غرفة القليوبية: الدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكثر من 13 مليار جنيه تتحملها الدولة سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة، هذا ما أكده النائب الدكتور محمد عطية الفيومي عضو البرلمان وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية ، مشددا علي ضرورة تبنى المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والإنتاجية، وأن يكون دعم المنتجين ورجال المال والأعمال علي أولوية اهتمامات الحكومة وتبنيها إطلاق المبادرات التي تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لتزيد قدرة المصنعين والمنتجين المصريين علي الاستمرار في العمل والإنتاج.
وأضاف الفيومي أن هناك مطالب عديدة من رجال الأعمال بضرورة زيادة حد تمويل شركات القطاع الخاص بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب الفيومي، بضرورة صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير اعتبارا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي بتحمل الدولة حوالي 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، مما يخفف العبء عن رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع في ظل المعاناة التمويلية التي يواجهونها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج. وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
واوضح الفيومي أن استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأشار إلى أن الأزمات المالية العالمية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية،
وأكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، أنه تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية، استمر العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي بموجبها أصدر البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية) لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11 % متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وأوضح الفيومي، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
واضاف رئيس غرفة القليوبية، أن المبادرة تسري على أنشطة (الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية) وبهذا تكون الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لضمان الإسهام بفاعلية في دفع الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أنها تستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجات رجال المال والأعمال بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القليوبية القيادة السياسية وزارة المالية رئيس غرفة القليوبية التجارية غرفة القليوبية التجارية الصناعة والزراعة فی مبادرة دعم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مناقشة الخطة الإنتاجية لقطاع الدواجن للعام المقبل بصنعاء
الثورة نت /..
عقد اليوم بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اجتماع موسع، ضم قيادات الوزارة واللجان الفنية ولجنة الدواجن وعدد من المنتجين.
كرس الاجتماع لمناقشة الخطة الإنتاجية لقطاع الدواجن لعام 2026م، وكذا آليات تفعيل المشاريع المرتبطة بقطاع الدواجن، بما فيها المسالخ والمزارع والمنشآت الصناعية، ومعالجة الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع.
وفي الاجتماع استعرض وكيلا قطاعي الثروة الحيوانية الدكتور عبد الرؤوف الشوكاني، والتسويق محسن عاطف، مؤشرات القطاع واتجاهاته الإنتاجية.
وأكدا أن خطة العام المقبل تأتي استكمالًا للنهج الفني والإداري الذي أسسه الشهيد الدكتور رضوان الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية .
ولفت الشوكاني وعاطف إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة جهود تطوير قطاع الثروة الحيوانية والنهوض بهذا القطاع لتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
وأقرّ الاجتماع عددًا من الإجراءات الهادفة إلى ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، منها تصريف القطعان الإنتاجية عند بلوغها 55 – 60 أسبوعا، وتحديد الكميات المستوردة وفقا للاحتياج الفعلي، إضافة إلى تحويل جزء من بيض التفقيس إلى بيض مائدة عند وجود فائض في الإنتاج.
وشدد المجتمعون على ضرورة إلزام منشآت أمهات الدجاج اللاحم باستكمال التراخيص الفنية وامتلاك فقاسة مرخصة أو التعاقد مع فقاسات معتمدة، مع الالتزام بتقديم تقارير شهرية دقيقة لقطاع الثروة الحيوانية لضمان الانضباط الإنتاجي وتحديث قواعد البيانات.
وأشاروا إلى أهمية استمرار تنفيذ آلية الرقابة الفنية والتفتيش الدوري لقطعان الأمهات والفقاسات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنتجين لضمان استقرار الإنتاج والأسعار ورفع جودة منتجات الدواجن .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا