الإمارات.. نشاط وزخم استثنائي في 4 قطاعات اقتصادية خلال الثلث الأول من رمضان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تصدرت أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية داعمة لنمو الاقتصاد الوطني، مستويات الزخم والنشاط الاستثنائي خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، وهي التجزئة، والتسوق، والفنادق والسفر، والرقابة والتفتيش، وفق رصد لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية، زيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنويع الاقتصادي المستدام للخمسين عاماً المقبلة، لا سيما بعد تحقيقها قفزات نوعية ومعدلات نمو قياسية، أكدت ريادة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسية المتعلقة بالسفر والطيران والفندقة.
-الفنادق
يواصل القطاع الفندقي في الدولة نشاطه منذ بداية شهر رمضان في ظل كثافة العروض التي تقدمها الفنادق للمساهمة في تنشيط الإشغالات، من خلال استقطاب السياحة الداخلية مع توفير مجموعة واسعة من العروض على الإقامة وأسعار الغرف وعروض القيمة المضافة للعائلات والأطفال، بالإضافة إلى العروض على وجبات الإفطار والسحور بأسعار تنافسية.
وتتنافس الفنادق من أجل زيادة الإقبال ورفع مستويات الإشغال والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النزلاء، بالإضافة إلى تعزيز إيراداتها عبر تنويع المنتجات المقدمة خصوصاً فيما يتعلق بالمطاعم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الطلب على الحجوزات لوجبات الإفطار والسحور.
وتستمر حالة النشاط في فنادق الدولة خلال الأيام القادمة وحتى عيد الفطر المبارك والذي من المتوقع أن يشهد نشاطاً ملحوظاً للقطاع السياحي ليواصل بذلك أداءه الاستثنائي معززاَ مكانته كأحد أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني.
-التجزئة.
يشهد قطاع التجزئة في الدولة حراكاً كبيراً خلال شهر رمضان الحالي وسط نمو قوي في معدلات المبيعات وأعداد الزوار، حيث بدأ النشاط مع قطاع الأغذية والمشروبات، ثم امتد إلى قطاعات أخرى مثل الذهب والهواتف والملابس والعطور وأيضا قطاع التجزئة الإلكتروني مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا بمناسبة شهر رمضان وعيد الأم، بالإضافة إلى الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.
وتعج مراكز التسوق في الدولة بالزوار والمتسوقين منذ الأيام الأولى من شهر رمضان وسط إقبال كبير على الشراء في ظل وجود العديد من العروض والتخفيضات وهو ما عزز حركة التسوق ورفع زخم النشاط التجاري، مع إقبال المتسوقين على اقتناص الفرص التي تقدمها المتاجر والمحلات، بالإضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، وسط توقعات باستمرار هذا النشاط والزخم حتى عيد الفطر.
-السفر والطيران.
تشهد حركة السفر والطيران في الدولة أداء قويا منذ بداية العام الجاري، مع استمرارها في النشاط خلال شهر رمضان الجاري خصوصا على الرحلات إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
وسجل الطلب على حجوزات الطيران والفنادق في الإمارات ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة التي تسبق موسم الأعياد، بحسب “ويجو” المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت حيث تجاوزت حجوزات الطيران الدولي من الإمارات للسفر في فبراير الماضي أرقامها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 70.1%.
وسيؤدي تعاقب شهر رمضان وعيد الفطر وعطلة الربيع إلى تحقيق قفزات كبيرة في حجوزات الرحلات المقررة في الأشهر المقبلة، فيما من المتوقع أن يشهد عيد الفطر في الدولة قفزة في حركة الطيران المغادرة مقارنة بعيد العام الماضي.
– رقابة وتفتيش.
كثفت الدوائر والجهات الرقابية في الدولة حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية وجميع منافذ البيع ومراكز التسوق والمطاعم ومصانع الأغذية، منذ بداية شهر رمضان للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية.
وتركز فرق التفتيش على مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات والمعايير الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية وطرق الحفظ الحراري ومدى حماية الأغذية من الملوثات الخارجية، إضافة إلى نظافة أماكن وتحضير الأغذية وطرق طهيها ومستوى تطابقها مع المعايير المعمول بها في الدولة.
وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة في الشهر الفضيل، بهدف تعزيز جودة واستدامة الصحة العامة للمجتمع، من خلال المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية العاملة في جميع إمارات الدولة للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بالإضافة إلى شهر رمضان فی الدولة
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل دعمها الأمني للفلسطينيين: تدريب قوات السلطة لتمهيد إقامة الدولة المستقلة
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ألقى الوزير عبد العاطى كلمة مصر شدد خلالها على ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضى للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص القرارات ٢٤٢ و٢٥٢ و٢٦٧ و٤٤٦ و٢٣٣٤.
وطالب الوزير عبد العاطي بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات تتمثل في إنهاء العدوان الاسرائيلى السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" من الاضطلاع بدورها بغزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون اية عوائق، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية. كما شدد على ضرورة دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلاً للحياة من جديد.
وقد تناول وزير الخارجية الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل الجرائم التى ترتكبها اسرائيل يومياً في حق الفلسطينيين، وضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، والعمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
فى هذا السياق، أكد على أهمية دعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لكى تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء تمهيداً لإطلاق مسار المفاوضات السياسية، مشدداً على أن الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير.
كان الوزير عبد العاطي قد رأس وفد مصر فى أولى جلسات المؤتمر بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة العمل الخامسة المعنية بالعمل الإنساني وإعادة الإعمار في غزة بالشراكة مع المملكة المتحدة. وقد أعرب خلال الجلسة عن حرص مصر علي طرح رؤيتها فيما يتعلق بالوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي تحرك عملي لتوفير الظروف الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية، والتي ترتكز على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل ما يكفله له القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق في مقدمتها الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، وهي الحقوق التي تتعرض لانتهاكات صارخة متواصلة وممنهجة، واعتداءات في الضفة الغربية وسط تصريحات رسمية من القوة القائمة بالاحتلال تدعو لتهجير سكان غزة وفرض السيادة علي الضفة، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، باعتباره يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومن ثم تنفيذ حل الدولتين.
مصر تؤكد دعمها لفلسطين وتحذر من المساس بأمنها المائي
وأشار إلى تكثيف مصر لجهودها لوقف الحرب في غزة وانهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، من خلال نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تعد مصر في طليعة الدول المقدمة لها، موضحاً استمرار مصر في دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والأراضي المحتلة وبقية مناطق العمليات التابعة لها. وأكد عزم مصر التعاون مع الشركاء الدوليين لتنظيم مؤتمر للتعافى المبكر واعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لوضع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، وهو ما سيُسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية والمعيشية لسكان غزة بشكل فعال.
كما أبرز وزير الخارجية مواصلة مصر توفير برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بغرض تمكين هذه القوات من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهِم في تهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟