البنك المركزي المغربي: قريبا سنحرر سعر الدرهم لتنفيذ متطلبات صندوق النقد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلن رئيس بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، إن البنك عازم على تحرير سعر الدرهم تماشيًّا مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ولكن يجب التأكد من مدى جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل تحريره.
وقال بحسب الصحف المحلية المغربية، إن “المركزي المغربي” ليس لديه أزمة احتياطي أجنبي، وصندوق النقد يرى أن الظروف مواتية لتحرير الدرهم.
ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في تقرير حديث لها، أن من المنتظر ارتفاع ثقة بنك المغرب المركزي في اتخاذ الخطوة التالية صوب التعويم الكامل للعملة المحلية بفضل تحسن مركز ميزان المدفوعات والتباطؤ الحاد في معدل التضخم، متوقعة ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام اليورو.
وأوضح رئيس بنك المغرب، أنه يجري التشاور سنويًا مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا: “نقول لهم دائمًا أهل مكة أدرى بشعابها”. وعرضت بعثة الصندوق بنهاية يناير وبداية فبراير الماضيين تحرير سعر الدرهم فيما لم يطرح الصندوق ذلك في العام الماضي.
أشار عبداللطيف الجواهري، إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن الظروف مواتية لتحرير سعر الدرهم، مع وجود احتياطي نقدي كافٍ.
وبدأ المغرب يسمح بمرونة أكبر لسعر صرف الدرهم منذ حصوله على حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في 2014 مع الاتجاه تدريجيًا نحو تحديد هدف للتضخم.
وسمح المركزي المغربي في مطلع 2018 بتداول العملة في نطاق 2.5% أعلى أو أقل من سعر مرجعي يجري نشره يوميًا لسلة عملات تتكون من اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، قبل أن يوسع هذا النطاق في مارس 2020 إلى 5%، لكنه لم يتخذ أي إجراءات إضافية منذ ذلك الحين، وفق مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی سعر الدرهم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة