يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة بين 20 و27 مارس 2024 بميدراند-جنوب إفريقيا.

وتخصص هذه الدورة الاستثنائية لتجديد تركيبة مكتب البرلمان الإفريقي عن طريق انتخاب رئيس جديد له إضافة إلى نائبَيه الأول والرابع، وذلك تطبيقا لمضامين القرار الصادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته العادية الرابعة والأربعين المنعقدة في فبراير الماضي بأديس أبابا، والقاضي بملء المناصب الشاغرة بمكتب البرلمان الإفريقي، حتى يتسنى لهذه المؤسسة القارية استئناف نشاطها والمساهمة الفاعلة في إيصال صوت الشعوب الإفريقية والدفاع عن مصالحها الحيوية وتنزيل برامج وسياسات الاتحاد الإفريقي.

كما أوكل المجلس التنفيذي إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي مهمة الإشراف الفعلي على هذه الانتخابات الجزئية، وذلك لضمان سير عملية الانتخاب في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

يشار إلى أن الوفد البرلماني المغربي، يضم في عضويته عن مجلس النواب كلا من النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة  خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

فيما يضم في عضويته عن مجلس المستشارين، المستشار البرلماني، يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي، والمستشارة البرلمانية، هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

 

 

كلمات دلالية البرلمان البرلمان الافريقي جنوب افريقيا مجلس المستشارين مجلس النواب وفد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان البرلمان الافريقي جنوب افريقيا مجلس المستشارين مجلس النواب وفد

إقرأ أيضاً:

تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.

وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.

محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة 32 للمسابقة العالمية للقرآن الكريمبين الغضب والمفاوضات.. أزمة مصدق تهدد الاستقرار الفني والمالي للزمالك

وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.

وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟

وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.

وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.

وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."

طباعة شارك مجلس النواب وزارة الكهرباء البرلمان النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لمالاوي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني
  • الجزائر تجدّد التزامها بدعم قضايا الشباب الإفريقي
  • تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
  • حجة: فريق جيولوجي يحذر منطقة قفل شمر من انزلاقات وشيكة
  • إنطلاق أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون
  • تايلند تحل البرلمان وسط استمرار الاشتباكات مع كمبوديا
  • تحرش جنسي في البرلمان التركي!
  • نموذج في الإخلاص.. حنفي جبالي ينعى النائب أحمد جعفر
  • تركيا.. الحركة القومية يقدم للبرلمان تقريره بشأن مبادرة حل الأزمة الكردية
  • مصدر إطاري:الحلبوسي لن يعود لرئاسة البرلمان