بلومبيرج: إقبال على شراء سندات مصر بالجنيه بسبب الفائدة المرتفعة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أوضح تقرير صادر من وكالة «بلومبيرج»، أن الوقت الحالي يشهد إقبالًا على شراء سندات مصر بالعملة المحلية، حيث استهدف المستثمرون عمليات تداول تكتيكية وينتظرون المزيد من الأدلة على أن البلاد قد تجاوزت مرحلة صعبة قبل أن يستثمروا أموالهم في استثمارات أكثر استراتيجية وأطول أجلا.
وقالت الوكالة: إنه نتيجة لذلك تدفقت معظم الأموال إلى فرص قصيرة الأجل مثل صفقات الشراء بالاقتراض بدلاً من السندات المصرية الدولارية، مضيفة أن الدين الخارجي لمصر فقد بعضاً من جاذبيته مع الاندفاع القوي نحو الديون بالعملة المحلية التي تقدم عوائد أعلى.
وتحدث عمليات صفقات الشراء بالاقتراض عندما ترتفع قيمة العملة ذات العوائد المرتفعة أيضًا مقابل العملة ذات العائد المنخفض، مما يسمح للمتداولين ليس فقط بجمع فرق العائد، ولكن أيضًا جمع عائد من ارتفاع العملة ذات العوائد المرتفعة.
وأدى اتفاق لمصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص تطوير منطقة رأس الحكمة، وهو امتداد ساحلي على البحر الأبيض المتوسط، إلى تعزيز الثقة بشكل فوري وأنقذ البلاد، وأعقبت البلاد ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقطة أساس، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروب رؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الذين يمارسون المراجحة في أسعار الفائدة الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، قال البنك المركزي إنه سيسمح بتعويم العملة، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 40٪ تقريبًا مقابل الدولار في يوم واحد.
وساعد التحول الجديد في مسار السياسة النقدية وقيمة العملة صندوق النقد الدولي لرفع حجم برنامج القرض الممدد المتفق عليه منتصف ديسمبر 2022 إلى 8 مليارات دولار، ما كان حافزاً لتدفق إضافي بحوالي 14 مليار دولار من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر اليوم الخميس 21 مارس
تراجع خسائر الليرة التركية أمام الدولار بعد رفع سعر الفائدة من المركزي التركي
سعر الدولار ينخفض تحت 47 جنيها في فروع 26 بنكا بختام تعاملات الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اذون الخزانة الاتحاد الأووربي البنك الدولي الدولار تخفيض الجنيه سندات مصر صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3 أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.
وتابعت، أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.
وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.
وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام