طفرة جديدة للدولار في إيران.. إلزام القطاعات الاقتصادية بتوصيات خامنئي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
حقق الدولار «طفرة» قياسية مقابل الريال الإيراني، في أول أيام افتتاح البنوك بعد وقفة خمسة أيام بمناسبة عيد النوروز، في وقت ألزم الرئيس إبراهيم رئيسي الوزارات المعنية بالاقتصاد، بوضع خطط امتثالاً لشعار العام الذي أطلقه المرشد علي خامنئي بشأن تحقيق «طفرة في الإنتاج» لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وباشر رئيسي اجتماعاته الأسبوعية مع فريقه الاقتصادي، في العام الجديد، على ضوء التوصيات التي أطلقها قبل خمسة أيام صاحب كلمة الفصل في البلاد المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن الملف الاقتصادي، وإصراره على رفع مستوى الإنتاج، معبراً عن «مرارة» يشعر بها من تدهور الوضع المعيشي.
وقال خامنئي إن «الاقتصاد نقطة الضعف الأساسية» في بلاده، مشدداً على أن «القضية الرئيسية للبلد هذا العام هي الاقتصاد». وأطلق شعار «طفرة الإنتاج بمشاركة الناس» على العام الجديد.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي قوله اليوم (الأحد)، إن «القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك النفط والزراعة والطاقة والصناعة والمناجم، المخاطب الرئيسي لشعار العام الجديد»، مطالباً أعضاء فريقه الاقتصادي بتحديد متطلبات وضرورات برامجها لتحقيق القفزة في القطاعات الإنتاجية.
وقال رئيسي إن «الدعم الكامل لإنتاج السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار والهدوء في هذا القطاع سياسة ثابتة وراسخة للحكومة».
وواجه رئيسي خلال الأيام الماضية انتقادات، بعدما ادعى في خطابه المتلفز بعيد النوروز أن حكومته خفضت معدلات التضخم الشهري بواقع 20 نقطة، كما تفاخر بتوقيع عقود في مجال النفط والغاز بين شركة النفط الإيرانية وشركات داخلية، خصوصاً «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري».
«طفرة الدولار»
في الأثناء، تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض، مع تراجعها إلى 613.500 مقابل الدولار، بالتزامن مع احتفال الإيرانيين بحلول رأس السنة (عيد النوروز).
وتخطى سعر الدولار حاجز 600 ألف ريال لأول مرة قبل خمسة أيام، مع حلول رأس السنة. وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الإيرانيين حاولوا استبدال عملات أجنبية بالريال الإيراني في المركز المالي الرئيسي بطهران في شارع فردوسي، لكن معظم المكاتب كانت مغلقة بسبب عطلة النوروز، التي تستمر لأسبوعين. ويزيد الطلب على الدولار الأم يركي واليورو، مع توجه الإيرانيين لقضاء العطلة في الخارج.
وعبر مجتبى، وهو أب يبلغ من العمر 49 عاماً، عن شعوره بالصدمة: «انخفض سعر الريال بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالأيام الستة الماضية، بينما البلاد بأكملها في إجازة!».
وقالت نيلوفر، زوجة تبلغ 28 عاماً، وزوجها بهزاد (30 عاماً) إنهما حجزا جولة لمدة أسبوع في تركيا بسعر مخفض، لكنهما يعتقدان الآن أنهما سينفقان المبلغ نفسه الذي ينفقانه عادة على جولة بالسعر الكامل.
وتنعكس تذبذبات سعر الصرف بقوة على أسواق أخرى، بما في ذلك الإسكان والإيجارات، والسلع الأساسية.
وتكشف الأرقام أن سعر الريال الإيراني بلغ 590.000 دولار في 18 مارس (آذار)، آخر يوم عمل قبل العطلة.
وتابع الكثير من الإيرانيين تبخر مدخراتهم مع انخفاض قيمة العملة المحلية. واليوم، تبلغ قيمتها نحو واحد على عشرين مما كانت عليه عام 2015، عندما وقعت إيران اتفاقاً نووياً مع عدد من القوى العالمية.
ومنذ ذلك الحين انخفض سعر العملة المحلية من 32 ألف ريال مقابل الدولار إلى مئات الآلاف. وفي فبراير (شباط) 2023، وصل لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياته أمام الدولار عند 600 ألف ريال، ومنذ ذلك الحين لم يتجاوز 439 ألف ريال.
تفاؤل وتشاؤم
من جهته، قدّر مركز الإحصاء الحكومي معدل التضخم في البلاد خلال فبراير 2024 عند 42.5 في المائة، بينما أعلن البنك المركزي أنه يتجاوز 46 في المائة. ولا يوجد تفسير لهذا التفاوت.
وقال وزير الاقتصاد والشؤون المالية، إحسان خاندوزي، إن «توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى انخفاض التضخم في إيران».
بدوره، تعهد محمد حسيني، نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، بتراجع التضخم إلى ما دون 10 في المائة، بعد 5 سنوات، أي في نهاية الولاية الثانية لحكومة إبراهيم رئيسي، إذا ما ترشح العام المقبل، وحافظ على منصبه.
وبدا محافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، متشائماً من تحقق وعود حكومة رئيسي. وأشار همتي إلى وعود أطلقها رئيسي قبل توليه الرئاسة بخفض التضخم إلى النصف، قبل خفضها إلى دون الـ10 في المائة. وبعد التذكير بوعود رئيسي السابقة، قال همتي إن «الوعود الأولى بشأن التراجع إلى دون 10 في المائة، فاقت 40 في المائة حتى الآن، لماذا يجب أن نثق بالوعود الجديدة؟».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: في إيران القطاعات الاقتصادية محافظ البنك المركزي فی المائة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
في ثالث اجتماعاته هذا العام.. هل يغيّر المركزي مسار الفائدة؟
يترقب الاقتصاد المصري، لحظة مفصلية مع انعقاد ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025، والمقرر عقده اليوم الخميس 22 مايو، وسط حالة من الترقب والقلق في الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية، ويأتي الاجتماع في ظل مشهد اقتصادي بالغ التعقيد، تهيمن عليه تحديات داخلية وضغوط خارجية، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات الاقتصاد العالمي، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، ما يضع البنك المركزي أمام خيار حساس بين التثبيت والخفض.
ورغم تنوع السيناريوهات المطروحة، إلا أن غالبية التقديرات تتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (25% للإيداع و26% للإقراض)، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع السعي للسيطرة على التضخم وحماية استقرار السوق النقدي.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس، كما بلغ معدل التغير الشهري 1.2% مقابل 0.9% في الشهر السابق.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام في المدن قفز إلى 13.9% خلال أبريل، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود وخدمات النقل والسلع غير الغذائية.
ويعزز هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار التوجه نحو استمرار سياسة نقدية انكماشية، لتفادي انفلات التضخم، وهو ما يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القصير، وفقًا لتحليلات عدد من الخبراء.
ثانيًا: ضغوط خارجية تدفع نحو الحذر النقديتواجه البيئة الاقتصادية العالمية اضطرابات حادة، تتمثل في تقلب أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب سياسات تجارية مضطربة مثل الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، ما يزيد حالة عدم اليقين.
وتنعكس هذه التحديات على الاقتصاد المصري، وتضع صانع القرار النقدي في موقف يتطلب الحذر، إذ تُعد المحافظة على الاستقرار النقدي ضرورة، في ظل تعقد العوامل الخارجية، وهو ما يدفع نحو تفضيل خيار تثبيت أسعار الفائدة.
ثالثًا: الحاجة إلى تقييم خفض الفائدة السابقفي أبريل 2025، قرر البنك المركزي خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، وهي الخطوة التي وُصفت من قبل صندوق النقد الدولي بأنها "سابق لأوانها"، رغم تراجع التضخم في فبراير إلى 12.8%.
ويرى خبراء الاقتصاد أن المركزي المصري بحاجة الآن إلى التريث ومراقبة أثر هذا الخفض على الأداء الاقتصادي العام، خصوصًا مع عودة التضخم إلى الارتفاع، ما يُبرر تريث البنك في اتخاذ قرارات خفض إضافية في الوقت الراهن.
رابعًا: المؤشرات الاقتصادية لم تصل إلى مرحلة الأمانرغم تحسن بعض المؤشرات، مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2024، وتوقعات "زيلا كابيتال" بأن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، إلا أن الوضع لا يزال هشًا.
وتشير بيانات النصف الأول من العام المالي 2023/2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% فقط، مقارنة بـ4.2% لنفس الفترة من العام السابق، ما يدل على تباطؤ اقتصادي واضح، يدفع باتجاه تبني سياسة نقدية محافظة.
أجمعت العديد من التقديرات الصادرة عن مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار على أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو المرجّح، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة CNBC، أشار إلى أن نصف الاقتصاديين المشاركين (من أصل 14 خبيرًا) توقعوا تثبيت الفائدة في اجتماع مايو.
كما توقّع بنك الكويت الوطني استمرار أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام المالي الجاري، مع إمكانية بدء دورة خفض تدريجية في يوليو المقبل إذا تباطأ التضخم.
وأشارت مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى أن متوسط التضخم السنوي سيبلغ 15% خلال 2025، ما يستدعي استمرار السياسة النقدية المشددة، بينما أكد بنك HSBC أن أي خفض إضافي سيكون مؤجلًا إلى ما بعد مايو.
رغم أن تثبيت الفائدة يعني بقاء تكلفة الاقتراض مرتفعة، مما يزيد الضغط على الشركات والأفراد، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل، فإنه يظل خيارًا جوهريًا لضبط التضخم.
وقدّر بعض المحللين احتمال خفض طفيف بنسبة 25 نقطة أساس فقط، لكنهم حذروا من أن ذلك قد يُعيد التضخم إلى مسارات مقلقة، مما يضر بثقة المستثمرين والأسواق.
القرار المنتظر من لجنة السياسة النقدية سيؤثر على قطاعات حيوية، مثل البورصة، وسوق السندات، وقرارات المستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس هذا الاجتماع لحظة دقيقة في مسار الاقتصاد المصري، في ظل محاولة لتحقيق توازن بين تطويق التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي.
بين ضغوط التضخم ومخاوف التباطؤ الاقتصادي، يقف البنك المركزي المصري أمام اختبار بالغ الحساسية في اجتماعه المرتقب يوم الخميس 22 مايو 2025. ورغم أن سيناريو التثبيت يبدو الأقرب، فإن القرار النهائي سيعتمد على قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي بكل تعقيداته، في توقيت لا يحتمل المخاطرة.
ومع استمرار الضبابية في المشهد العالمي، تبقى الحاجة ماسة إلى سياسة نقدية متزنة تضع استقرار الأسعار على رأس أولوياتها، دون إغفال الحاجة لتحفيز النشاط الاقتصادي تدريجيًا في الفترات القادمة.
بين التثبيت والتخفيض
في سياق الترقب الواسع لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس 22 مايو 2025، تتعدد التقديرات والتحليلات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة، وسط بيئة اقتصادية محاطة بتحديات داخلية وضغوط خارجية متنامية.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتورعلي الإدريسي أن السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب تنحصر في خيارين رئيسيين لا ثالث لهما، هما: إما التثبيت أو التخفيض.
وشدد الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الاحتمالين متساويان، موضحًا أن نسبة تثبيت أسعار الفائدة تبلغ 50%، وكذلك نسبة خفضها 50%.
وأوضح أن سيناريو التخفيض المرجح في حال تم اتخاذه، سيكون بمعدل لا يتجاوز 2% (200 نقطة أساس)، وهو ما يعني خفض سعر الفائدة من 25% إلى 23% للإيداع، ومن 26% إلى 24% للإقراض.
أما في حال اتخاذ قرار بالتثبيت، فستبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو ما يعكس توجهًا نحو الحذر في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، لا سيما عودة التضخم إلى مساره التصاعدي، واستمرار الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى