غرفة القليوبية: الدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكثر من 13 مليار جنيه تتحملها الدولة سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة، هذا ما أكده النائب الدكتور محمد عطية الفيومي عضو البرلمان وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية ، مشددا علي ضرورة تبنى المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والإنتاجية، وأن يكون دعم المنتجين ورجال المال والأعمال علي أولوية اهتمامات الحكومة وتبنيها إطلاق المبادرات التي تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لتزيد قدرة المصنعين والمنتجين المصريين علي الاستمرار في العمل والإنتاج.
وأضاف الفيومي أن هناك مطالب عديدة من رجال الأعمال بضرورة زيادة حد تمويل شركات القطاع الخاص بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب الفيومي، بضرورة صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير اعتبارا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي بتحمل الدولة حوالي 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، مما يخفف العبء عن رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع في ظل المعاناة التمويلية التي يواجهونها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج. وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
واوضح الفيومي أن استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأشار إلى أن الأزمات المالية العالمية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية،
وأكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، أنه تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية، استمر العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي بموجبها أصدر البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية) لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11 % متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وأوضح الفيومي، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
واضاف رئيس غرفة القليوبية، أن المبادرة تسري على أنشطة (الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية) وبهذا تكون الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لضمان الإسهام بفاعلية في دفع الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أنها تستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجات رجال المال والأعمال بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القليوبية القيادة السياسية وزارة المالية رئيس غرفة القليوبية التجارية غرفة القليوبية التجارية الصناعة والزراعة فی مبادرة دعم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة ميدانية بمعرض «فود أفريكا»، قائلاً: «إننى سعيد للغاية بما رأيته من نماذج متميزة لمشروعات استثمارية ناجحة بقطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية».
أضاف كجوك، في حوار ودي مع المستثمرين والمصدرين،: «لدي شغف واهتمام بالاطلاع على التجارب المصرية المتميزة لشركائنا المستثمرين فى القطاعات الإنتاجية والتصديرية».
أوضح أن تحول عدد من المستوردين إلى مصنعين ومنتجين ومصدرين يؤكد قدرة القطاع الخاص على التطور ودفع النمو الاقتصادي، مؤكدًا أننا مهتمون جدًا بتنمية قطاع الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.
أشار الوزير، إلى أننا مستعدون للحوار الممتد مع شركائنا من مجتمع الأعمال والتحرك السريع لتحفيز الإنتاج والتصدير، ومتحمسون أيضًا للتعاون مع شباب الأعمال ومساندتهم بشتى الطرق حتى يكبروا ويتوسعوا ويصدروا للخارج، موضحًا أننا لدينا مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ومنفتحون على أي أفكار تعزز تنافسية اقتصادنا.
أعرب العارضون عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير المالية، قائلين: «نحن قادرون على المنافسة والتوسع والنمو، ونتطلع إلى مزيد من الدعم والتحفيز».
أكدت داليا قابيل المدير التنفيذي لشركة «كونسبت»، أن للمعارض دورًا مهمًا فى تسويق تطور وتميز المنتجات المصرية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية؛ استهدافًا لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، موضحة أن زيارة وزير المالية تمثل «رسالة دعم وتحفيز» من الحكومة للمصنعين والمنتجين والمصدرين.
أشارت إلى تحول عدد من المستوردين إلى منتجين ومصنعين ومصدرين على نحو يعكس القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى فى الإنتاج والتصدير.
قال تامر صفوت مدير عام شركة «كونسبت»، إن مصر تستعيد مكانتها الرائدة على خريطة المعارض العالمية، مؤكدًا أن المحاصيل الزراعية بما في ذلك الموالح والخضروات والفواكه، والصناعات الغذائية، تتمتع بقدرات تنافسية كبيرة فى مختلف الأسواق الدولية، فضلاً على تفوقنا فى مجال التعبئة والتغليف الذى كان أحد التحديات السابقة.
ويعد معرض «فود أفريكا»، أحد أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الذي يضم أكثر من ١٢٠٠ شركة مصرية وأجنبية، من بينها شركات عالمية تعمل داخل السوق المصرية، وتنتج سلعًا غذائية متنوعة يتم تصدير جزء كبير منها إلى الأسواق الخارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟