الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقاً "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية" لقيامه باستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى
وقام المتهم باستغلال كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة محل عمله إلا أنه قام بالاستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة المشار إليها بإجمالى مبلغ (28 مليون جنيه) وقام بتزوير مستندات تفيد إستلام أحد جمعيات الصيادلة لتلك العقاقير – على خلاف الحقيقة – مما مكنه من الحصول على قيمة تلك العقاقير عقب بيعها والإستيلاء على قيمتها لنفسة دون وجه حق، وقيامه بغسل الأموال المتحصله من نشاطه الإجرامى بهدف إخفائها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات - الإستثمار فى الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (28 مليون جنيه).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال ضبط قضية غسل اموال الداخلية
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار من أموال شركات الطيران محتجزة لدى الحكومات| ما القصة؟
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن ما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال شركات الطيران لا تزال محتجزة وغير قابلة للتحويل من قِبل عدة حكومات حتى نهاية أكتوبر 2025.
ويمثل ذلك تحسنًا طفيفًا بنحو 100 مليون دولار مقارنة بآخر تقرير نُشر في أبريل 2025، مشيرة إلى أن 93% من الأموال المحتجزة تقع في دول أفريقيا والشرق الأوسط.
الحكومات تحتجز أموال شركات الطيران بالعملات الأجنبيةودعا الاتحاد الحكومات إلى رفع جميع القيود المفروضة على تحويل العملات، وتمكين شركات الطيران من الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي من مبيعات التذاكر والشحن والخدمات الأخرى، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية والالتزامات الموقعة في المعاهدات الدولية.
وتشمل القيود الحالية إجراءات مرهقة وغير متسقة للموافقة على التحويل، وتأخيرات طويلة في الحصول على الموافقات، إضافة إلى نقص أو شح العملات الأجنبية أو غيرها من القيود التي تفرضها الحكومات أو البنوك المركزية.
وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: "تحتاج شركات الطيران إلى وصول موثوق إلى عائداتها بالدولار الأمريكي لضمان استمرار عملياتها، وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي. لقد تعهدت الحكومات بالسماح الكامل بتحويل الأموال في الاتفاقيات الثنائية. ونظرًا لهوامش الربح المنخفضة وتكاليف التشغيل الكبيرة المقومة بالدولار، فإن شركات الطيران تعتمد على وفاء الحكومات بهذا الالتزام. ومن مصلحة الدول نفسها دعم الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات الطيران عبر ربط اقتصاداتها بالعالم. ولهذا ندعو الحكومات إلى تسهيل تحويل أموال شركات الطيران وإعطاء هذا الملف أولوية في تخصيص العملات الأجنبية، حتى في ظل شحها".
10 دول تتحمل 89% من إجمالي الأموال المحتجزةوأوضحت “إياتا” أن عشر دول في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مسئولة عن 89% من إجمالي الأموال المحتجزة، بما يعادل 1.08 مليار دولار.
قائمة الدول والمبالغ المحتجزة (بملايين الدولارات):
الجزائر: 307دول منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)*: 179لبنان: 138موزمبيق: 91أنغولا: 81إريتريا: 78زيمبابوي: 67إثيوبيا: 54باكستان: 54بنغلاديش: 32منطقة XAF تشمل: الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون.الجزائر على قائمة الدول في احتجاز الأموالالجزائر تتصدر للمرة الأولى قائمة الدول التي تحتجز أكبر قيمة من الأموال، نتيجة ارتفاع كبير في المبالغ المتأخرة بسبب اشتراط موافقة جديدة من وزارة التجارة، تُضاف إلى الإجراءات الورقية المعقدة القائمة بالفعل.
ودعت إياتا الحكومة الجزائرية إلى إزالة الإجراءات غير الضرورية.
في منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)، ورغم انخفاض المبالغ المحتجزة من 191 إلى 179 مليون دولار منذ أبريل 2025، ما زالت شركات الطيران تواجه صعوبات في تحويل أموالها رغم تقديم المستندات المطلوبة.
ودعت إياتا بنك BEAC إلى تبسيط عملية التحقق الداخلية المكونة من ثلاث مراحل وتسريع إجراءات المعالجة لتقليص التراكمات.
أكدت إياتا أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة في 26 دولة، بإجمالي 1.12 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف والش: "إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من أبرز أسباب القيود المفروضة على العملات في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة من الأموال المحتجزة. ندرك أن تخصيص العملات الأجنبية عملية معقدة، لكن الفوائد الاقتصادية طويلة المدى تفوق أي مكاسب قصيرة الأجل".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة