ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا، إن عملية السيطرة على المنافذ، سواء البحرية أو البرية أو الجوية يأتي في إطار بسط النفوذ لبعض التشكيلات المسلحة وكذلك القرارات الكارثية التي أصدرها المجلس الرئاسي السابق بقيادة فايز السراج وحكومة الوفاق الوطني.

عبد الكافي اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن هذه القرارات جعلت بعض التشكيلات تهيمن على صلاحيات وزارة الداخلية وقيادة الأركان العامة وهذا هو الخلل الرئيس، كما فاقت صلاحياتها صلاحيات القوات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان أو وزارة الداخلية المعنية بالسيطرة على المنافذ.

وأوضح أن هناك أيضا ارتباطا لبعض الشخصيات النافذة ببعض التشكيلات التي تنتهج الجريمة المنظمة، ولا يزال المجلس الرئاسي الحالي يمارس نفس العبث حيث لم يعدل من صلاحيات التشكيلات أو يلغي قرارات تبعية بعضها للقائد الأعلى أو المجلس الرئاسي بحسب قوله.

وأضاف “حتى نتمكن من ضبط الإيقاع وتنفيذ قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن إخلاء المنافذ البحرية والبرية والجوية بأن تكون تبعيتها لحرس الجمارك ووزارة الداخلية يجب أن تنصاع كل التشكيلات وقطع الطريق عن الشخصيات النافذة وعصابات الجريمة المنظمة وجزء منها متورط في التهريب، وليبيا متضررة من ذلك سواء شرقا أو غربا”.

وشدد على أن معبر رأس الجدير لا يزال يشهد عمليات شد وجذب بين وزارة الداخلية وبعض التشكيلات التي لديها صلاحيات من وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي لكنها خلافات يمكن حسمها بإصدار قرارات واضحة بأن تكون المعابر تحت وصاية وزارة الداخلية؛ لأن ذلك يأتي في صميم عملها لمنع عمليات التهريب وغيرها.

وأكد عبد الكافي أن ضعف المجلس الرئاسي وعدم اتخاذ قرارات بشأن التشكيلات المسلحة جزء رئيس من المشكلة وتداعيات الاشتباكات التي تحدث.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجلس الرئاسی وزارة الداخلیة عبد الکافی

إقرأ أيضاً:

"الداخلية" تصدر قرارات إدارية بحق 18 مخالفًا لنقل حجاج بدون تصريح

أخبار متعلقة مراكز الرعاية جوار المسجد الحرام تطلق خدمة المبيت لأطفال الحجاجعاجل شارع الثلاثين أحدثها.. إلغاء 6 إشارات مرورية في الخبرأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم وافد ومواطن خليجي و(16) مواطنًا، لنقلهم (91) مخالفًا، وذلك يوم 7/ 12/ 1445 هـ الموافق 13/ 6/ 2024 م.أهم القراراتوأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (18) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا. ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق (25) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
  • السعودية تصدر قرارات إدارية بحق 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 103 مخالفين
  • «الداخلية» تصدر قرارات إدارية بحق 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 103 مخالفين دون تصريح
  • «الداخلية» السعودية تصدر قرارات إدارية بحق 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
  • "الداخلية" تصدر قرارات إدارية بحق 18 مخالفًا لنقل حجاج بدون تصريح
  • صدور قرارات إدارية بحق (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
  • وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
  • صدور قرارات إدارية بحق 26 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
  • الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق (26) مخالفًا لنقلهم (124) مخالفًا لا تصريح لهم بالحج
  • الدبيبة يبحث مع وفد تونسي آلية إعادة فتح معبر رأس اجدير وتعزيز العلاقات الثنائية