ألفيش يعجز عن توفير كفالة المليون للخروج من السجن
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
حكم على ألفيش بالسجن بتهمة اغتصاب فتاة في إحدى ملاهي برشلونة في أواخر عام 2022
لم يتمكن داني ألفيش، أسطورة برشلونة ونجم منتخب البرازيل السابق، من الخروج من السجن حتى الآن، بعدما فشل في توفير مبلغ مليون يورو لدفع الكفالة المطلوبة لإطلاق سراحه، في حين تسعى عائلته للبحث عن مساعدات مالية أو قروض لإخراجه.
اقرأ أيضاً : الإفراج عن داني ألفيس مقابل كفالة قدرها مليون يورو
وتم الحكم على ألفيش (بعمر 40 عامًا) بالسجن بتهمة اغتصاب فتاة في إحدى ملاهي برشلونة في أواخر عام 2022، وتمت الموافقة في الأسبوع الماضي على إطلاق سراحه بكفالة مليون يورو، مع مصادرة جواز سفره.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ألفيش وقع في مأزق حقيقي، حيث فشل في توفير المبلغ المطلوب رغم الموافقة على إطلاق سراحه بكفالة، بسبب عدم توفر المبلغ.
وتقول التقارير إن بعض المقربين من ألفيش رفضوا مساعدته بعدما ثبتت عليه تهمة الاغتصاب وتمت إدانته، وبخصوص حساباته البنكية في إسبانيا، فإن أحدها لا يحتوي على رصيد مالي، والآخر يحتوي على 51 ألف يورو فقط مع حجز قضائي بقيمة 50 ألف يورو، أما حساباته في البرازيل، فتم تجميدها بسبب عدم دفعه نفقة طفليه من زوجته السابقة.
وفي محاولة للمساعدة، تولت والدة ألفيش وشقيقه ناي البحث عن المبلغ المطلوب، حيث بدأوا بالتواصل مع البنوك للحصول على قرض، ولكن حتى الآن لم يصلوا إلى حلّ.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محاكمة اسبانيا كرة قدم
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟