وزيرة التعاون الدولي تعلن موافقة البرلمان على 4 اتفاقيات منح بـ61.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على عدد (٤) اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ووافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفى تعليقها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الثانية، تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للمرضات فى مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ولفتت "المشاط"، إلى أن الاتفاقية الرابعة، تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.
وثمنت "المشاط" التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وأكدت "المشاط"، على اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
من جانبه، صرح شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن "هذا التمويل الجديد من الشعب الأمريكي يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. وستواصل الحكومة الأمريكية الاستثمار في الجهود المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية الشعب الأمريكي بعثة الوكالة الأمريكية دور القطاع الخاص رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولی وزیرة التعاون القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تحتاج برنامجا بديلا للتنمية
وحذر محيي الدين من أن خدمة الدين في مصر تجاوزت 50% من الموازنة العامة، متجاوزة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، وهو وضع يستدعي مراجعة جذرية لأولويات الإنفاق.
وأشار المبعوث الأممي خلال حلقة (2025/11/30) من برنامج "المقابلة" إلى خلفيته العائلية المتميزة في السياسة والتعليم، حيث ينحدر من أسرة ريفية من كفر شكر بمحافظة القليوبية ضمت وزراء وبرلمانيين كثرا، من بينهم العضو السابق في مجلس قيادة الثورة خالد محيي الدين مؤسس حزب التجمع، ورئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور فؤاد محيي الدين.
وأوضح أن الأسرة تميزت بالتنوع السياسي دون أن يفسد الخلاف السياسي العلاقات الأسرية.
وفي سياق متصل، استعرض محيي الدين مساره الأكاديمي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1986، مرورًا بالدراسات العليا في بريطانيا، حتى حصوله على الدكتوراه من جامعة ووريك عام 1995 حول "تحرير القطاع المالي في الدول الأقل نموًا".
وأكد أن التعلم المستمر ضرورة في عالم اليوم، وأنه ما زال يلتحق ببرامج تدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي رغم خبرته الواسعة.
وعلى صعيد التجربة الوزارية، تناول محيي الدين توليه منصب أول وزير للاستثمار في مصر عام 2004 وعمره 38 عاما، حيث كان أصغر أعضاء حكومة أحمد نظيف.
وكشف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كان متواضعًا للغاية عند توليه المنصب، حيث لم يتجاوز ملياري دولار، منها 1.5 مليار دولار في قطاع البترول فقط، ونصف مليار دولار موزعة على بقية القطاعات.
نجاح السياسات الاقتصادية
ومن جهة أخرى، سلط المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الضوء على نجاح السياسات الاقتصادية في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2010، محققة نسبة قاربت 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع هذا النجاح إلى عمل جماعي قادته وزارة المالية من خلال إصلاحات ضريبية وجمركية، مؤكدًا أن وزير المالية هو أهم وزير استثمار في أي دولة.
وفي إطار تقييم التجربة، شدد محيي الدين على أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي دون سياسات اجتماعية مصاحبة تشمل التعليم والصحة وإتاحة فرص العمل.
وانتقد فكرة "تساقط النمو" التلقائي، مؤكدًا ضرورة استثمار أكبر في المحافظات والمناطق الأقل حظًا لتقليل التفاوت في توزيع الدخل والثروة.
وعلى المستوى الدولي، عرض محيي الدين مساره الوظيفي في المؤسسات الدولية، حيث انتقل إلى البنك الدولي عام 2010 كأول عربي ومصري يشغل منصب مدير للبنك، واستمر في مناصب متعددة لمدة 10 سنوات.
وتولى محيي الدين منصب المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي ممثلًا للمجموعة العربية بين عامي 2020 و2024.
وأوضح أن البنك الدولي ليس مؤسسة تمويل فقط، بل مؤسسة لنقل المعارف والخبرات في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية.
وميّز بين طبيعة عمل المؤسستين، موضحًا أن البنك الدولي يركز على التنمية طويلة الأجل، بينما يتعامل الصندوق مع الأزمات والصدمات الاقتصادية قصيرة الأمد.
وعلى صعيد التوصيات، دعا محيي الدين الحكومة المصرية إلى إعلان برنامج شامل للنمو والتنمية قبل مارس/آذار 2025، برنامج يقنع المواطن المصري والمستثمر ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وشبّه ضرورة التخطيط المبكر بطالب جامعي في سنته الثالثة يستعد لما بعد التخرج، مشددًا على أن الخروج من برنامج الصندوق المقيد يتطلب رؤية أوسع وأعمق.
وختم محيي الدين حديثه بالتأكيد على أهمية برنامج "حياة كريمة" الرئاسي، معتبرًا إياه فرصة للارتقاء بالريف المصري وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، ودعمًا للطبقة الوسطى المتضررة، على أن يتم تدبير التمويل المناسب لاستمراريته وتحقيق أهدافه التنموية.
Published On 30/11/202530/11/2025|آخر تحديث: 22:44 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:44 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟