“الاتحاد لحقوق الإنسان” تطالب بتحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل” المقرر أن تنظمها الأمم المتحدة في نهاية العام الجاري وضرورة التزام القمة بقرارات ومخرجات “قمة المناخ” كوب 28 والانطلاق منها للعمل الدولي المعني بتعزيز الحقوق البيئية بالعالم.
وحثت الجمعية في بيانين شفهيين خلال المناقشة العامة للبند الثالث من أعمال الدورة رفيعة المستوى “55”، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف .
وعقدت الدورة تحت عنوان “تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية”.
وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس الجمعية في البيان الأول، أمام مجلس حقوق الإنسان إن “ المجتمع الدولي يعيش حالة من القلق العميق على واقع حقوق الإنسان في المستقبل” وتواجه المجتمعات الإنسانية الكثير من التحديات التي تعمّق الحرمان من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية لافتة إلى أنه وبالرغم من الجهود التي عمل المجتمع الدولي من خلالها على تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان، فإن معاناة المدنيين في تزايد، والانتهاكات الجسيمة في تعاظم دائم.
وشدّدت الكعبي، على أهمية استثمار مخرجات “قمة المستقبل” في تطوير عمل الهيئات والآليات المعنية بحقوق الإنسان، والالتزام الجاد والعاجل بمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لاسيما في المجالات الأكثر أهمية في المستقبل كالعدالة المناخية والعدالة الرقمية.
ودعت الكعبي إلى تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل”، وتضمين القضايا البيئية والمناخية في أجندة أعمال القمة.
وبدورها، أعربت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ قلقها ممّا يشهده العالم من تحديات ومخاطر جمّة تتسبب في تعميق المعاناة الإنسانية والحرمان من العدالة المناخية، رغم الجهود الدولية المعنية بحماية البيئة وسلامة كوكب الأرض.
وحثّت المجتمع الدولي، على ضرورة استمرار التضافر الدولي لحماية المناخ؛ انطلاقاً من مخرجات وتوصيات قمة المناخ “كوب 28” واعتماد نهج إنساني يسهم في معالجة التحدّيات المناخية أو تخفيف حدّتها وآثارها السلبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: قمع النساء في عدن يفضح أزمة أمنية ويتطلب تحقيقًا عاجلًا
أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ"القمع المنهجي" الذي تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إثر اعتداء عنيف طال متظاهرات سلميات في مدينة عدن، كُنّ يحتججن على تدهور الخدمات الأساسية.
وفي بيان صحفي تلقته "عربي21"، اليوم الخميس، عبّر المرصد عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المتظاهرات في 24 مايو/أيار، عندما قمعت القوات الأمنية ـ خاصة النسائية ـ وقفة نسوية سلمية، بالضرب والسحل وملاحقة المحتجات في الشوارع، في مشهد صادم يختزل حجم القمع الذي تتعرض له الحريات المدنية في الجنوب اليمني.
وقالت ناشطات تحدثن للمرصد إن عناصر أمنية نسائية منعت بالقوة المحتجات من الوصول إلى ساحة العروض في مديرية خور مكسر، واعتدت عليهن بوحشية، ما أدى إلى إصابات جسدية خطيرة، من بينها كسور في الأطراف، فضلًا عن انتهاكات معنوية تمثّلت في نزع الحجاب قسرًا عن رؤوس بعض النساء.
وأكدت الناشطات أنهن خرجن للمطالبة بأبسط الحقوق اليومية: كهرباء، مياه، خدمات صحية وتعليمية، في ظل انهيار تام لهذه المرافق الحيوية، وسط تجاهل تام من السلطات المحلية.
قمع متصاعد رغم السلمية
بحسب المرصد، لم تكن هذه التظاهرة الأولى، بل سبقتها احتجاجات نسوية مماثلة في 10 و16 مايو، رغم التضييق الأمني، واشتراط تصاريح مسبقة، ومنع التغطية الإعلامية. كما شهدت عدن في 17 مايو مظاهرة مختلطة شارك فيها رجال ونساء، انتهت باعتقال عشرة رجال، لم يُفرج إلا عن أربعة منهم، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز في ظروف غامضة، دون توضيح أماكن وجودهم أو التهم الموجهة إليهم.
وقالت الناشطة دنيا شبوطي في إفادتها للمرصد: "حضرت عدد من المجندات الأمنيات إلى الساحة، وهددننا بالاعتقال، ثم توافدت قوات كبيرة من مختلف الجهات الأمنية، لاحقتنا وضربتنا، وتعرّضنا للإهانات اللفظية من رجال الأمن، وكأننا مجرمات لا محتجات سلميات".
انهيار شامل في الخدمات والمعيشة
تشير بيانات المرصد إلى أن أكثر من مليون من سكان عدن يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة، إذ تنقطع الكهرباء لنحو 20 ساعة يوميًا، والمياه لأيام متواصلة، في وقت توقفت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي نتيجة إضرابات المعلمين المطالبين برفع الرواتب الهزيلة التي لا تتجاوز 35 دولارًا شهريًا.
وفي القطاع الصحي، تم تسجيل أكثر من 50 ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف حالة إصابة مؤكدة بحمى الضنك بينها 12 وفاة منذ مطلع 2024، في ظل نقص حاد في الأدوية وغياب أي استجابة طارئة من السلطات الصحية.
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
أكد المرصد الأورومتوسطي أن الاعتداءات على المتظاهرات تمثل خرقًا فاضحًا لحقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي، وخصوصًا المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقّعت عليه اليمن عام 1987.
وأضاف أن هذه الانتهاكات، خاصة الضرب والسحل ونزع الحجاب، ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة المهينة، المحظورة بموجب المادة (7) من العهد الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
كما حمّل المرصد السلطات مسؤولية قانونية وأخلاقية عن الإخفاق في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، ما يشكّل انتهاكًا صريحًا لحقوق السكان في الصحة والتعليم والحياة الكريمة، ويمثل إخلالًا فادحًا بالتزامات اليمن الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
دعوات للتحقيق والمساءلة الفورية
وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بفتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف في الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها إداريًا وجنائيًا، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرارها.
كما دعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، وتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاحتجاز، والتحقق من أوضاع المحتجزين، ووقف أي ممارسات انتقامية ضد الناشطين.
وشدد المرصد على ضرورة تفعيل خطة استجابة شاملة لتحسين مستوى الخدمات، تشمل إصلاحات إدارية ومالية، وتوفير الموارد اللازمة، وضمان الرقابة المجتمعية على الأداء الحكومي، بما يضمن استدامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان، ويعيد الاعتبار لكرامة المواطن، وحقه في العيش الآمن والكريم، بعيدًا عن القمع والملاحقة.
عدن تحت قبضة المجلس الانتقالي بدعم إماراتي
تخضع مدينة عدن منذ سنوات لسيطرة فعلية من "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يحظى بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة سياسيًا وعسكريًا. ورغم ادعائه تمثيل مطالب الجنوبيين، يواجه المجلس اتهامات متزايدة بإدارة أمنية قمعية، وفرض قبضة أمنية مشددة تحد من الحريات العامة، وخصوصًا حرية التظاهر والتعبير، في ظل تدهور مستمر في الخدمات الأساسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة.
يذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هو منظمة حقوقية دولية مستقلة، تتخذ من جنيف مقرًا لها، وتُعنى برصد وتوثيق الانتهاكات ضد الأفراد في مناطق النزاع، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة. يعمل المرصد من خلال شبكة من الباحثين والميدانيين، ويُصدر تقارير دورية تهدف إلى تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه