معلقاً على مايشهده معبر رأس اجدير.. عبد الكافي: ضعف الرئاسي جزء رئيس من المشكلة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا، إن عملية السيطرة على المنافذ، سواء البحرية أو البرية أو الجوية يأتي في إطار بسط النفوذ لبعض التشكيلات المسلحة وكذلك القرارات الكارثية التي أصدرها المجلس الرئاسي السابق بقيادة فايز السراج وحكومة الوفاق الوطني.
عبد الكافي اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن هذه القرارات جعلت بعض التشكيلات تهيمن على صلاحيات وزارة الداخلية وقيادة الأركان العامة وهذا هو الخلل الرئيس، كما فاقت صلاحياتها صلاحيات القوات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان أو وزارة الداخلية المعنية بالسيطرة على المنافذ.
وأوضح أن هناك أيضا ارتباطا لبعض الشخصيات النافذة ببعض التشكيلات التي تنتهج الجريمة المنظمة، ولا يزال المجلس الرئاسي الحالي يمارس نفس العبث حيث لم يعدل من صلاحيات التشكيلات أو يلغي قرارات تبعية بعضها للقائد الأعلى أو المجلس الرئاسي بحسب قوله.
وأضاف “حتى نتمكن من ضبط الإيقاع وتنفيذ قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن إخلاء المنافذ البحرية والبرية والجوية بأن تكون تبعيتها لحرس الجمارك ووزارة الداخلية يجب أن تنصاع كل التشكيلات وقطع الطريق عن الشخصيات النافذة وعصابات الجريمة المنظمة وجزء منها متورط في التهريب، وليبيا متضررة من ذلك سواء شرقا أو غربا”.
وشدد على أن معبر رأس الجدير لا يزال يشهد عمليات شد وجذب بين وزارة الداخلية وبعض التشكيلات التي لديها صلاحيات من وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي لكنها خلافات يمكن حسمها بإصدار قرارات واضحة بأن تكون المعابر تحت وصاية وزارة الداخلية؛ لأن ذلك يأتي في صميم عملها لمنع عمليات التهريب وغيرها.
وأكد عبد الكافي أن ضعف المجلس الرئاسي وعدم اتخاذ قرارات بشأن التشكيلات المسلحة جزء رئيس من المشكلة وتداعيات الاشتباكات التي تحدث.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی وزارة الداخلیة عبد الکافی
إقرأ أيضاً:
الصمدي معلقا على إقالة رئيس جامعة ابن زهر: الأمر لا يتعلق بإقالة أو إعفاء ولكن بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة
تعليقا على الأنباء التي تحدثت عن إقدام وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، على إقالة رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو من منصبه، على خلفية « بيع الشهادات الجامعية »، يرى خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأمر لا يتعلق بإقالة أو إعفاء، وإنما يتعلق بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة التي أسندت إلى عبد العزيز بن الضو مؤقتًا.
وأوضح الصمدي، أن إنهاء مهمة التكليف بالنيابة يندرج في اختصاص الوزير، ودون حاجة إلى إذن مسبق من رئيس الحكومة، حيث أن الوزير هو الذي يمنح مهمة التكليف وينهيها عند الاقتضاء.
يؤكد الصمدي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن هذا القرار لا يترتب عليه أي آثار قانونية أو مادية أو إدارية على وضعية المعني بالأمر، حيث أن عبد العزيز بن الضو كان قد انتهت ولايته بشكل طبيعي في شتنبر 2024، ثم كلف بتسيير الجامعة بالنيابة إلى حين تعيين رئيس جديد لها.
الأمر لا يتعلق بإقالة ولا بإعفاء، يضيف الصمدي، وإنما يتعلق بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة التي أسندت إليه مؤقتا إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة في مجلس الحكومة.
وهو أمر يشدد الصمدي أنه يدخل في اختصاص الوزير ودون حاجة إلى إذن مسبق من رئيس الحكومة، لأنه هو الذي يمنح مهمة تكليف من يسير الجامعات بمبادرة منه، أو تسيير المؤسسات الجامعية بالنيابة باقتراح من رئيس الجامعة تفاديا للفراغ.
مضيفا، « هو من يملك سلطة إنهاء هذه المهمة بالنسبة لأي شخص وتكليف غيره بهذه المهمة عند الاقتضاء، إما بطلب منه أو لسبب من الأسباب التي يراها الوزير موجبة لذلك، وذلك إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة أو المؤسسات الجامعية التي يتم تسييرها بالنيابة؟ ».
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف