حسام موافي يحذر: عدم استشارة طبيب في تشخيص الكحة خطأ قاتل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وصف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الشخص العادي الذي يشخّص الكحة بمشاكل في الصدر دون استشارة الطبيب بالخطأ القاتل.
حسام موافي يُحذر مرضى السكر من هذا الأمر: له مضاعفات خطيرة (فيديو) الدكتور حسام موافي: الأنيميا ليست مرضًا وتوجد مستشفيات حكومية مجانية للعلاج تشخيص الكحةوأوضح خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الكحة قد تكون ناتجة عن هبوط في القلب، حيث يمكن أن يصاب أحد أقسام القلب، سواء الجانب الأيمن أو الأيسر، بهبوط مما يؤثر على وظيفته في الانقباض والانبساط بشكل غير طبيعي.
وأشار إلى أن احتقان الرئة يعني هبوطًا في الجهة اليسرى من القلب، مما قد يؤدي إلى ظهور الكحة وأحيانًا قد يتسبب في إفراز بلغم مصحوب بالدم.
وأوضح أن الاحتقان يزيد خلال النوم لأن الرئة لا تستطيع التنفس بشكل صحيح نتيجة امتلاءها بالدم، مما يجعل الشخص يعاني من صعوبة في التنفس أثناء النوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكحة صدى البلد مرضى السكر الحالات الحرجة قناة صدى البلد استشارة الطبيب مستشفيات حكومية حسام موافی
إقرأ أيضاً:
حسام الخولي: خطة الحكومة «واقعية» لكنها تفتقد آلية إشراك القطاع الخاص
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، أن الخطة الحكومية «واضحة وواقعية»، مُرجعًا ذلك إلى تعرض مصر لتحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على أولويات التنمية.
وأوضح الخولي أن الحكومة والمجالس النيابية والمتخصصين أجمعوا على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في كافة المجالات، قائلًا: "نتساءل عن سبب عدم إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة التي تنفذها الدولة رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأهمية التعاون معه. السرعة في هذا الملف ضرورية، ولا نتفهم أسباب التأخير".
وطرح رئيس هيئة مستقبل وطن، تساؤلات حول مدى مراعاة الخطة لتداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن "الخطة يجب أن تقدم ضمانات واضحة لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية".
جاءت تصريحات الخولي خلال جلسة مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون خطة التنمية، والتي تشمل تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور، وسط جدل حول مدى توازن الخطة بين دور القطاعين العام والخاص، وشفافية آليات مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.