نقابة "النظاراتيين" المغاربة تطالب الحكومة بحماية القطاع من فوضى "الشواهد المزورة" ومعاقبة الشركات المخالفة للقوانين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دعت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة (النظاراتيين)، الحكومة ووزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، إلى حماية قطاع النظاراتيين من الدخلاء وتنظيم الولوج للمهنة ومن فوضى “الشواهد المزورة”.
ونبهت النقابة في بلاغ لها، المسؤولين الحكوميين إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد “المزورة” الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في استصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي ” Opticien”.
وحذرت نقابة النظاراتيين التي ترأسها مينة أحكيم، أيضا من تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي قالت إنها “تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي، والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة”. وأدانت بشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.
وأعلنت النقابة ذاتها، عن تسطير برنامج نضالي للدفاع عن قطاع المبصاريين، عبر الترافع عن دور المهنة في القطاع الصحي وتوفير الأمن الصحي للمغاربة، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام ما وصفته بغياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة.
كما حملت المسؤولية لوزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة، وغياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين وضبط تدريس شعبة البصريات.
وفي الوقت الذي نددت فيه النقابة بغياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، والتماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، فقد أعلنت النقابة في المقابل، أنها عازمة على مواجهة وفضح المتورطين في” الشواهد المزورة”، ومحاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية.
وأكدت النقابة، في بلاغها على استمرارها في التحذير من مخاطر ارتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض والطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.
كلمات دلالية الحكومة الشواهد المزورة النظاراتيين حماية وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة حماية وزارة الصحة التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة الصحفيين يبحث في جلسته الأسبوعية عدة قضايا
صراحة نيوز ـ بحث مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته الأسبوعية اليوم السبت، عدة قضايا هامة، في مقدمتها التأمين الصحي، والوضع المالي للنقابة وصناديقها، إلى جانب مقترح لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية لتنظيم مؤتمر سنوي يعنى بقضايا الإعلام.
وثمن المجلس جهود “الإعلام النيابية”، برئاسة النائب فراس القبلان، التي تبذلها بالتعاون مع النقابة في التخطيط لإطلاق مؤتمر إعلامي سنوي يعالج التحديات التي يواجهها القطاع ويسهم في تطويره.
كما أشاد المجلس بالروح الإيجابية التي أبدتها اللجنة في التعاون مع النقابة في كافة القضايا المتعلقة بالجسم الصحفي.
وفيما يخص التأمين الصحي، ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بالمخالصات المالية، وأفوض مختصين من أعضائه وإدارة النقابة لدراستها بما يضمن حفظ حقوق النقابة وأعضائها، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للصحفيين.
وأكد نقيب الصحفيين، طارق المومني، أن المجلس يتابع باهتمام كبير جميع القضايا والشكاوى والتظلمات الواردة من أعضاء الهيئة العامة، مشدداً على أن النقابة تتعامل مع هذه القضايا من منطلق تصويب الأخطاء، دون التهاون في الحقوق، بما في ذلك قضايا التأمين الصحي. وأكد أن النقابة ستواصل متابعة حقوقها مع أي جهة كانت، سواء كانت فردية أو مؤسسية.
كما تابع المجلس الوضع المالي للنقابة، حيث استعرض التقرير المالي وأوضاع صناديق النقابة المختلفة، بما فيها صناديق التأمين الصحي، والإسكان، والتكافل الاجتماعي، إضافة إلى حقوق النقابة المالية المستحقة على المؤسسات الإعلامية، والمقدرة بنسبة 1% من عوائد الإعلانات.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة واستقرار المؤسسات الصحفية، قرر المجلس المضي قدمًا في إجراء حوارات مباشرة مع إدارات المؤسسات الإعلامية لضمان حماية حقوق النقابة، وتعزيز الوضع المالي للمؤسسات.
وأعرب المجلس عن شكره للمؤسسات الإعلامية التي بادرت إلى تسوية أوضاعها المالية مع النقابة، خاصة جريدة “الغد” وموقع “عمون” الإخباري، مؤكداً أهمية هذا التعاون في دعم مسيرة النقابة وتعزيز استقلاليتها المالية
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح