محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع عمر بن الخطاب.. بتكلفة 8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شوارع مدينة مشتول السوق لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية والتأكد من رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو صحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.
متابعة أعمال الرصف بشارع عمر بن الخطاببدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي عمر بن الخطاب وترعة الزورة ومتفرعاته بمتوسط عرض ما بين 8 لـ13مترا وبإجمالي أطوال 2250 مترا وبتكلفة إجمالية 6 ملايين و283 ألف جنيه، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وحرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع «رقم 1 – العطارين – الوحدة الصحية – محطة المياه – حارة 66 – حارة حمودة - رقم 2» بإجمالي مساحة مسطحة 800 متر مسطح وبتكلفة إجمالية مليون و900 ألف جنيه.
شدد المحافظ على الأستاذ أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاأعمال وإلزامها بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.
التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة ، وكذلك التعرف على مشاكلهم على الطبيعة موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة إحتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.
كما حرص محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء داخل المدينة بالتوجه لأحد محال بيع اللحوم الطازجة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وعرضها أمام المواطنين بأسعار مناسبة ، مشدداً على رئيس المركز بالتنسيق مع وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر اللحوم والأسماك لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أكد محافظ الشرقية انه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية رصف شوارع مشتول السوق محافظ الشرقیة متابعة أعمال أعمال الرصف
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية