البوابة نيوز:
2025-08-01@13:53:49 GMT
غرفة القليوبية: الأزمات المالية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو البرلمان، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة عمل العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والإنتاجية، وأن يكون دعم المنتجين ورجال المال والأعمال علي أولوية اهتمامات الحكومة وتبنيها إطلاق المبادرات التي تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لتزيد قدرة المصنعين والمنتجين المصريين علي الاستمرار في العمل والإنتاج.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك مطالب عديدة من رجال الأعمال بضرورة زيادة حد تمويل شركات القطاع الخاص بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب الفيومي، بضرورة صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير اعتبارا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، بتحمل الدولة حوالي 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، مما يخفف العبء عن رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع في ظل المعاناة التمويلية التي يواجهونها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج. وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
واوضح الفيومي أن استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأشار إلى، أن الأزمات المالية العالمية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية.
وأكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، أنه تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية، استمر العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي بموجبها أصدر البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية) لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11 % متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وأوضح الفيومي، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
واضاف رئيس غرفة القليوبية، أن المبادرة تسري على أنشطة (الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية) وبهذا تكون الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لضمان الإسهام بفاعلية في دفع الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أنها تستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجات رجال المال والأعمال بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القليوبية التحديات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
انتشار البرباشة في شوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد
يزداد عدد "نبّاشي القمامة" أو "البرباشة" باللهجة العامية في تونس، والذين يجوبون الشوارع بلا كلل في القيض والبرد بحثا عن أي قارورة بلاستيكية، مما يشكل انعكاسا للأزمة الاقتصادية وأزمة الهجرة.
يضع حمزة الجباري منشفة على رأسه تقيه أشعة الشمس الحارقة، ويثبت كيسين مليئين بالقوارير البلاستيكية على ميزان في نقطة تجميع في حي البحر الأزرق الشعبي في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.
كان قد جاب منذ الرابعة صباحا، شوارع عدة قبل أن يقوم عمّال النظافة بتفريغ حاويات القمامة.ويقول الرجل الأربعيني الذي يعيش من جمع البلاستيك منذ خمس سنوات "هذا هو العمل الأكثر توفرا في تونس في غياب فرص العمل".
لكن هذا العمل مرهق جدّا فيما يُباع الكيلوغرام الواحد من القوارير البلاستيكية الموجهة لإعادة التدوير ما بين 500 و700 مليم (16 إلى 23 سنتا).
ولذلك فهو في سباق لا ينتهي مع الزمن والمكان لملء أكبر عدد ممكن من الأكياس للحصول على بضعة دنانير لتوفير قوته اليومي.
انتشرت في تونس خلال السنوات الأخيرة مهنة جمع المواد البلاستيكية وبيعها للتدوير. فبات من المألوف رؤية نساء يبحثن عن القوارير المستعملة على جوانب الطرق، أو رجال يحمّلون أكواما من الأكياس على دراجاتهم النارية يجوبون الشوارع ويقفون عند كل ركن تلقى فيه القمامة للبحث فيها.
"عمل إضافي"
تؤكد منظمات غير حكومية محلية أنه من الصعب تحديد عدد "البرباشة"، إذ إن نشاطهم غير منظم قانونا.
لكن وفق حمزة الشاووش، رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية، التابعة لمنظمة التجارة والصناعة، فإن هناك 25 ألف "برباش" في تونس ينشط 40% منهم في العاصمة.يقول الجباري إن "الجميع أصبحوا برباشة!".
ويوضح الشاوش الذي يدير أيضا مركز تجميع للمواد البلاستيكية في ضاحية تونس الجنوبية، أن "عددهم ازداد في السنوات الأخيرة بسبب غلاء المعيشة".
ويلفت إلى تحول في القطاع الذي كان "من ينشطون فيه بالأساس أشخاصا بلا دخل" لكن "منذ نحو سنتين، بدأ عمال ومتقاعدون وخادمات في المنازل في ممارسة هذا النشاط كعمل إضافي".
في العام 2024، تجاوزت نسبة الفقر في تونس 16%، بحسب الأرقام الرسمية.وما تزال الأزمة الاقتصادية تلقي بثقلها في تونس مع نسبة بطالة تناهز 16% ونسبة تضخم تقارب 5,4% في العام 2025.
ومنذ العام الفائت، بدأ عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أيضا بجمع القوارير البلاستيكية وبيعها لتحصيل رزقهم.يعيش معظم هؤلاء المهاجرين في فقر مدقع.
وقد عبروا دولا كثيرة بهدف واحد هو الوصول إلى أوروبا عبر البحر، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين في تونس التي شدّدت الرقابة على السواحل بعد إبرامها اتفاقا بهذا الخصوص مع الاتحاد الأوروبي.
"منافسة"
يقول المهاجر الغيني عبد القدوس إنه صار "برباشا" لكي يتمكن من العودة إلى بلده.ويعمل الشاب البالغ 24 عاما منذ شهرين في محطة لتنظيف السيارات ولكنه يحتاج إلى تكملة لراتبه المتدني.
يساعد جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير الشاب الذي حاول مرتين عبور البحر إلى أوروبا بشكل كبير في حياته ويمكنه من دفع الإيجار وشراء أغراض مثل الأدوية.يقول عبد القدوس لفرانس برس متنهدا بعمق "الحياة هنا ليست سهلة".
اضطر الشاب إلى مغادرة مدينة صفاقس الساحلية الكبيرة في الوسط الشرقي إلى العاصمة تونس بعد أن تلقى "الكثير من التهديدات".
وقد شهدت بلدات قريبة من صفاقس تفكيك عدة مخيمات غير منظمة للمهاجرين هذا العام.في العام 2023، تفاقمت أزمة المهاجرين بعدما اعتبر الرئيس قيس سعيّد أن "جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء" تهدد "التركيبة الديموغرافية" لتونس.
وانتشرت بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي خطابات حادة وعدائية ضد المهاجرين.ألقت هذه التوترات بظلالها على قطاع جمع القوارير البلاستيكية.
ويقول حمزة الجباري "هناك منافسة قويّة في هذا العمل"، في إشارة إلى المهاجرين.
ويضيف "هؤلاء الناس جعلوا حياتنا أكثر صعوبة... لم أعد أستطيع جمع ما يكفي من البلاستيك بسببهم".
ويذهب الشاوش أبعد من ذلك، فمركز التجميع الذي يشرف عليه "لا يقبل الأفارقة من جنوب الصحراء" ويمنح "الأولوية للتونسيين".
في المقابل، يؤكد عبد الله عمري وهو صاحب مركز تجميع في البحر الأزرق على أنه "يقبل الجميع".ويضيف الرجل البالغ 79 عاما "من يقوم بهذا العمل هم بحاجة" سواء "كانوا تونسيين أو من جنوب الصحراء أو غيرهم".
ويختم بفخر "نحن ننظّف البلاد ونوفر لقمة العيش للعائلات".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام