بعد موافقة الكونغرس.. بايدن يوقع قانون الموازنة لتفادي الشلل الحكومي في البلاد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت قانون الموازنة الفيدرالية بعدما أقره الكونغرس وذلك لتفادي الشلل الحكومي.
إقرأ المزيدوتسمح هذه الخطوة من قبل بايدن للوكالات الفيدرالية بالاستمرار في العمل حتى شهر سبتمبر المقبل.
وقال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة نشطة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
ووقع بايدن على حزمة من مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار بعد أن أقر الكونغرس قبل ساعات فقط التشريع الذي طال انتظاره، مما أنهى التهديد بإغلاق جزئي للحكومة.
وأعلن الكونغرس الأمريكي في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية.
وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي أعلن الاتفاق، في بيان، إنه "يأمل أن تتم إتاحة نص التشريع "في أقرب وقت ممكن"، وهي خطوة رئيسية متوقعة قبل تصويت أي من المجلسين".
أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يسمح بمواصلة تمويل الأجهزة الفدرالية حتى نهاية سنة 2024 المالية، بقيمة نحو 1.2 تريليون دولار، وذلك في اليوم الأخير قبل الإغلاق الحكومي المحتمل.
وفي وقت سابق أعرب المشرعون عن كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، عن رغبتهما في تفادي الإغلاق الحكومي، حتى ليومي العطلة الأسبوعية.
ويضم التشريع التمويل لهيئة الجمارك وحماية الحدود بحجم 19.6 مليار دولار، و90 مليون دولار لوزارة الأمن الداخلي، و824.3 مليار دولار للبنتاغون، ليكون بإمكانها استمرار العمل حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تنتهي السنة المالية الجارية في الولايات المتحدة.
المصدر: أ ف ب + أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
نائب:مشروع تعديل سلم الرواتب لا يزال على الرف الحكومي
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو مجلس النواب هادي السلامي، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية مسؤولية سحب وتأخير إرسال مشروع قانون تعديل سلم الرواتب.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مشروع تعديل سلم الرواتب لا يزال حتى الآن في أدراج الحكومة”، لافتاً إلى “وجود مطالبات شعبية ونيابية مستمرة بضرورة إرسال التعديل إلى البرلمان لإقراره خلال الفصل التشريعي القادم”.واشار إلى أن “شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي تنتظر إقرار هذا القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية”.وجدد السلامي دعوته للحكومة الاتحادية إلى “إرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه، بما يسهم في تنظيم شؤون الخدمة العامة وتحقيق التوازن الوظيفي بين الموظفين”.