الغارديان: السلطات السعودية تعيد مئات العمال البغلاديشيين إلى بلادهم لمخالفة نظام الإقامة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قالت صحيفة الغارديان، إن السلطات السعودية رحلت ما يقرب من 70 ألف عامل بنغلاديشي في عام 2022، معظمهم لعدم حصولهم على تصريح إقامة ساري المفعول.
وذكرت الصحيفة، أن هناك طائرات تهبط يوميا محملة بالعشرات من هؤلاء العمال في مطار دكا عائدين حاملين فقط قصصا مروعة عن سوء المعاملة وسرقة الأجور، بينما لا يملكون حتى المال لشراء تذكرة الحافلة لنقلهم من المطار إلى المنزل.
ونقلت الصحيفة عن رجل يدعى أمير حسين القول إنه دفع لوكلاء التوظيف 400 ألف تاكا (3640 دولارا) للوصول إلى السعودية، لكن تمت إعادته إلى وطنه بعد ما يزيد قليلا عن عام، عمل خلالها لمدة تسعة أشهر دون أجر.
ويقول رجل آخر: “قيل لي إنني سأعمل في مطعم في فندق خمس نجوم، لكن انتهى بي الأمر في كشك للشاي”.
وفقا للصحيفة، فإن من المرجح أن تعتمد السعودية على عشرات الآلاف من العمال ذوي الأجور المنخفضة مثل هؤلاء لتحقيق حلمها باستضافة كأس العالم 2034.
وترى الصحيفة أن ادعاءات العمال بتعرضهم للانتهاكات على أيدي أصحاب عملهم السعوديين يجب أن تكون بمثابة مؤشر خطير للفيفا، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الانتهاكات الشديدة التي تعرض لها العديد من العمال المهاجرين في الفترة التي سبقت إقامة مونديال 2022 في قطر.
وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أنه إذا لم تبذل السعودية جهودا جذرية لوقف إساءة معاملة العمال المهاجرين، وهو أمر منتشر بالفعل على نطاق واسع في المملكة الخليجية، فقد يكون العالم على موعد مع بطولة كأس عالم أخرى مليئة بالمعاناة والاستغلال.
وتقول منظمة العفو الدولية إن وضع العمال المهاجرين في السعودية قاتم، وأنهم لا يزالون يتعرضون للإيذاء والاستغلال في ظل نظام الكفالة، مضيفة أن “الآلاف منهم محتجزون بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتتم إعادتهم قسرا إلى بلدانهم الأصلية”.
وعلى الرغم من إعلان السعودية إلغاء نظام الكفالة، الذي بموجبه يرتبط العمال بصاحب عملهم، يقول علي محمد، من منظمة “Migrant-Rights.org” المعنية بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي إن “أصحاب العمل يتمتعون بسلطة إلغاء أو عدم تجديد تصاريح العمل”.
ويضيف أن “إعطاء الأولوية لاعتقال المهاجرين وترحيلهم على حساب محاسبة أصحاب العمل يعزز التصور بأن السلطات السعودية تعتبر المهاجرين مجرد عمالة قابلة للاستغلال ويمكن التخلص منها”.
يقول العمال الذين أجرت صحيفة الغارديان مقابلات معهم إنه تم القبض عليهم في الشوارع أو أثناء تناولهم وجبة الإفطار ونقلهم مباشرة إلى مركز اعتقال، حيث يتم احتجازهم عادة لمدة أسبوع إلى أسبوعين قبل إعادتهم مباشرة إلى وطنهم.
وفقا للصحيفة فإن عواقب الترحيل وخيمة بشكل خاص على البنغلادشيين، حيث يتعين على جميع العمال المهاجرين تقريبا دفع رسوم ابتزازية لوكلاء التوظيف مقابل تشغيلهم في الخليج، لكن البنغلادشيين يدفعون أعلى المعدلات بكثير.
وفي ردها على هذه المعلومات، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان إن البلاد “تعيد فقط من تثبت مخالفتهم لأنظمة العمل والإقامة في المملكة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقق من مخالفتهم والتنسيق مع سفارات بلدانهم”.
وتابع البيان أن “مراكز الاحتجاز تستوفي أعلى المعايير الدولية وتضمن حقوق العمال في الرعاية الصحية والتغذية وبيئة نظيفة وآمنة، فضلا عن الحق في الاستئناف”.
وأكد البيان أنه “يحق كذلك لموظفي سفارات العمال إجراء زيارة لمراكز الاحتجاز، فيما تجري هيئة حقوق الإنسان السعودية زيارات روتينية لتقييم سلامة جميع الإجراءات والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المناسبة المتعلقة بحقوق الإنسان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودة العمالة الأجنبية صحيفة الغارديان العمال المهاجرین
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد