النائب أيمن محسب: زيارة محمد بن زايد لمصر تتويج للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، على أهمية زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد لمصر فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، حيث تناول اللقاء الذى جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسى مناقشة سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري- الإماراتى من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة.
وقال «محسب»، إن العلاقات المصرية - الإماراتية قوية وممتدة وتتمتع بقدر كبير من الخصوصية، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر من 1.4 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه فى المتوسط) خلال العام المالى 2020-2021 إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021- 2022 بزيادة بلغت نسبتها 300.8٪، كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وحسب الإحصاء سجلت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين فى مصر 39.1 مليون دولار خلال عام 2021.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن السياق الخاص بالزيارة يغلب عليه الجانب الاقتصادى وترسيخ آليات التعاون الاقتصادى وتعزيز الاستثمارات الإماراتية فى مختلف القطاعات، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر، مؤكدا أن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، لافتا إلى أن قيمة الصادرات المصرية للإمارات بلغت خلال أول 11 شهراً من عام 2022 نحو 1.8 مليار دولار، فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر هى تتويج للشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التاريخية المتنامية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيدا للدعم الإماراتى الممتد للدولة المصرية، والذى كان آخره صفقة الاستثمار المباشر لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب زيارة محمد بن زايد تتويج للشراكة الاستراتيجية بين البلدين عضو مجلس النواب رئيس دولة الإمارات التعاون الاقتصادي ملیار دولار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة للشراكة المصرية الصومالية في الأمن والتنمية.. تفاصيل المحاور الرئيسية للتعاون
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات قضايا السلم والأمن الإقليمي والقاري.
كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، في تقرير لها، تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجمهورية الصومال الفيدرالية، مشيرة إلى أنها تمثل إطارا متكاملا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
تم رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية من خلال إعلان سياسي مشترك وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود في يناير 2025، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الإفريقي.
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف، الكاتب والمحلل السياسي، إن زيارة رئيس جمهورية الصومال إلى مصر هي الزيارة الثانية هذا العام مما يؤكد جودة ومتانة العلاقات وأيضا الرغبة في تعزيز التعاون المستمر البناء، وهناك علاقات تاريخية قديمة منذ بداية التاريخ، وأيضا يوجد حاضر لهذه العلاقات قوي للغاية.
وأضاف رائف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة المصرية الصومالية تأتي في وقت بالغ الأهمية، للتشاور في العديد من القضايا الإقليمية.
وتابع: "يتم مناقشة العديد من القضايا، وعلي رأسها: القضية الفلسطينية، خاصة أن الصومال شريك عربي إفريقي هام جدا بالنسبة للدولة المصرية".
واختتم: "يمكن وصف المواقف المصرية الداعمة للدولة الصوماليةبأنها مواقف بناءة، خاصة أن الدولة المصرية أعلنت أنها تدعم وحدة وسيادة الدولة الصومالية، وأنها ترفض أي محاولات لتجزئة الصومال أو إحداث تفرقة بها، وأصبحت مصر الآن أحد أهم الدول المشاركة في قوات حفظ السلام الإفريقية في الداخل الصومالي".
- بروتوكول التعاون العسكري: تم توقيع بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس 2024، يستهدف دعم قدرات الصومال في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.
- التدريب والتسليح: يشمل التعاون تقديم الدعم في مجالات التدريب والتسليح، مع التركيز على مواجهة التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود البرية والبحرية.
- بعثات حفظ السلام: جرى بحث إمكانية مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال، تأكيدا لالتزام مصر بأمن واستقرار الدولة الصومالية.
ثانيا: التعاون الاقتصادي والتنموي- التبادل التجاري والاستثمارات: تهدف الشراكة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المباشرة في قطاعات حيوية.
- القطاعات ذات الأولوية: تشمل الزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد البحري، والبناء والتشييد، والنقل، والخدمات المالية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.
- الربط الجوي: تم تشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة ومقديشو لتسهيل حركة التجارة والأفراد.
- المنتدى الاقتصادي: يجري التحضير لعقد منتدى أعمال مشترك لتعميق العلاقات الاقتصادية.
ثالثا: التعاون الدبلوماسي والسياسي- المشاورات السياسية: اتفق الرئيسان على عقد مشاورات سياسية سنوية على مستوى القمة لمتابعة تطورات التعاون.
- دعم وحدة الصومال: جددت مصر موقفها الثابت بدعم وحدة الصومال وسيادته، ورفضها لأي تدخل خارجي في شؤونه.
- التعاون الإقليمي: تسعى الشراكة إلى تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية، مثل أمن البحر الأحمر والأوضاع في القرن الإفريقي، كما ظهر في قمة أسمرة الثلاثية (مصر – الصومال – إريتريا).
- الإعفاء من التأشيرات: تم توقيع اتفاقية لتبادل الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، بما يعزز التعاون السياسي والدبلوماسي.
رابعا: التعاون في مجالات أخرى- الصحة والتعليم: يشمل التعاون تعزيز الخدمات الصحية ودعم القطاع التعليمي في الصومال.
- بناء القدرات: تلتزم مصر بتقديم الدعم الفني والمؤسسي لبناء قدرات الجهات الوطنية الصومالية.
- التعاون القضائي والانتخابي: يشمل تقديم المساعدة في مجالات القضاء، والإدارة الانتخابية، ودعم الحوكمة الرشيدة.
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال تمثل أكثر من مجرد تعاون ثنائي، إذ تعد دعامة أساسية للاستقرار الإقليمي، وتجسيدا لدور مصر المحوري في دعم أشقائها في إفريقيا والعالم العربي، كما تعزز قدرة الصومال على التعافي وتحقيق أهدافه التنموية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات