وزيرة التعاون الدولي تعلن موافقة البرلمان على 4 اتفاقيات منح بـ61.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على عدد (٤) اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ووافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفى تعليقها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الثانية، تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للمرضات فى مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ولفتت "المشاط"، إلى أن الاتفاقية الرابعة، تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.
وثمنت "المشاط" التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وأكدت "المشاط"، على اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
من جانبه، صرح شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن "هذا التمويل الجديد من الشعب الأمريكي يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. وستواصل الحكومة الأمريكية الاستثمار في الجهود المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية الشعب الأمريكي بعثة الوكالة الأمريكية دور القطاع الخاص رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولی وزیرة التعاون القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يناقش في لبنان سبل توسيع الشراكات التنموية
أبوظبي - وام
شارك صندوق أبوظبي للتنمية ضمن وفد دولة الإمارات في زيارته الرسمية للجمهورية اللبنانية، بهدف بحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات التنموية، ودعم الجهود الوطنية للبنان لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
اجتماعات رفيعة المستوىتضمنت أجندة الزيارة - التي امتدت على مدار ثلاثة أيام- سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قيادات ومسؤولين لبنانيين على رأسهم جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في لبنان.
والتقى الوفد أيضا الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والطاقة والمياه، والتربية، والصحة، والأشغال العامة، والاتصالات، والداخلية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية مثل مصرف لبنان، والمجلس الأعلى للإغاثة، والمجلس الأعلى للتنمية والإعمار.
بحث آفاق التعاونوقام وفد الصندوق بزيارة إلى مصرف الإسكان في بيروت وجرى بحث آفاق التعاون لتقديم قروض ميسّرة تُسهم في دعم الحلول الإسكانية وتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق إلى جانب الاتفاق على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات مستقبلية في أبوظبي لبحث سبل تنفيذ التعاون ومتابعة تفاصيل المشاريع المقترح.
دعم الدول الشقيقةوقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، «إن مشاركة الصندوق تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومواصلة دورها الريادي في مد جسور التعاون الدولي، مشيراً إلى أن علاقات الصندوق مع لبنان تمتد لأكثر من خمسة عقود شهدت خلالها تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية أسهمت في تطوير قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والرعاية الصحية».
حلول مستدامةوأضاف أن وجودنا في لبنان يجسد التزامنا العميق بدعم جهود الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز جودة حياة الشعب اللبناني الشقيق، ونحرص على توظيف خبراتنا وشراكاتنا لإيجاد حلول مستدامة تواكب تطلعات لبنان في مرحلة التعافي وإعادة البناء.
تحقيق تقدم ملموسوأشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، خلال مشاركته في منتدى التبادل المعرفي، بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مسيرة لبنان التنموية منذ سبعينيات القرن العشرين، مؤكداً أن الصندوق لطالما كان شريكاً موثوقاً في مختلف المراحل، وأسهم في تحقيق تقدم ملموس في عدد من القطاعات الحيوية. تضمنت الزيارة جولات ميدانية بعدد من المواقع الحيوية شملت مرفأ بيروت، مطار بيروت الدولي، مستشفى بيروت الحكومي، وعدداً من مراكز الخدمات العامة، بهدف الاطلاع على أولويات المرحلة المقبلة ومجالات التعاون الممكنة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه