تعليق جديد لـقانون مثير للجدل حول الهجرة في ولاية تكساس
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
واشنطن"أ.ف.ب": علق مجددا ليل امس قانون مثير للجدل أقرّته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من توقيف وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، في تطور جديد في المعركة القضائية الدائرة بشأنه.
وتعارض إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشدة القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ الرابع، واختصارا "اس بي 4"، بحجة أن الحكومة الفدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة المخولة البت في مسائل الهجرة.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن القانون "لن يجعل المقيمين في تكساس أقل أمانا فحسب، بل سيشكل عبئا إضافيا على فرق انفاذ القانون وسيزرع الفوضى عند حدودنا الجنوبية. أس بي 4 مثال آخر على تسييس المسؤولين الجمهوريين للحدود مع تعطيلهم حلولا فعلية".
وكان قاض فدرالي علّق الشهر الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي".
لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.
وعلّقت المحكمة العليا حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الحالي "اس بي 4" لكنها عادت ورفعت تعليقها امس الاول مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.
لكن في وقت لاحق من ليل امس الاول عادت محكمة استئناف لتعلق القانون. إلا ان هذا التعليق قد يرفع قريبا ليدخل القانون حيز التنفيذ مجددا مع استمرار الجدل بشأنه.
وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة الأميركية العليا القرار.
وكتبت القاضية سونيا سوتومايور "اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة".
وأضافت "لقد أقرّت تكساس قانونا ينظّم بشكل مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أي إجراءات هجرة فدرالية جارية".
وتابعت "هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات".
وعلقت المكسيك الثلاثاء بالقول إنها "لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس" بما يشمل مواطنين مكسيكيين.
وقال مهاجرون في المكسيك لوكالة فرانس برس إنهم لا يزالون مصممين على عبور الحدود.
وأكد الفنزويلي جيانركلو نافارو البالغ 43 عاما "لا يمكنني العودة إلى بلادي" واصفا نفسه بأنه "منفي سياسي".
ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل.
وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ"غزو" للحدود الجنوبية.
وقال أبوت مؤخرا إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".
و"اس بي4" هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفدرالية.
وكانت وزارة العدل الأميركية تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أميركا حجبت معلومات مخابراتية عن إسرائيل خلال عهد بايدن
ذكرت ستة مصادر مطلعة أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إدارة الحرب في غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيرة أميركية فوق غزة، كانت تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس.
وقال خمسة من المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل.
وذكر اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة قيّدت أيضا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، ورفض المصدران تحديد متى اتخذ هذا القرار.
وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" للأسرى الفلسطينيين.
وذكرت ثلاثة من المصادر أن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضا من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.
وأشار مصدران إلى أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودا وتكتيكيا، وأن إدارة بايدن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة.
ووفق المصادر فإن المسؤولين سعوا إلى ضمان أن تستخدم إسرائيل معلومات المخابرات الأميركية وفقا لقانون الحرب.
وأوضح مصدر مطلع أن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
ولفت مصدر آخر مطلع إلى أن أي طلبات من إسرائيل لتغيير طريقة استخدامها لمعلومات المخابرات الأميركية تتطلب تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
ولم تتمكن رويترز من تحديد تواريخ هذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس جو بايدن على علم بها.
وبيّن مكتب الإعلام العسكري في إسرائيل أن التعاون الأمني ظل مستمرا بين إسرائيل والولايات المتحدة طوال فترة الحرب في غزة، دون أن يتطرق مباشرة إلى وقائع حجب معلومات المخابرات.
وكتب المكتب في رسالة بريد إلكتروني "استمر التعاون المخابراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب".
وحسبما ذكر لاري فايفر، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الأمن القومي وفي "السي.آي.إيه"، فإنه من المعتاد أن تطلب الولايات المتحدة ضمانات ممن يحصلون على معلوماتها المخابراتية بأن أي معلومات يتلقونها لن تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان "بأي شكل من الأشكال".
لكن خبراء قالوا إن حجب معلومات مخابراتية ميدانية عن حليف رئيسي، لا سيما خلال صراع، أمر غير معتاد ويشير إلى وجود توتر بين البلدين.
وفي حالة إسرائيل، تعد هذه الخطوة حساسة من الناحية السياسية أيضا نظرا للعلاقات الراسخة بين المخابرات الأميركية
والإسرائيلية، والدعم القوي الذي حظيت به إسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الصراع.
وبيّن دانيال هوفمان، المسؤول السابق عن العمليات السرية "للسي.آي.إيه" في الشرق الأوسط أن "تبادل معلومات المخابرات أمر مقدس، لا سيما مع حليف وثيق في منطقة مضطربة".
توسيع نطاق تبادل المعلومات المخابراتية بعد "هجوم حماس"
أكد مصدران أن بايدن وقع، بعد هجوم السابع من أكتوبر، مذكرة توجه أجهزة الأمن القومي الأميركية بتوسيع نطاق
تبادل معلومات المخابرات مع إسرائيل.
وأشارت ثلاثة مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة شكلت في الأيام اللاحقة فريقا من مسؤولي المخابرات ومحللين بقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) و"السي.آي.إيه" التي أطلقت طائرات مسيرة فوق غزة وقدمت بثا مباشرا لإسرائيل لمساعدتها في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم، بالإضافة إلى دعم جهود تحرير رهائن.
ولم تستطع رويترز تحديد طبيعة المعلومات التي وفرها بث الطائرات المسيرة الأميركية ولم تتمكن إسرائيل من الحصول عليها بمفردها.
وقالت أربعة مصادر إن مسؤولي المخابرات الأميركية تلقوا رغم ذلك بحلول نهاية عام 2024 معلومات أثارت تساؤلات عن معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين.
ولم تكشف المصادر عن تفاصيل بشأن ما يقال عن سوء المعاملة الذي أثار المخاوف.
ولم يقدم "الشين بيت" وفق اثنين من المصادر ضمانات كافية بعدم إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين، ما دفع مسؤولي المخابرات الأميركية إلى منعه من الحصول على بث الطائرات المسيرة.
وكان محللو معلومات المخابرات الأميركية وفق مصدرين، يقيّمون المعلومات باستمرار خلال الحرب لتحديد ما إذا كانت تصرفات إسرائيل وحماس على الأرض تطابق تعريف الولايات المتحدة لجريمة حرب.
وأضاف مصدران مطلعان أن كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض اجتمعوا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس بايدن في الأسابيع الأخيرة من ولايته بعد أشهر من قطع معلومات المخابرات واستئنافها.
واقترح مسؤولو المخابرات خلال الاجتماع أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض معلومات المخابرات التي كانت تقدم لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وجمعت الولايات المتحدة قبل أسابيع فقط معلومات مخابراتية تفيد بأن محامي الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة تدعم توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حملتها العسكرية في غزة.
وشدد المصدران على أن بايدن اختار رغم ذلك عدم قطع تبادل معلومات المخابرات، قائلا إن إدارة ترامب ستجدد الشراكة على الأرجح، وأن محامي الإدارة خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟