مخالفاتها تصل لـ200 ألف ريال.. تحديث ضوابط إصدار رخص استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)، وتصنيف مخالفاتها؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم أنشطة أشياب وصهاريج المياه غير الصالحة للشرب وتصحيح أوضاعها، وتطوير بيئة العمل في النشاط؛ لتوفير المياه للأغراض التنموية وتخفيف الضغط على مياه الشرب.
وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على سبع مواد، تضمنت الشروط العامة، ومواصفات إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من (الآبار)، بالإضافة إلى إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المراكز والقرى والهجر، وإقامة أشياب مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب)، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج)، والمواصفات الفنية لها، والألوان المميزة لهذه الصهاريج ، وتعهد بالتزام اصحاب الأشياب و الصهاريج بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة.
كما تضمنت الشروط والضوابط المحدثة، تصنيف مخالفات مزاولة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ واشتملت على (37) مخالفة، تفاوتت بين جسيمة وغير جسيمة، حيث وصل مقدار الحد الأعلى لعقوبة مخالفة مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) إلى (200) ألف ريال، كعقوبة عدم التقيد بالغرض من الاستخدام لمصدر الشيب أو تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير مرخصة، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، وتبلغ عقوبة القيام بتوزيع مياه (الصهاريج) على أنها صالحة للشرب، (100) ألف ريال في حدها الأعلى مع إيقاف التصريح، ومضاعفة غرامة الحد الأعلى في حال تكرارها.
وللاطلاع على تفاصيل الشروط والضوابط المحدّثة، والمسار الإجرائي للحصول على رخص ممارسة النشاط، إلى جانب تصنيف المخالفات، يرجى زيارة الرابط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
ضبط كميات هائلة من اللحوم الغير الصالحة للاستهلاك بأسيوط استعدادًا للعيد
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات تموينية موسعة ومكثفة شملت مختلف المراكز والأحياء، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 265 محضرًا متنوعًا خلال 4 أيام، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وحرصها على تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية.
وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية والإدارات التموينية، وذلك ضمن جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وضمان توافر السلع الأساسية وحماية صحة المواطنين من أي ممارسات ضارة أو استغلال تجاري.
وأوضح المحافظ أن الحملات، التي تمت بقيادة خالد محمد، وكيل وزارة التموين، وبالتعاون مع المقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة، أسفرت عن تحرير 229 محضرًا للمخابز البلدية، تضمنت مخالفات مثل نقص الوزن والمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات أو ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.
وفيما يخص الأسواق، تم ضبط 187 كيلو من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب 99 زجاجة مشروبات غازية و49 علبة جبن منتهية الصلاحية. كما تم ضبط 8 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وتحرير محضر ضد تاجر تمويني قام بتجميع 308 كيلو سكر و340 زجاجة زيت دون وجه حق وشملت الحملات أيضًا تحرير 3 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و4 محاضر بيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، و3 محاضر لمزاولة النشاط دون ترخيص، بالإضافة إلى 17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية.
وأشار المحافظ إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ على جميع المنشآت التموينية، بما في ذلك المخابز البلدية والسياحية والافرنجية، والمحال التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبقالين التموينيين، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المتداولة قبل عيد الأضحى المبارك.