مبيعات السيارات الأوروبية تقفز 10% في فبراير
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في أوروبا بـ10% في فبراير، إذ تمكّنت شركات صناعة السيارات بما في ذلك Volkswagen وStellantis من تلبية الطلبات المتراكمة، بينما ظلت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية ثابتة.
وزاد عدد تسجيلات السيارات الجديدة إلى 995,059 سيارة خلال الشهر الماضي، حسبما ذكرت جمعية مصنعي السيارات الأوروبية
ولم تتمكن السيارات التي تعمل بالبطاريات من الحصول على حصة أكبر بعد تراجع الطلب في الأسواق، بما في ذلك ألمانيا والسويد.
شهدت شركات صناعة السيارات في أوروبا بداية قوية لهذا العام، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والركود في ألمانيا، وهي أكبر سوق للسيارات في المنطقة، يهددان بإبعاد المشترين.
إلى ذلك، تقوم بعض البلدان تدريجياً بإلغاء حوافز السيارات الكهربائية التي تقدمها الدولة، والتي عززت الطلب لسنوات.
وخفضت فرنسا الشهر الماضي دعم السيارات الكهربائية الممنوح لأغنى نصف السكان، وعلقت خطة تأجير تُمولها الدولة للأسر الفقيرة. كما يحجم العملاء في إيطاليا عن الشراء في انتظار تقديم مساعدات جديدة محتملة أشارت إليها الحكومة.
وفي ألمانيا، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 15% في فبراير رغم محاولة الشركات المصنعة مثل فولكس واغن تعويض تأثير خفض المساعدات في البلاد، من خلال خصوماتها الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات السيارات السيارات الأوروبية
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية