اجتماع لوزارتي الصحة والمياه لمواجهة ومنع انتشار مرض الاسهالات المائية الحادة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف عادل صالح بادر إلى الإجراءات العاجلة والضرورية للحد من انتشار الإسهالات المائية الحادة وتفعيل غرفة عمليات الطوارئ المشتركة في المحافظات والاستجابة الفورية من خلال حشد فرق طوارئ المياه والصرف الصحي وفقا للبلاغات والنتائج المخبرية.
واستعرض الاجتماع آلية التنسيق وتوحيد الجهود بين الوزارتين والجهات المختلفة من أجل مواجهة ومنع انتشار المرض، مؤكداً ضرورة معالجة المياه في محطات الصرف الصحي وعدم السماح للمزارعين بري مزروعاتهم بمياه الصرف غير المعالجة.
وشدد الاجتماع على أهمية فحص عينات مياه الآبار في المديريات المتأثرة وكلورة مياه السبيل والوايتات في المديريات المتأثرة، وتوحيد الجهود بين وزارتي الصحة والمياه ومكاتبهما لمواجهة ومنع انتشار الاسهالات المائية الحادة ورفع تقارير دورية وبشكل منتظم للفريق المشترك من الوزارتين عن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار المرض.
كما شدد المجتمعون على أهمية تكثيف التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي حول مرض الاسهالات المائية الحادة وكيفية الوقاية منه والتعريف بأهمية الوقاية الشخصية وغسل الخضروات والفواكه جيدا قبل الأكل.
حضر الاجتماع مدير مكافحة الأمراض والترصد بوزارة الصحة الدكتور إيهاب السقاف ومدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة الدكتور عبدالإله الحرازي ومدير المؤسسة المحلية للمياه بأمانة العاصمة محمد مداعس وعدد من المسؤولين بوزارتي الصحة والمياه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المائیة الحادة
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي