع تصاعد اليمين المتطرف الذي لا يكتفي بالعنصرية اللفظية، وإنما يمتد إلى العنف الجسدي والإرهاب لم تتحرك الحكومة، بل إن حزب المحافظين الحاكم اليميني أصبح يميل أكثر نحو اليمين المتطرف، لحرمان حزب الإصلاح المتشدد من الأصوات.
أصبح النفاق الرسمي جلياً مع مظاهرات وقف الحرب في غزة، وانتقاد البعض على استحياء مجاز الاحتلال وارهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين. وبرز تيار في الحزب الحاكم لا يختلف كثيراً عن حزب الإصلاح المتطرف، وزعيمه نايغل فاراج. وهنا، تحركت الحكومة في محاولة لوقف تظاهرات غزة بالتهديد القانوني للمشاركين فيها. فسنت تعريفاً جديداً للتطرف في النهاية يعتبر انتقاد إسرائيل جريمة كراهية.. صاحب التعديل هو مايكل جوف، أحد وزراء حكومة ريشي سوناك، وهو يمثل القلب من حزب المحافظين مع شخصية أخرى في الحزب هو جاكوب ريس-موج. وكان كلاهما السند الأكبر لحملة بوريس جونسون، لخروج بريطانيا من أوروبا (بريكست)، ولكل السياسات الفاشلة التي أوصلت بريطانيا إلى وضع الأسوأ اقتصادياً، ومن حيث مستوى المعيشة بين الدول المماثلة، حتى إنها أصبحت في مرتبة أدنى من روسيا التي تخضع لعقوبات غير مسبوقة.
صحيح أن الاتجاه نحو اليمين في بريطانيا بدأ منذ نهاية القرن الماضي، وأصبح أكثر وضوحاً مع تولي حزب العمال بقيادة توني بلير، السلطة في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، لكن الانحراف نحو اليمين المتطرف أصبح أكبر منذ منتصف العقد الماضي، وكان سبباً في التصويت ل«بريكست». صحيح أن بريطانيا أصبحت الآن خارج الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تختلف عن بقية دول أوروبا، والغرب عموماً، في الاتجاه نحو التطرف اليميني. فأوروبا تقريباً في السنوات الأخيرة ينطبق عليها وصف الطابور النظامي «لليمين در»، من فوز اليمين المتشدد في إيطاليا بأغلبية برلمانية، ورئاسة الحكومة، إلى فوز اليمين المتطرف إلى حد العنصرية في هولندا بأغلبية انتخابية، وإن كان زعيمه غيرت فيلدر ليس قادراً حتى الآن على تشكيل حكومة. وأحدث تلك الانتخابات قبل أيام في البرتغال، أدت إلى فوز يمين الوسط، ولكن ليس بالأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، أما ابرز من حققوا زيادة في المقاعد، فهو اليمين المتطرف المتمثل في حزب «كفى». وكان اليسار الاشتراكي يحكم في البرتغال قبل الانتخابات، ولم يبق سوى تحالف يسار وسط في إسبانيا حتى الآن.
هذه الاستدارة الأوروبية نحو اليمين المتطرف ستنعكس بوضوح في انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر يونيو/ حزيران، المقبل حيث يتوقع أن يفقد يمين الوسط الذي يهيمن على برلمان بروكسل أغلبيته البسيطة، بسبب فوز نواب أوروبيين من أحزاب وتيارات اليمين المتشدد.
رغم الزيادة المطردة في أعداد المهاجرين إلى أوروبا، إلا أن موجة العداء للمهاجرين، التي تصل إلى حد العنصرية أحياناً، هي نتيجة أيضاً لصعود اليمين المتطرف في السياسة الأوروبية.
ويمكن إرجاع ذلك إلى الشطط السياسي نتيجة تكدس الأحزاب والتيارات السسياسية قبل أربعة عقود تقريباً، وشبه انتفاء التمايز في التوجهات والسياسات بين اليمين واليسار التقليدي. وهذا ما دفع باتجاه ضيق الوسط السياسي والتشظي نحو يمين متطرف، ويسار فوضوي. لكن الاتجاه الأغلب هو نحو اليمين المتطرف الذي تغذيه أيضاً بقايا تراث أوروبي عنصري ليس فقط من أيام قرون الظلام في العصور الوسطى، ولكن حتى من جذور حديثة في القرن الماضي، مثل الفاشية، في إيطاليا والنازية في المانيا. تلك التوجهات التي أشعلت حربين عالميتين راح ضحيتها الملايين من البشر ولم تنته آثارها بعد.
ليس من مظاهر التوجه اليميني المتطرف في أوروبا معاداة المهاجرين فحسب، وإنما أيضاً الاتجاه نحو القمع وتقييد الحريات – على الرغم من أن اليمين تقليدياً معروف بأنه لا يؤمن بالحرية الفردية خاصة في الاقتصاد والأعمال. ذلك ما يقف وراء قرار الحكومة البريطانية الأخير بتجريم انتقاد اسرائيل، وما شهدته دول مثل ألمانيا وفرنسا من تقييد مماثل لحرية الرأي حين يتعلق الأمر بفلسطين وإسرائيل.
وعلى الرغم من أن ذلك التوجه ربما يكون أشد واكثر وضوحاً في الولايات المتحدة، إلا أن أوروبا طالما كانت المقياس الأهم للحريات وحقوق الإنسان. لذا فإن ما تشهده السياسة في كثير من دول أوروبا حالياً، من تقييد للنقد والتفكير المستقل، وللأسف يعززه الإعلام التقليدي بشكل عام، يثير القلق من تصاعد القمع الذي يمالئ التطرف بدلاً من أن يحد منه.
على سبيل المثال فإن تصريحات مايكل جوف عن أن التعديل الأخير في بريطانيا يستهدف مواجهة الكراهية وتعزيز الحريات الديمقراطية، هي «تلفيق» فج، وليست فقط قول حق يراد به باطل. فنتيجة هذا الاتجاه نحو التطرف اليميني ستكون المزيد من التطرف والكراهية والعنصرية بين مكونات المجتمع. وحقاً حذر أسقف كانتربري (أعلى درجة كنسية في بريطانيا) من ذلك التعديل، وأنه سيدفع المجتمع إلى التشظي بين نقيض ونقيض – أي مزيد من التطرف.
أحمد مصطفى – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی بریطانیا الاتجاه نحو
إقرأ أيضاً:
مؤرخ بريطاني يدق ناقوس الخطر بعد صعود اليمين المتطرف.. أفيقوا أوروبا تواجه الفاشية
حذر مؤرخ بريطاني من خطر صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا بعد المكتسبات الكبيرة التي حققها هذا التيار السياسي المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن القارة الأوروبية تواجه من جديد "الفاشية والقومية والحرب".
وقال المؤرخ والكاتب تيموثي غارتون آش، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" وترجمته "عربي21"، إن "أوروبا التي احتفلت للتو على شواطئ نورماندي بذكرى مرور ثمانين عاما على يوم الإنزال (D-day) والذي شكل بداية تحررها من الحرب والقومية والفاشية، تواجه الآن مرة أخرى الفاشية والقومية والحرب".
وأضاف أنه "يجب ألا نطمئن إلى التصريحات التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الوسط صامد، خلال ما يمكن أن نسميه E-Day - 9 حزيران/ يونيو 2024، عندما تم الإعلان عن نتائج 27 انتخابا وطنيا للبرلمان الأوروبي. ويصدق هذا على التوزيع الإجمالي للمقاعد بين المجموعات الحزبية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، حيث يأتي حزبها حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط في المقدمة بشكل مريح".
"لكن الاتحاد الأوروبي يدار من قبل حكومات وطنية أكثر من برلمانه المنتخب بشكل مباشر، وقد أنتج E-Day نجاحات يمينية متشددة في الدول الأعضاء الأساسية والتي تتراوح بين المهمة والصادمة"، حسب آش.
وذكر الكاتب أن "أيا من هذه الأحزاب المتشككة في أوروبا لن يكون على درجة من الغباء بحيث يدعو إلى اتباع نموذج بريكزيت [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي]، مثلا فريكزيت [خروج فرنسا]، أو ديكزيت [خروج الدينمارك]، أو نيكزيت [خروج هولندا]. وبدلا من ذلك، سوف يستمرون في سحب الاتحاد الأوروبي إلى اليمين من الداخل، مع اتخاذ موقف أكثر تشددا بشأن الهجرة، ومعارضة حازمة للتدابير الخضراء اللازمة بشكل عاجل لمعالجة أزمة المناخ، وخفض الدعم لأوكرانيا، و- كونهم جميعا قوميين - سيحاولون استعادة السيطرة الوطنية من بروكسل".
وتابع: "لذلك لا تدع أحدا يقول لك "الأمر ليس سيئا للغاية. إنه أمر سيء، ويمكن له أن يصبح أسوأ".
وشدد على أن "الأكثر دراماتيكية هي فرنسا. كنت في نورماندي للاحتفال بذكرى D-day وشاهدت الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يحاول استغلال حدث إحياء الذكرى الدولي (وهو الحدث الذي غاب عنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك) ليروي قصة ملهمة حول الكيفية التي مهد بها هذا التحرير الطريق للاتحاد الأوروبي اليوم".
وتابع مستدركا "ولكن في القرى المحيطة رأيت بشكل أساسي ملصقات انتخابية لحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان وسمعت قصصا عن الدعم الواسع النطاق له. من المؤكد أن حزب التجمع الوطني حقق في E-Day انتصارا مذهلا، حيث فاز بأكثر من 30% من الأصوات وهزم حركة النهضة الوسطية الليبرالية التي يتزعمها ماكرون. وفي بلدة فير سور مير الصغيرة، حيث نزل والدي مع العديد من الجنود البريطانيين الآخرين لبدء تحرير أوروبا الغربية في السادس من حزيران/ يونيو عام 1944، حصل حزب التجمع الوطني على نحو 33% من الأصوات. وذهبت نسبة كبيرة أخرى من الأصوات في فير سور مير إلى ماريون ماريشال، ابنة أخت لوبان الأكثر تطرفا، والتي يشير اسم حزبها، Reconquete، إلى إعادة احتلال أوروبا من السكان الأجانب المزعومين وخاصة المسلمين، كما دعا صراحة إلى ذلك مؤسس الحزب إيريك زمور".
وأضاف الكاتب: "ثم جاءت القنبلة حيث أعلن ماكرون، الذي تحولت ثقته غير العادية في نفسه الآن بشكل واضح إلى الغطرسة، عن حل البرلمان الفرنسي والدعوة إلى انتخابات جديدة في الثلاثين من حزيران/ يونيو، على أن تجري جولة ثانية في السابع من تموز/ يوليو. وأجابت لوبان: "لا يسعني إلا أن أحيي هذا القرار". وهي مقامرة ضخمة، حيث يعتمد النظام الانتخابي الفرنسي الممتاز على جولتين، والذي يسمح للناخبين في أغلب الدوائر الانتخابية بتفضيل مرشح آخر على مرشح حزب التجمع الوطني في الجولة الثانية الحاسمة. ولكن نظرا لعمق الغضب الشعبي، هناك خطر جدي - بعد ثلاثة أيام فقط من تشكيل بريطانيا لحكومة من يسار الوسط الواقعي والمؤيد بحذر شديد لأوروبا في انتخاباتها المقررة في 4 تموز/ يوليو - قد تحصل فرنسا على حكومة من المتشددين المتشككين في أوروبا وهو ما يقيد يدي ماكرون، المدافع الرئيسي في القارة عن أوروبا القوية. إذا كان الأمر كذلك، فستكون هذه هي لحظة بريكزيت لفرنسا، على الرغم من عدم الخروج الناتج عن ذلك".
أما ألمانيا فهي وفقا للكاتب "الأقل إثارة للقلق قليلا"، موضحا أنه "في حين كان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي من يمين الوسط هو الفائز الواضح، جاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المرتبة الثانية، بنسبة تقل قليلا عن 16% من الأصوات، وهو ما يزيد عما حصل عليه أي من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم في البلاد. ، بما في ذلك الديمقراطيون الاشتراكيون بزعامة المستشار أولاف شولتز. وحزب البديل من أجل ألمانيا حزب متطرف للغاية لدرجة أن لوبان قررت أنها لا تريد أن تكون في نفس المجموعة البرلمانية الأوروبية معه، بعد أن قال ماكسيميليان كراه، مرشحه الرئيسي الساحر، في مقابلة، إنه لم يكُن كل أعضاء SS [قوات الأمن الخاصة النازية] مجرمين".
وفي إيطاليا، ذكر آش أن "حزب فراتيلي ديتاليا الذي تتزعمه رئيسة وزراء ما بعد الفاشية الجديدة جيورجيا ميلوني احتل المركز الأول، كما فعل حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا. وفي هولندا، كان أداء حزب الحرية الذي يقوده المعادي للإسلام، خيرت فيلدرز، أقل بقليل من أداء يسار الوسط. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من هذه الأحزاب تحقق نتائج جيدة بشكل خاص بين الناخبين الشباب، وخاصة الذكور الشباب. ووفقا لاستطلاع للرأي قبل الانتخابات، أيد حوالي 36% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما في فرنسا حزب التجمع الوطني".
وقال الكاتب: "نعم، هناك نتائج مشجعة أكثر في بولندا والمجر. ولكن إذا كان الدرس المستفاد من تلك البلدان (كما هو الحال في بريطانيا) هو أنه لا بد من إبقاء القوميين الشعبويين في السلطة لعدة سنوات قبل أن يبدأ رفضهم، فإن هذا لا يشكل عزاء كبيرا".
وأضاف أنه "حتى لو لم يتمكن اليمين المتشدد من تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة هذا الصيف، فإن هذه النتائج ستؤدي إلى تعقيد عملية الحصول على عمل موحد وحاسم من الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل التحول الأخضر. والأمر الأكثر إلحاحا هو أن إحداث تغيير جوهري تصاعدي في الدعم العسكري لأوكرانيا سوف يصبح أكثر صعوبة، في وقت حيث أصبح هذا البلد في خطر جدي يتمثل في خسارة أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 في نهاية المطاف".
وأردف بالقول إنه "بالرغم من أن أحزاب اليمين المتشدد منقسمة بشأن أوكرانيا، حيث تعد ميلوني حاليا من بين المؤيدين الأقوياء للبلد المحاصر، فإن التأثير الصافي لهذه النتائج سوف يكون سلبيا. في ألمانيا، ذهب ما يقرب من ربع الأصوات إلى الأحزاب - اليمين المتشدد (البديل من أجل ألمانيا)، واليسار المتشدد (دي لينك) ومزيج شعبوي غريب من الاثنين (تحالف الصحراء فاجنكنخت) - الذي يدعو إلى نسخة من "السلام" يعني فعليا استسلام أوكرانيا. ومن المؤسف أن الديمقراطيين الاشتراكيين تحت زعامة شولتز يُظهِرون علامات واضحة تشير إلى إغراء استرضاء هؤلاء الذين يسترضونهم. إن العواقب القارية والعالمية المترتبة على انتصار روسيا الفاشية تحت زعامة الرئيس فلاديمير بوتن من شأنها أن تجعل أوروبا أقرب إلى العودة إلى أيامها القديمة السيئة".
وشدد على أن كل هذا قبل أن نصل إلى الانتخابات الأكثر أهمية لأوروبا هذا العام، والتي لن تحدث في أوروبا"، مشيرا إلى أن "فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر من شأنه أن يضعف أوروبا وربما يزيد من انقسامها، مع اصطفاف القوميين الشعبويين اليمينيين المتشددين، بما في ذلك ميلوني، كحزب ترامب الأوروبي".
وتابع متسائلا: "هل حان الوقت لليأس والهجرة إلى نيوزيلندا؟ بالتاكيد لا. ولا تزال هناك أغلبية كبيرة من الأوروبيين لا يريدون خسارة أفضل أوروبا عرفناها على الإطلاق. ولكن لا بد من حشدهم وتحفيزهم وإقناعهم بأن الاتحاد يواجه بالفعل تهديدات وجودية".
واختتم مقاله بالإشارة إلى أنه "ينتظر الآن بشيء من الرهبة أسابيع المساومات في الاتحاد الأوروبي: أي حزب سيتوافق مع أي حزب آخر؟ من يحصل على الوظيفة العليا؟ العبث في بروكسل بينما تحترق خاركيف وكوكبنا"، وأضاف أن "ما نحتاج إليه هو مزيج من الحكومات الوطنية والمؤسسات الأوروبية التي تعمل فيما بينها على توفير الإسكان الذي لا يستطيع الشباب تحمل تكاليفه حاليا، والوظائف، وفرص الحياة، والأمن، والتحول الأخضر، ودعم أوكرانيا. فهل تستيقظ أوروبا قبل فوات الأوان؟".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي