بـ2000 جنيه للإردب.. قرار رسمي من وزير التموين بشأن توريد القمح المحلي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي قرارا وزاريا يقضي ببدء موسم توريد القمحالمنتج محليا خلال موسم 2024، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية «اختيارياً» اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.
سعر إردب القمحوحدد قرار وزير التموين أسعار شراء القمح من الموردين عند 2000 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.
وأشار قرار وزير التموين إلى أن ذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط، وشمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً بموسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات إستلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تكون 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر - 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة إلى تشكيل لجان في مواقع إستلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزيني ووزان معتمد.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن القرار الصادر من حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لأخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الأعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
التموين تحظر استخدام القمح في صناعة الأعلافكما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما حظر القرار أصحاب مصانع الاعلاف من استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى من مكونات الاعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، على يسري ذلك على أصحاب المزارع السمكية، أيضاً.
وأكد القرار الصادرمن المصيلحي بأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، على أن يتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إدارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
اقرأ أيضاًالزيت بـ30 جنيهًا.. قائمة السلع على بطاقات التموين لشهر مارس 2024
«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري
«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر إردب القمح سعر اردب القمح موسم توريد القمح 2024 وزارة التموين وزير التموين التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین القمح المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يكلف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز طلبات النواب لأجل المواطنين
عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بمدينة العلمين في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.
وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وحسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة و احمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، و احمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
ووجه الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.