وزيرة التعاون الدولي تعلن موافقة البرلمان على 4 اتفاقيات منح بـ61.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على عدد (٤) اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ووافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفى تعليقها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الثانية، تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للمرضات فى مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ولفتت "المشاط"، إلى أن الاتفاقية الرابعة، تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.
وثمنت "المشاط" التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وأكدت "المشاط"، على اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
من جانبه، صرح شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن "هذا التمويل الجديد من الشعب الأمريكي يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. وستواصل الحكومة الأمريكية الاستثمار في الجهود المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية الشعب الأمريكي بعثة الوكالة الأمريكية دور القطاع الخاص رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولی وزیرة التعاون القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث سبل التعاون مع اليابان في الطفولة المبكرة
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، السفير راجي الإتربي سفير مصر باليابان والوفد المرافق له لبحث تعزيز سبل التعاون فى ملف تنمية الطفولة المبكرة بين مصر واليابان.
وثمنت صاروفيم التعاون مع هيئة التعاون الدولي الياباني "جايكا"، مع مصر فى العمل على تنمية الطفولة المبكرة وتطبيق المنهج الياباني فى الحضانات وأنشطة “التوكاتسو”، حيث الاهتمام بهذه المرحلة المهمة فى إطار الاستثمار فى البشر والتطلع لفتح آفاق من التعاون فى ملفات كبار السن وذوي الإعاقة فى إطار تبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الدولية.
وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية تضع ملف تنمية الطفولة المبكرة فى أولويات اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي، وتقوم حاليا فى هذا الإطار بتنفيذ أعمال الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، موضحة أن الحصر الشامل يستهدف حصر جميع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء قاعدة بيانات وخرائط جغرافية شاملة، ويعول على نتائجه توفير المعلومات اللازمة لدعم صناع القرار والسياسات .
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التعاون المشترك بين الوزارة والجايكا فى إطار تنمية الطفولة المبكرة الذى يعد نموذجا فى إعداد بيئة تربوية وتعليمية متميزة وكوادر من العاملين والميسرات المؤهلة، ومواكبة أحدث الأساليب التربوية .
هذا وفى ختام الزيارة رافقت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي السفير المصرى باليابان فى زيارة تفقدية لمركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الخدمات المقدمة .
ومن جانبه أعرب السفير راجي الإتربي سفير مصر باليابان عن سعادته بما لمسه من جهد فى ملف تنمية الطفولة المبكرة وتطلعه لمزيد من التعاون بين مصر واليابان فى هذا الأمر، حيث الاهتمام بالطفل، مبديا إعجابه بما شاهده فى مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من خدمة متميزة، معربا عن أمله بتكرار النموذج ونشر هذه الثقافة المهمة.
حضر اللقاء الأستاذة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج “مودة”، والأستاذة منى الشبراوي رئيس الادارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة والدكتورة هانم عمر مدير عام الادارةالعامة للطفل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟