حماقة الحوثي بالبحر.. هل ترفع الغطاء عنه اقتصادياً من قبل الغرب؟

أثارت معركة القرارات المتبادلة مؤخراً بين البنك المركزي في عدن والبنك الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء بالسوق المصرفية والمالية، التساؤلات حول خلفيات التحرك الأخير القوي للبنك بعدن بعد سنوات من الجمود.

وأصدر البنك المركزي بعدن الأربعاء، تعميماً بوقف التعامل مع 5 من أكبر البنوك التجارية في اليمن، عقب تجاوبها مع تهديدات البنك الخاضع لجماعة الحوثي بصنعاء بعدم التعامل مع "الشبكة الموحدة للأموال".

وأطلق البنك في عدن مؤخراً هذه الشبكة، ووجه كافة البنوك المحلية وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في المناطق المحررة بإيقاف العمل في شبكات الحوالات المالية المحلية الأخرى، في قرار لاقى إشادة واسعة من قبل المحللين والمتابعين للشأن الاقتصادي.

حيث اعتبروا هذا خطوة مهمة –وان كانت متأخرة- لفرض سلطة البنك بالرقابة والإشراف على حركة التحويلات المالية بالعملة المحلية والصعبة في اليمن، ومقدمة لضبط السوق المصرفي ومحاربة عمليات المضاربة بالعملة الصعبة التي أدت لانهيار قيمة العملة بالمناطق المحررة.

الإشارة إلى تأخر الخطوة، يأتي إلى قيام البنك بإطلاق هذا الشبكة في مؤتمر صحفي بمقر البنك في عدن بسبتمبر من عام 2021م وتضم "47" بنكاً وشركة صرافة مرخصة من قبل البنك، وأعلن حينها نائب محافظ البنك شكيب الحبيشي أنه سيعقب تأسيس الشركة الموحدة، قرار بإلغاء جميع شبكات التحويلات المالية.

تأخر تفعيل الشبكة الموحدة للأموال لأكثر من عامين ونصف، يعود –وفق مصادر مصرفية– إلى الاعتراضات التي كانت تضعها الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا في وجه الشرعية ضد أي خطوات تقوم بها لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد المناطق المحررة.

اعتراضات غربية كانت ترفع لافتة "الدوافع الإنسانية" والخوف على حياة مصالح اليمنيين، وهي ذات اللافتة التي رفعتها لعرقلة معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة من قبل القوات المشتركة عام 2018م، وأجبرت الشرعية والتحالف على وقفها باتفاق السويد أواخر ذاك العام، والذي مثل طوق نجاة عسكري لمليشيات الحوثي.

وتكرر الأمر في الملف الاقتصادي، مع قرار المليشيات بمنع تداول العملة المطبوعة من قبل البنك في عدن أواخر عام 2019م، الذي مثل بداية للحرب الاقتصادية من قبل المليشيات ضد المناطق المحررة وأدى إلى خلق عملتين فيها وعملة واحدة بمناطق المليشيا، مع بقاء سلطة المليشيا على القطاع المصرفي مع ضعف التحرك من جانب الشرعية، ضاعف منه الاعتراضات من قبل الغرب.

وظهر التواطؤ الغربي مع مليشيات الحوثي في الملف الاقتصادي من خلال الضغوط التي مورست بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الأمم المتحدة ضد الشرعية خلال سير المفاوضات الجارية منذ عامين لوقف الحرب في اليمن، من خلال طرح مقترحات لما يسمى بعملية "توحيد العملة وإدارة البنك المركزي".

مقترحات لم تراع خطورة إجبار الشرعية على إشراك جماعة مسلحة تتلقى تمويلاً ودعماً من النظام الإيراني في إدارة الملف الاقتصادي في اليمن، وما يعني ذلك من تسهيل عمليات تمويل أنشطتها المسلحة وخدمة الأجندة الإيرانية بالمنطقة، وتجلى ذلك بالهجمات التي تشنها الجماعة منذ 5 أشهر ضد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وخليج عدن.

هجمات مثلت صفعة مدوية لتعامل الغرب مع ملف اليمن طلية سنوات الحرب التسع، ووضعت أمن الملاحة الدولية في أهم الممرات المائية العالمية تحت رحمة صواريخ ومُسيرات الجماعة الحوثية، ليجبر ذلك الغرب وعلى رأسه أمريكا وبريطانيا إلى مواجهة الجماعة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

حيث دشنت واشنطن ولندن في الـ12 من يناير الماضي حملة ضربات جوية لاستهداف مواقع الحوثيين في اليمن، كما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وضعهم في قائمة الكيانات الإرهابية بعد أن أزالتهم منها مطلع عام 2021م.

وضمن هذا السياق، سارعت مواقع إخبارية تابعة لجماعة الحوثي إلى الزعم بأن الخطوات الأخيرة للبنك المركزي في عدن تأتي بدعم أمريكي ودولي بهدف ضبط ومراقبة نشاط التحويلات المالية في اليمن، ضمن جهود مواجهة أنشطة الجماعة على خلفية تصعيدها بالبحر.

وفرضت الإدارة الأمريكية مؤخراً سلسلة من العقوبات ضمن محاولاتها التصدي لشبكة التمويلات الإيرانية لجماعة الحوثي، كان آخرها في فبراير الماضي، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر المضي عقوبات على 13 فرداً وكياناً، اتهمتهم بـ"توفير عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية، إلى ميليشيا الحوثيين اليمنية، من بيع السلع الإيرانية".

المصدر: نيوزيمن