كبسولة × القانون.. إضرام النار فى مبانى يعرضك لعقوبة تصل للمؤبد أو المشدد
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
في لحظة تهور قد يضع الإنسان نفسه تحت طائلة القانون، ويرتكب جريمة إشعال النار في مكان سكني، وهنا مرتكب تلك الأفعال يواجه عقوبة تصل للسجن المؤبد طبقا للمادة 252 من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 252 من قانون العقوبات والتي تنص على: كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتابعت المادة: ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اضرام النار اخبار الحوادث حريق
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بالمستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون العقوبات البديلة
زنقة20ا الرباط
صادقت اليوم الأربعاء لجنة العدلوالتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارينبالإجماع على مشروع قانون رقم 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وكانت فرق الأغلبية قد إقترحت إدخال تعديلات على تعريف العقوبات البديلة، حيث طالبت بـ”عدم الاقتصار على الجنح وإضافة الجنايات، مع التركيز على المدة دون أن تتجاوز خمس سنوات كشرط لتحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة”.
وبينما حددت الصيغة الحالية مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم، اقترح مستشارو مجموعة العدالة الاجتماعية، في تعديلاتهم “رفع قيمة هذه الغرامة لتتناسب حدودها الدنيا والقصوى مع القدرة المالية للمحكوم عليه”.
يشار إلى أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين توصلت مؤخرا بآخر آجال وضع التعديلات التي تهم مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في 25 من أكتوبر الماضي.
ويتضمن هذا القانون كذلك مقتضيات متعلقة بالحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة ادماجهم داخل المجتمع.
وكان مجلس النواب قد صادق أواخر أكتوبر من السنة الماضية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية، حيث حظي بموافقة 115 نائبا وامتناع 45 نوابا عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون