العفو العام على جدول النواب غدا الثلاثاء
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
#سواليف
قرر رئيس #مجلس_النواب ” أحمد الصفدي” دعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2024 الساعة 11:00 صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بالإضافة الى ملحق جدول الاعمال والمتضمن مشروع #قانون_العفو العام_لسنة 2024.
وتاليا جدول أعمال الجلسة :
الجلسة التاسعة عشرة المقــــــــرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 15/رمضان/1445 هجرية الموافق 2024/03/26 ميلادية
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين ووظائف شاغرة 2024/03/251- تلاوة الإجازات والاعتذارات.
2- تلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة.
3 – قرارات اللجــــــــان :
أ- قرار اللجنة الادارية رقم (2) تاريخ 14/3/2024 المتضمن مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 .
ب- قرار ( اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) ) رقم (2) تاريخ 20/3/2024 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024.
ج- قرار لجنة السياحة والآثار رقم (2) تاريخ 24/3/2024 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024.
4- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (15922) تاريخ 20/3/2024 المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024.
5- تعيين موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة.
* يضـــاف على جــــدول الأعمــــــال ما يلـــي :
– كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (16411) تاريخ 24/3/2024 المتضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 ( مع اعطائه صفة الاستعجال) .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العفو لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!